طرح مسئله

برای بیش از نیم قرن، نظم منطقه ای در منطقه آسیا پاسیفیک بر محور مناسبات استراتژیک آمریکا و شرکای آسیایی اش بوده است. این منطقه پس از جنگ جهانی دوم و در خلال جنگ سرد شاهد تحولات گوناگونی شامل جنگ، ناآرامی های سیاسی، دمکراسی سازی، بحران های منطقه ای و توسعه اقتصادی بوده است. در کنار این مسائل یک واقعیت اساسی نیز وجود دارد و آن نظم تحت رهبری آمریکا و مبتنی بر مناسبات آمریکا با شرکای استراتژیکی اش بوده است. بر این اساس کشورهای متحد آمریکا از حمایت امنیتی و دسترسی به بازار این این کشور برخوردار بوده اند و آمریکا نیز در مقابل از شرکای استراتژیک خود در خط مقدم مبارزه با کمونیسم و حضور ژئویولتیک در منطقه بهره برداری نموده است.

سیستم اتحاد آمریکا با کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک بویژه معاهده امنیتی آمریکا با ژاپن نقش مهمی در تثبیت امنیت منطقه داشت. اتحاد آمریکا با ژاپن مشکلات امنیتی ژاپن را حل کرد و باعث شد ژاپن از توسعه توان نظامی خود در دوره پس از جنگ دوری گزیند. این شرایط باعث شد همسایگان ژاپن از تهدیدات این کشور در امان باشند و بسیاری از معماهای امنیتی منطقه حل شوند. حتی چین نیز از اتحاد آمریکا و ژاپن منتفع شد و باعث شد دلمشغولی های امنیتی چین درخصوص ظهور دوباره یک ژاپن تهدید کننده، کمتر شود.

در طول جنگ سرد آمریکایی ها همواره این موضوع را عیان کرده اند که امنیت آمریکا از سواحل کالیفرنیا آغاز نمی شود بلکه از سواحل غربی اقیانوس آرام و ماورای آن آغاز می شود. لذا همواره منطقه آسیا پاسیفیک برای آنها از اهمیت بالائی برخوردار بوده و از طریق ترتیبات و سازو کارهای امنیتی بدنبال حضور در این منطقه بوده اند. شرکت در جنگ های منطقه ای در ویتنام و کره، مشارکت در ترتیبات امنیتی در حوزه آسیا پاسیفیک ، اتحاد های امنیتی راهبردی با ژاپن و کره جنوبی، تاسیس پایگاه های نا ژاپن و کره ه اسیا پاسیفیک ، رهای امنیتی بدنبال حضور در این منطقه بوده اند.ظامی در کشورهای منطقه ، دادن تعهدات امنیتی به تایوان و برقراری مناسبات استراتژیک با کشورهای جنوب شرقی آسیا بخشی از اقدامات آمریکا برای تثبیت حضور خود و برقراری توازن قوا در منطقه بوده است. آمریکایی ها همواره بدنبال اطمینان از این امر بوده اند که هیچ قدرتی نتواند توازن قوا را به نفع خود و به ضرر آمریکا در این منطقه به هم بزند.

پایان جنگ سرد باعث بروز آشفتگی در سیاست خارجی آمریکا در منطقه شد. سیاست ایالات متحده در این دوره نسبت به وقایع و رویدادهای بین المللی واکنشی بود و از استراتژی تعریف شده ای تبعیت نمی کرد. این وضعیت درخصوص منطقه آسیا پاسیفیک نیز مصداق داشت. به قدرت رسیدن نومحافظه کاران در سال 2000 و وقایعی که در آغاز هزاره سوم به وقع پیوست، رقم زدن استراتژی کلان نوینی به وسیله رهبران آمریکا را ضرورت بخشید. لذا مبارزه با کمونیسم که در آغاز دهه 1990 به محاق تاریخ پرتاب شد، در آغازین سال های هزاره جدید با استراتژی کلان مبارزه با تروریسم جایگزین شد. با اتخاذ استراتژی مبارزه با تروریسم، مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا در دهه های آغازین هزاره سوم به خاورمیانه انتقال یافت. این امر پیامدهای زیادی برای سیاست آمریکا در دیگر نقاط دنیا داشت. از جمله مناطقی که تحت تاثیر قرار گرفت منطقه آسیا پاسیفیک بود که از الویت های سیاست خارجی این کشور خارج گردید.

سیاست بازگشت به آسیا و پاسفیک اوباما، سیاستی چند بعدی است که از ملاحظات اقتصادی، سیاسی و استراتژیک آمریکا در منطقه نشات می گیرد. این استراتژی همچنین در راستای اطمینان بخشی به دوستان و متحدان آمریکا در منطقه است که نگران رشد چین می باشند و بیانگر آن است که قدرت آمریکا بعد از یک دهه درگیر بودن در جنگ عراق و خاورمیانه رو به افول نگذاشته است، بلکه آمریکا با پیاده کردن و دنبال کردن این استراتژی، حضور سیاسی و دیپلماتیک خود در منطقه را افزایش خواهد داد و به تقویت روابط با متحدان و شرکای منطقه ای و تعمیق تعامل با نهادهای چند جانبه و مدیریت روابط با چین خواهد پرداخت. در تحقیق کنونی ابعاد مختلف این استراتژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در تحقیق کنونی تلاش خواهد شد تا با تکیه بر رویکرد جدید آمریکا به این منطقه که در سیاست بازگشت به آسیا- پاسیفیک اوباما متجلی گردیده است به تبیین جایگاه حوزه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا بپردازد.

1-2. علل انتخاب موضوع

تاثیرگذاری منطقه آسیا پاسیفیک بر معادلات امنیتی منطقه ای و بین المللی و بویژه وجود قدرت های نوظهور در منطقه، اهمیت آن را در معادلات امنیتی و خطی مش های استراتژیکی دیگر بازیگران بخصوص آمریکا بیش از پیش افزایش داده است. بررسی تحولات حوزه آسیا-پاسیفیک به لحاظ جایگاه آن منطقه در سیاست خارجی کشورمان نیز از ضرورت غیرقابل انکاری برخوردار می باشد و منافع ملی ما بنحوی با تحولات این حوزه گره خورده است. از آنجائیکه این منطقه جایگاه مهمی در سیاست خارجی کشورمان داشته و بخش مهمی از مبادلات اقتصادی و انرژی ما با این حوزه صورت می پذیرد، لذا توجه به روندهای موجود و چشم انداز تحولات آتی این منطقه برای کشورمان از اهمیت بالائی برخوردار می باشد. ازجمله دلایل دیگر انتخاب موضوع تحقیق پیش رو جدید بودن موضوع و علاقه مندی خاص پژوهشگر به تحولات این منطقه

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 می باشد.

1-3. هدف و ضرورت پژوهش

هدف این پژوهش بررسی جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکاست. از آنجائیکه این منطقه بسرعت در حال توسعه بوده و اکثر قریب به اتفاق تحلیل گران، این منطقه را کانون تحولات مربوط به ثروت و قدرت می دانند، لذا بررسی تحولات و روندهای موجود این منطقه و فرایندهای آتی آن از ضرورت غیر قابل انکاری برخوردار است.

1-4. سوالات تحقیق

1-4-1. سوال اصلی

حوزه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟

1-4-2. سوال فرعی

مبانی نظری استراتژی جدید آمریکا در حوزه آسیاپاسیفیک چه می باشد؟

حوزه آسیا پاسیفیک در معادلات جهانی از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟

کشورها و بازیگران کلیدی منطقه آسیا پاسفیک کدامند؟

چه عواملی باعث چرخش دوباره آمریکا به منطقه آسیا پاسیفیک گردیده اند؟

1-5. فرضیه

حوزه آسیا- پاسیفیک با جود قدرت های نوظهور در منطقه و برخورداری از ویژگی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، صحنه بازیگری قدرت های بزرگ و منطقه ای بویژه سه قدرت بزرگ آمریکا ، چین و ژاپن خواهد بود و به نظر می رسد مرکز ثقل استراتژیک جهان در حال حرکت به سوی آسیا پاسیفیک می باشد. لذا این منطقه از اولویت برتر در استراتژی آینده آمریکا برخوردار می باشد.

1-6. متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته: استراتژی آینده آمریکا

متغیر مستقل: تحولات حوزه آسیا پاسیفیک

1-7. تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

آسیا پاسیفیک : منطقه آسیا پاسیفیک بخشی از جهان است که تعاریف متفاوتی دارد. ولی عموماً شامل بخشی از شرق آسیا، جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه می شود. این منطقه ممکن است شامل روسیه و برخی از کشورهای ساحل شرقی اقیانوس آرام مثل کانادا، مکزیک، شیلی و پرو نیز بشود چنانکه در برخی از مطالب منتشره، این کشورها را نیز در قلمرو جغرافیایی این منطقه قرار داده اند. ولی در عین حال مطابق آنچه که در بیشتر متون منتشره در خصوص محدوده جغرافیایی این منطقه آمده کشورهای واقع در شرق و جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه قلمرو اصلی آسیا پاسیفیک را تشکیل می دهند. وجود تنگه ها، مجمع الجزایر، آبراه ها، شبه جزایر، و جزایر متعدد، موقعیت استراتژیک پیچیده ای را برای این منطقه بوجود آورده است(Wikipedia)

توازن قوا: واژه توازن قوا[3]یکی از پرسابقه و پرکاربردترین واژه‌های مربوط به روابط بین‌الملل به ویژه در نظریه‌های واقع گرا می‌باشد.نظریه توازن قوا بر این اصل استوار است که امنیت بین المللی زمانی افزایش می‌یابد که قدرت نظامی به نحوی توزیع شده باشد که هیچ دولتی به اندازه‌ای که توانایی تفوق آمدن بر دیگر دولت‌ها را داشته باشد، قدرتمند نباشد(مشیرزاده 1389: 101). این نظریه پیش بینی می‌کند که اگر یک دولت، قدرت فوق العاده زیادی داشته باشد از قدرت خود استفاده می‌کند و به کشورهای ضعیف حمله می‌کند. این امر موجب می‌شود دولت‌هایی که در معرض خطر هستند برای پیوستن به ائتلاف‌های تدافعی انگیزه پیدا کنند. بر اساس گفته مورگنتا از نظریه پردازان واقع گرا، اشتیاق چند کشور برای کسب قدرت که هریک تلاش می کند وضع موجود را حفظ یا برهم زند، ضرورتاً به یک شکل بندی قدرت که موازنه قوا خوانده می شود، می انجامد. به اعتقاد وی سیستم موازنه قوا نه تنها اجتناب ناپذیر بوده بلکه اصولاً عاملی ثبات بخش در روابط بین الملل است(شیهان 1388: 34).

:

اصل تناظر هر چند به مفهوم امروزی آن در غالب عبارت از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته اما ریشه فقهی و دینی آن غنی تر بوده و در کلمات ائمه معصومین به چشم می خورد و همچنین با بررسی وضعیت قضایی ایران در می یابیم اصل تناظر همواره در دادرسی ها مورد عنایت وتوجه قرار گرفته بوده است. چنانچه آقای مرحوم مرتضی راوندی در کتاب سیر قانونی دادگستری درایران بیان داشته در زمان هخامنشیان محاکمات در ایران از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کرد و برای آنکه کار محاکم طولانی نشود برای هر نوع محاکم زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می گردید، و همچنین به علت زیادی سوابق قضایی و طول و تفصیل قوانین گروه خاصی به نام سخن گویان عدالت پیدا شدند که مردم با آنها مشورت می کردند و برای پیش برد دعاویی از آنها کمک می گرفتند. و نیز در آن دوران رسیدگی دو درجه ایی مورد توجه قرارگرفته بود بدین صورت که اگر کسی در محکمة محلی نمی توانست به حق خود برسد

تحقیق حاضر به منظور بررسی اصل تناظر در دادرسی های مدنی تدوین گردیده و در دو بخش ارائه می شود.

زوایای مختلف این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بیان موضوع تحقیق
• سوالات تحقیق
• فرضیات تحقیق
• سابقة تحقیق
• ضرورت و اهداف تحقیق
• روش تحقیق
• توجیه پلان

1) بیان موضوع تحقیق

وقتی خواهان دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نمود، از دادگاه تقاضای رسیدگی دعوای مطروحه را دارد این توقع کاملاً بجا و قانونی می باشد. و دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید.

دادگاه در راستای تحقق اجرای عدالت مکلف است مراتب را به خوانده اعلام نماید که این اعلام به وسیلة ابلاغ میسور می گردد. وقتی خوانده از دعوایی که علیه او در

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 دادگاه مطرح شده مطلع گردید، مقدمات اجرای اصل تناظر فراهم گردیده است. در این بین جهت اجرای اصل تناظر حقوق و تکالیفی برای دادگاه و اصحاب دعوا ایجاد می گردد.

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی در قوانین و مقررات موضوعه موجود و نیز حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی و حتی الامکان با مطالعة منابع خارجی بیان نماییم که اصل تناظر از جمله اصول والا و عقلی است و رعایت آن در طول دادرسی برای طرفین دعوا و دادگاه اجباری است . درست است که رعایت این اصل در حقوق ایران توسط قانون گذار تصریح نشده است. اما ارادة قانون گذار ایران همواره مبنی بر دادرسی تناظری می باشد.

2) سوالات تحقیق

در پی نگارش تحقیق حاضر سوالاتی به ذهن متبادر می شود که اهم سوالات به شرح ذیل می باشد :

• اصل تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی کدامند و آیا نقض اصول مزبور از سوی دادگاه منجر به نقض رأی صادره می باشد یا خیر؟
• آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است یا خیر؟
• آیا اصل تناظر همان حق دفاع است؟ یا متفاوت از آن است؟
• نظام قضایی ایران تا چه حدودی توانسته است در قالب، قوانین و مقررات تحقق اصل تناظر را تضمین کند و احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟
• آیا اصل تناظر به رابطة اصحاب دعوا محدود می شود یا قاضی نیز در این خصوص نقش دارد؟
• آیا اصل تناظر بیان گر عدم جواز صدور حکم غیابی است؟

3) فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مذکور، فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

1) اصول تضمین کننده سلامت و همچنین اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی، اصول راهبردی دادرسی هستند. نقض اصول مزبور موجب نقض رای صادره از دادگاه خواهد شد.

2) اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است.

3) حق دفاع مفهومی گسترده تر از اصل تناظر دارد.

4) اصل تناظر در هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر به طور صریح بیان نگردیده است اما با دقت در مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی می توان دریافت که ارادة قانون گذار همواره بر لزوم رعایت اصل مزبور بوده است. قوانینی که زمینة اجرای اصل تناظر را فراهم
می نمایند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیان گردیده شده است.

علاوه بر اینکه در خصوص اصل تناظر در قوانین ایران هیچ نصی وجود ندارد در خصوص برخی اصول دیگر که اجرای آن زمینه ساز اجرای اصل تناظر است نیز در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد مانند قاعدة فراغ دادرس که هیچ نصی در قوانین ایران در این خصوص وجود ندارد.

5) قاضی نیز باید تناظر را رعایت نماید.

6) اصل تناظر بیانگر عدم جواز صدور حکم غیابی نیست.

 4) سابقة تحقیق :

در خصوص اصل تناظر منحصراً در کتب آیین دادرسی مدنی مباحث پراکنده ایی وجود دارد و هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً به این اصل نپرداخته است. و همچنین پژوهش های حقوقی صورت گرفته در خصوص موضوع تحقیق در حد یک یا چند مقاله بوده است و مطالب منسجم و جامعی در خصوص تحلیل اصل مزبور وجود ندارد.

یکی از مهم ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قتل عمد است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی وتعرض وی را هدف قرار می دهند و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است .

در اسلام قتل از گناهان بزرگ شناخته شده است که مرتکب آن را به جهنم ابدی نوید می دهد .« ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما 1»

« هرکس از روی عمد مومنی را بکشد ، مجازاتش جهم ابدی است . خداوند چنین کسی را مورد غضب قرارداده و لعنت می کند و عذاب بزرگی برای او در نظر گرفته است .

براین مبنا در اسلام قتل عمد بسیار تقبیح شده و برای مرتکب آن مجازات قصاص در نظر گرفته شده است « یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و…»2

مجازات قصاص درجرم قتل عمد از حیث تقیین راجع است به مصالح حیات انسانی وازاین منظر متفاوت ازمصالحی است که درجرایم مالی و یا سایر جرایم منظورنظر قانونگذار است .

بعلاوه هرفرد شرور که به قانون اجتماعی تجاوز کند – باعمل خود نسبت به وطنش یاغی و خائن محسوب می شود. بنابراین با کشتن مجرم ، یک دشمن را نابود کرده اند ونه یک عضو جامعه را »1

در نتیجه از نظر روسو ، قصاص هم متناسب با جنایت جانی است وهم منشأ چنین مجازاتی پذیرش قرارداد اجتماعی از طرف مجرم است .

از آنجا که با قتل یک انسان شرایط روحی و روانی اسفباری برخانواده مقتول مستولی می گردد در نتیجه قصاص قاتل ازیکسو موجب بازدارندگی قاتل از تکرار قتلهای دیگر

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 می شود و ازسوی دیگر با التیام زخمهای روحی و روانی خانواده مقتول ،تعادل روانی در سطح اندک مجدداً به پیکره خانواده باز می گردد و ترمیم احساس در سطح وسیع در جامعه مجدداً باز تولید می شود .

اما در دین اسلام قصاص یک رفتار منحصر به فرد در مقابله با قتل نیست . در قرآن تنها برقصاص قاتل تأکید نشده است . قرآن برعفو و بخشش نیز تأکید دارد و تأکید بر غلبه جنبه خصوصی یا حق الناسی قصاص نیز به همین دلیل است . قرآن کریم اگرچه قصاص را حق اولیاء دم درقتل عمدی قرارداده است ، اما درعین حال عفو وبخشش قاتل را نیز توصیه کرده و اولیاء دم را به آن ترغیب نموده است . در اسلام درباب قتل انسان اگرچه بیان شده که چنانچه فردی کسی را به قتل برساند مانند این است که تمام مردم دنیا را کشته ، ازسوی دیگر تأکید نموده که چنانچه شخصی فردی را از مرگ نجات دهد مانند این است که تمام مردم دنیا را از مرگ نجات داده است .

قانون مجازات اسلامی نیز که براساس رویکرد نظام اسلامی مبتنی بر مطابقت قوانین با شرع مقدس وضع شده قصاص را برای مجازات قتل عمد در نظر گرفته است وبرای قتل عمد، اصل را برمجازات قصاص قرارداده است اما درعین حال در موارد گوناگون سعی برآن بوده که تاحد امکان مطابق با فقه ، مجازات قاتل عمدی را کاهش داده و از قصاص نمودن قاتل جلوگیری نماید .

« در اسلام تشریع قصاص هیچ گونه ارتباطی با مسئله انتقام جویی ندارد ، هدف از قصاص حفظ حیات عمومی اجتماع و پیشگیری از تکرار قتل و جنایت است »1 .مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد بر پایه رویکرد سیاست کیفری فقه امامیه مبنی بر رهایی حداکثری قاتل از مجازات اعدام است از این رو شاید با فرصت دوباره بخشیدن به قاتل بر ادامه زندگی،یکی از اهداف مجازات یعنی اصلاح فرد،قابل دست یابی باشد .اما از سوی دیگر حمایت از قربانی جرم و جلو گیری از تکرار جرم در آینده از جانب مجرم و ارعاب دیگران از دیگر اهداف مجازات است .لذا در کاهش مسئولیت باید این اهداف نیز در نظر گرفته شود و بسته به نوع جرم و حالات مجرم و موقعیتی که مجرم در آن قرار گرفته اقدام به کاهش مسئولیت ویا عدم کاهش مسئولیت واعمال مجازات کامل در نظر گرفته شده نسبت به مجرم نمود  

در حلقه سیلكوهگزان وجود هتر و اتم در داخل حلقه و اتم الكترونگاتیو در خارج حلقه ایجاد اثر آنومری می نماید ماهیت اثر آنومری بر اساس انتقالات الكترونی بین اوربیتالهای اتم دهنده و گیرنده می باشد كه قرار گرفتن در حالت محوری به استوایی ارجحیت داده می شود.

اثر آنومری ( Anomeric Effect ):

وجود هترواتم ها در حلقه می تواند باعث اثر استریو الكترونی شود كه به نوبه خود اثرات محسوسی بر صورت بندی و در نهایت واكنش پذیری دارند مطالعات نشان میدهد كه وجود گروه الكترون كشنده مانند هالوژنها یا آكلوكسی (O-R)در كربن مجاور هترواتم ، در حالتی پایدارند كه استخلاف در حالت محوری باشد. این پدیده به اثر آنومری معروف است.

پس از كشف این اثر در سال 1955 توسط چو[1] و لموكس [2]اثر آنومری موضوع مورد مطالعه بسیاری بوده است و به نظر می رسد منشاء این اثر اكنون بر پایه یک تئوری استوار ثابت شده است.

این پدیده به شیمی كربوهیدراتها محدود نمی شود و در شیمی فضایی تركیبات هتروسیكلی 6 عضوی همانند استخلاف روی كربن-2 در تركیب پیران و غیره دیده می شود.

طرح1-1

1-2: اثر هترو اتم ها بر تعادلهای صورت بندی

در جدول 1-1 مقادیر برای چند گروه آلكیل در تترا هیدروپیران ، 1 و 3- دی اكسان و 1 و 3- دی تیان به همراه مقادیر برای سیلكو هگزان داده شده است.

                                                 طرح1-2

یک ویژگی مهم در حلقه های هتروسیكلی ، كاهش دافعه فضایی برای استخلافهای محوری است كه از جای گزینی گروه متیلن در سیكلو هگزان با اكسیژن یا گوگرد نتیجه می شود. این اثر به سهولت در سیس-2 متیل 5- ترشیو بوتیل 1 و 3- دی اكسان قابل مشاهده است ؛ در این نمونه صورت بندی ارجح دارای گروه ترشیو بوتیل محوری و گروه استوایی است.اكسیژن دو ظرفیتی هیچ استخلافی ندارد، لذا بر هم كنش 1 و 3- دو محوری كه نامطلوب ترین بر هم كنش برای استخلاف های محوری در سیكلو هگزان

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 است در این نمونه وجود ندارد. بر هم كنش های دو محوری میان گروه متیل و هیدروژنهای كربن -4 و كربن -6 بر هر گونه دافعه میان گروه ترشیو بوتیل و جفت الكترون تنهای اكسیژن می چربد.

جدول 1-1 مقایسه مقادیر انرژی آزاد صورتبندی برای استخلاف های روی تتراهیدروپیران ، 1و3 – دی اکسان و1و3- دی تیان با مقادیرمربوط به سیکلوهگزان

                                                    طرح1-3         

الف) طرح مسأله و موضوع پژوهش

بدیگر سخن، ویژگی پژوهش حاضر آنست که تأکید اصلی را بر مطالعه مصادیق دفاع مشروع از نظر دادگاه ها نهاده و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شرایط کلی و ضوابط عمومی مندرج در قانون پیرامون دفاع مشروع، چگونه در آیینه رویه قضایی بازتاب یافته و به عبارت دیگر، چگونه به زبان قضایی ترجمه و برگردان شده است؟

برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر، همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.

هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بتوانند تعدیات خود نسبت به جان و تمامیت جسمانی دیگران را از طریق تمسک به پوشش ظاهری دفاع مشروع، قانونی جلوه دهند.

در سایه اعتبار و ارزشی که دین مبین اسلام برای دفاع از جان و مال و ناموس قائل است، جادارد تحقیقات نگارنده با پژوهشهای تکمیلی دیگران در آینده ادامه پیدا کرده و جزئیات موضوع هر چه بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

ب) سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

ج) فرضیات پژوهش

در پاسخ به هر یک از پرسشهای کلیدی فوق، فرضیه ای جداگانه بشرح زیر ارائه می شود:

2- در سکوت قانونگزار، در رویه قضایی فعلی این نکته مسلم شده که در موارد دفاع غیرمتناسب (شرط احراز اصل دفاع) قصاص جاری نمی شود ولی مدافع به پرداخت دیه محکوم خواهد شد که به نظر می رسد این رویه با توجه به شبهه جدی در قابل قصاص بودن مدافع در چنین شرایطی، یک رویه صحیح باشد گرچه در زمینه تعزیر مرتکب نیز به نظر نگارنده بهتر است از تعزیر مدافع (بدون تصریح در قانون) خودداری شود.

3- در رویه قضایی برای پذیرش ادعای دفاع مشروع، به ملاکهای پراکنده ای از قبیل سن مدعی دفاع نسبت به مهاجم ادعایی، جنسیت طرفین، تعداد افراد مهاجم یا

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 مدافع حسب مورد، اوضاع و احوال زمانی و مکانی و اظهارات گواهان و اصحاب دعوی استناد شده و سوابق متهم و مهاجم نیز در نظر گرفته شده است. در رد ادعای دفاع مشروع نیز به شواهد عینی و دلایل بدست آمده در تحقیقات پزشکی قانونی و فقدان آن قرائنی که موجب خوف معقول شود تمسک جسته شده است.

د) تقسیم بندی و سازماندهی تحقیق

این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است و هر بخش شامل دو فصل و هر فصلی نیز به تناسب موضوع از چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار تقسیم بندی شده است در بخش اول به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه و جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع، ارزشهای قابل دفاع، ضرورت و تناسب دفاع، خطر فعلی یا قریب الوقوع، کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی، اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود و در بخش دوم استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع، ادله مورد استفاده دادگاه ها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، ابزارهای مورد استفاده طرفین مهاجم و مدافع در دفاع، سایر ملاکهای تناسب دفاع، تعدد مهاجمین و مدافعین دفاع منتهی به قتل عمدی، دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوی، اظهارات گواهان، سوابق متهم یا مهاجم احتمالی، ادله علمی یا شواهد پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی، دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی، وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی، دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب، دفاع غیرمتناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

هـ) روش تحقیق

ابتدا روش تحقیق را میدانی انتخاب نمودم ولی از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما حدود یک قرن می باشد و جستجوی مصداقی دفاع مشروع در حجم عظیمی از پروندهای قتل عمدی برای بدست آوردن رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب، امری بسیاری سخت و ممتنع واقع شد و اخذ مجوز تحقیق هم دشوار بود، لذا با مختصر آشنایی که با همکاران در دیوانعالی کشور داشتم توانستم از حافظه همکاران با سابقه کمک بگیرم و تعداد انگشت شمار از آرای مربوط به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را بدست آورم عمده اشکالات رویه قضایی ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بلحاظ عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین آرای دیوان بود بنابراین بناچار روش تحقیق کتابخانه ای را برگزیدم و تنها کتابخانه ای که برای تحقیق راجع به رویه قضایی مفید و موثر بود و دسترسی به کتابهایی چون مجموعه آرشیو حقوقی کیهان، نشریه هفته دادگستری و موازین قضایی قبل از انقلاب بود که در هیچ یک از کتابخانه های کشور یافت نمی شود به تحقیق پرداختم و درخصوص سایر بخشهایی پایان نامه از کتابهای فقهی و حقوقی و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و از نظرات قضات دادگاه های کیفری استان و وکلای دادگستری نیز بهره مند شدم و در حد بضاعت خویش و دسترسی به آرای دیوانعالی کشور، رویه قضایی در این باره را مورد بررسی قرار دهم در پایان برخود لازم می دانم که از همکاری اساتید دانشگاه ها همچون دکتر سعید حسنی و از قضات دادگاه کیفری استان تهران آقایان عزیز محمدی و واعظی و سایر عزیزان که مرا در تهیه و تدوین این پایان نامه یاری نمودند تشکر و قدردانی نموده و از خداوند برایشان آرزوی موفقیت دارم.