مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان‌ها به صندوق

پراکندگی خدمات تامین اجتماعی در حوزه های بیمه‌ای و حمایتی و تصمیمات جزیره‌ای و پراکندگی درصندوق‌های بازنشستگی و همپوشانی‌های فراوان به‌رغم اختصاص دادن بخش مهمی از بودجه عمومی کشور نظام تصمیم‌گیری کشور را بر آن داشت تا در قالب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ‌به این مقوله مهم سروسامانی بدهد. نهایتاً پس از مباحث کارشناسی فراوان دولت در سال ۱۳۸۱ لایحه‌ای تحت عنوان مذکور به مجلس ارائه داد که نهایتاً در۲۱/۲/۸۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. در ماده یک این قانون چنین آمده است:

در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (۲) و (۴) اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تامین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و ازجمله برای امور ذیل برقرار می‌شود:

الف- بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت

ب- بیکاری

ج- پیری

د- در‌راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و ‌آسیب‌های اجتماعی

هـ- حوادث و سوانح

وـ ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی

ز- بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی

ح- حمایت از مادران به‌ خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند

ط- حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست

ی- ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست

ک- کاهش نابرابری و فقر

ل- امداد و نجات

تبصره۱ـ برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود.

تبصره۲ـ آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند.

تبصره۳ـ شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایت‌های مربوط به نظام جامع تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود.

در این قانون ‌بر اساس ماده ۲نظام جامع تامین اجتماعی در سه حوزه تعریف می‌شود:

الف- حوزه بیمه‌ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) می‌باشد.

تبصره- خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می‌شود به طوری که:

۱ـ حدود خدمات بیمه‌ای همگانی را قانون تعیین می‌کند.

۲ـ بـیمه‌های تکـمیلی به آن دسته از خدمات بیمه‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی‌مابین بیمه شده و بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شده انجام می‌پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این‌گونه بیمه ها می‌باشد^[۳۲].

ب- حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌کند.

ج- حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.

در ماده سه این قانون وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر تعریف می‌شود :

الف-گسترش نظام بیمه‌ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال

ب-ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی

ج- اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران

د- تشکیل صندوق‌های بیمه‌ای موردنیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش‌فرمایان و شاغل غیردائم)، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان

هـ-گسترش بیمه های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و توفان

و- پشتیبانی حقوقی از بیمه های تکمیلی

ز- نظارت بر عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای

ح- پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای لحاظ شود.

ط- نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها ‌بر اساس علم محاسبات بیمه‌ای

ی- اطلاع‌رسانی درخصوص خدمات بیمه‌ای

تبصره۱ـ هر صندوق بیمه‌ای می‌تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی یا در هر دو فعالیت نماید.

تبصره۲ـ دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستاییان، عشایر و شاغلان فصلی را فراهم نماید.

تبصره۳ـ تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به افراد تحت پوشش مشروط برآن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت ‌داشته‌اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد برآن در صورت تامین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.

در ماده ۱۲ ارکان چهارگانه نظام جامع تامین اجتماعی به ترتیب ذیل تعیین شده است:

۱ـ شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی

۲ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی

۳ـ نهادها، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های اصلی هریک از قلمروهای «بیمه های اجتماعی»، «بیمه های خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه‌های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند.

۴ـ مؤسسات کارگزاری: شامل شرکت‌های بیمه تجاری، شهرداری‌ها، ‌ده‌داری‌ها و سایر ظرفیت‌های ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاه‌های خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده فعالیت خواهند داشت.

درتبصره ۲ این ماده تکلیف نام‌گذاری نهادهای بیمه‌ای ‌به این شرح مشخص می‌شود:

تبصره۲ـ با توجه به «ماهیت امور بیمه‌ای» کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت^[۳۳].

فصل سوم : استراتژی های تأمین اجتماعی

مبحث اول : استراتژیهای تأمین اجتماعی

در دوره جدید تأمین اجتماعی پس از تدوین استاندارد حداقل با توجه به هزینه های اقتصادی و اجتماعی موجود در هر کشور و امکانات قابل وصول جهت تأمین مالی هزینه های مربوط به حمایت های مذکور، دو دیدگاه زیر در برقراری طرح های حمایتی نزد برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان نظام های تأمین اجتماعی کشورهای جهان متبلور می‌گردد:

الف: نگرش مبتنی بر اشتغال و بیمه ای

ب: نگرش همگانی و غیر بیمه ای