، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده 51 منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.

علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.

لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.

روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.

اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمان های منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.

از دهه 1990 جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.

در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.

سوال اصلی تحقیق:

آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟       سوال فرعی تحقیق:

1-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

2-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟

فرضیه های تحقیق:

برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.

بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:

به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروه های داخلی است.

در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.

اهداف تحقیق:

بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

سوابق تحقیق:

در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه صورت نپذیرفته است.

روش کار و گرد آوری اطلاعات:

روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.

تقسیم بندی مطالب:

بررسی موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به این نحو که در بخش اول به کلیات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهیت موضوع خواهیم پرداخت، و در پایان به بیان نتیجه و پیشنهادات و ذکر منابع می پردازیم.

فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی

بخش اول: تعاریف و پویش های تاریخی

مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه

حقوق بین الملل بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. از زمانی كه انسان بوده است از وقتی كه حسّ انسان دوستی و مروّت وجود داشته است، از موقعی كه جنگ وارد عرصۀ حیات بشری شده است رفتار انسان دوستانه نیز به نوعی وجود داشته است. ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و كرامت او را بشدت تهدید می کند، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا كه حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتكل‌های الحاقی 1977 بیانگر این مطلب است.

گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه

حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.                                                                                                          

اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛                                                                  
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران ) حمایت می کند.   براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد: