احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی |
نیز قابل رویت است ، پایان نامه حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول اختصاص دارد به بیان کلیات و آشنایی با مفاهیمی که در این پایان نامه به آنها پرداخته میشود.
در بخش دوم پایان نامه به بررسی جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی و بیان احکام و آثار این اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختیم ، چرا که هدف از طرح این پایان نامه ، این است که با کمک احکام اموال مثلی و قیمی که در قانون مدنی ذکر شده ، ابهامات موجود در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا را بر طرف نماییم. بنابراین لازم میآمد که بخشی را به بررسی احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی اختصاص دهیم.
و در نهایت در بخش سوم پایان نامه به بررسی آثار مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد پرداختیم و اشکالات و ابهامات موجود در قوانین مربوطه ( قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) را شناسایی نموده و سعی نمودیم تا با بهرهگیری از احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی ، ابهامات موجود در قوانین اجرایی مذکور را بر طرف نماییم.
– فصل اول : بررسی مال مثلی و قیمی
به منظور شناسایی و داشتن تصور صحیح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقی مانند سایر موضوعات ، لازم است ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن توجه کرده و سپس یک تعریف مناسب از آن ارائه شود.
مبحث اول : تعریف مال و اقسام آن
خرید فایل متن کامل این پایان نامه :
در قانون مدنی هیچ تعریفی از مال ارائه نشده است و مستقیما به بیان یک نوع از تقسیمبندی های اموال پرداخته است و آن تقسیم مال به منقول و غیر منقول است که در ماده11 قانون مدنی به آن اشاره شده است. اما با بررسی قوانین مشخص میگردد که تقسیمات دیگری نیز برای مال وجود دارد.
لذا شایسته است ابتدا به تعریف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسایی نماییم و سپس به بیان انواع تقسیمبندی های مال میپردازیم.
گفتار اول : تعریف مال
مال در لغت به معانی ذیل آمده است . آنچه در ملک کسی باشد. آنچه که ارزش اقتصادی داشته باشد ، دارایی ، خواسته . [1]
با توجه به اینکه در قانون مدنی ایران هیچ تعریف دقیقی از مال ارائه نشده است همین امر موجب شده است که هر یک از حقوقدانان در خصوص معنای اصطلاحی مال تعریفی ارائه دهند که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد .
تعریف مال در اصطلاح حقوقی عبارت است از، چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . [2]
بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر ، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . [3]
مال عبارت است از هر چیزی که انسان میتواند استفاده کند و قابل تملیک هم باشد . [4]
[1] – معین، دکتر محمد، فرهنگ معین ، جلد یازدهم، چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر، 1376 ، صفحه 1883
[2] – شهیدی، دکتر محمدی ، تشکیل قرار دادها و تعهدات، چاپ اول، نشر حقوقدانان، 1377، صفحه 202
[3] – جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1370، صفحه 595
-[4] عدل، مصطفی، حقوق مدنی ، چاپ هشتم ،انتشارات امیر کبیر، 1354، صفحه 26.
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1400-05-10] [ 02:47:00 ق.ظ ]
|