در طول حیات انسانی، همواره عوامل بی شماری جان، مال و بعضاً حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی كه به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.

اندیشه دستیابی به ابزار و روش های پیشگیرانه و جبران كننده، از دیر باز، ذهن بشر را به خود      مشغول نموده و همین احساس خطر و فكر چاره اندیشی، موجب كشف و اعمال راه كارهای مناسب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در جهت پیشگیری از این حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گردیده است كه می توان به قاعده عدم مشروعیت ورود ضرر به غیر، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.

ضرر نیزبه دودسته مادی و معنوی تقسیم می شود كه هر دو ضرر را می توان برابر قانون مطالبه نمود.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

خانواده ها گمان می كنند محبت و علاقه میان دختر و پسر كه می خواهند با هم ازدواج كنند، بعدها بوجود می آید و با در نظر داشتن این مساله فرزندانشان را به ازدواج های ناخواسته ای می كشانند كه عواقب آن گریبانگیر زن و شوهر و فرزندانشان و حتی خود والدین می شود. لذا ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی كه در آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یكدیگر در نظر گرفته نمی شود بعد ها در جریان زندگی مشترك با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.

بند اول-تعریف موضوع:

بند دوم-علت انتخاب موضوع:

دوما، حقوق دان بزرگ سده هفدهم اروپا، برای نخستین بار با عبارتی كلی، اصل مسئولیت را بنیان نهاد و به تاسی از وی، نویسندگان قانون مدنی 1804 فرانسه، در تدوین مواد قانونی مرتبط با موضوع مسئولیت مدنی مبادرت به وضع قانون نمودند.

اگر چه مدت ها طول كشید تا شكاف بین مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی هویدا گردد اما بالاخره این اتفاق میمون واقع گردید و مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری زاده و جدا گردید. شاید بتوان یكی از مهمترین ادله تفكیک نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری را حاكمیت و بسط اندیشه های فرد محور و معتقد به اصالت فرد دانست كه اگر چه دیر هنگام، اما، به تدریج باعث تفكیک مسئولیت مدنی از مسئولیت كیفری گردید.

لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند. این مسئولیت ناشی از بی مبالاتی اشخاص است و هدف از آن، جبران ضرر وارده به زیان دیده است. در نظام سنتی جبران خسارت، مبنای تحقق مسئولیت مدنی، اثبات و احراز تقصیر مرتكب و عامل ورود خسارت بود. از نظر دوما، تقصیر نه تنها یک معیار یا یک عامل (در ردیف معیار ها و عوامل) مسئولیت مدنی بود بلكه هم چنین شرط واقعی ایجاد مسئولیت بود. در این نظام تصور «مسئولیت بودن تقصیر» امكان پذیر نبود.