طی دهه های گذشته پرچمهای مصلحتی و ثبت کشتی ها از جمله مسائلی است که ، بیشترین بحث را در بین گروه های مختلف درگیر با مسائل کشتیرانی دامن زده است. این پدیده که با توسعه بی رویه ناوگانهای دریایی معدودی کشورهای کوچک که هیچ گونه کنترلی بر این مایملک صوری ندارند، پدیدار گردید، مخالفت اکثریتی عظیم از کشورها و گروه های مختلف را به دنبال داشت. اگر چه این مخالفتها همه از زیانهای واقعی که هر یک از مخالفین از رشد این پدیده متحمل می شوند، ناشی می گردد، ولی حدود و ثغور متفاوتی داشته است. چنانکه بعضی از طرفدار نابودی این سیستم و گروهی دیگر را صرفاً طالب کنترل و تحت نظم درآوردن آن نموده است.

ابعاد این پدیده، عرصه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی را در بر می گیرد و علی رغم عقیده یکی از صاحبنظران[1] این رشته به نظر نمی رسد که مشکل پرچمهای مصلحتی فقط ناشی از عدم «تنظیم رقابت بین المللی در یک صنعت مهم» باشد. توجه مختصری به خواسته های کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این مورد نیز مانند بسیاری از مسائل لاینحل کنونی جهان به امر رابطه بین قطب بندی فقر و غنا در دنیای امروز متصل گشته است. به عبارت دیگر، اگر چه مسئله شاید از دید کشورهای پیشرفته صنعتی، فقط ناشی از عدم حاکمیت قانونی معین ناظر بر فعالیتهای رقابت آمیر آنها در رشته کشتیرانی باشد ولی از دید جوامع در حال توسعه، این پدیده مانع گسترش مالکیت آنها در یک زمینه مهم صنعتی بین المللی گردیده است.

لذا، تمایل به ایجاد یک ناوگان ملّی مستقل که بتواند حمل این کالای تولیدی را به عهده بگیرد امری طبیعی و بدیهی است. به علاوه ایران کشوری است، دارای سواحل وسیع در منطقه ای حساس که به دریاهای آزاد متصل می گردند بنا به تمام جنبه های فوق الذکر حقوق دریاها و پدیده پرچمهای مصلحتی از جمله مطالبی هستند که مطالعه و شناخت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

هدف از این پایان نامه نیز، علاوه بر ابعاد حقوقی مسئله، بررسی دقیق کل عوامل اقتصادی و اجتماعی محاط بر آن به منظور دستیابی به یک دیدگاه کلی تر است. برای نیل به این هدف ابتدا تابعیت کشتیها و مسئولیت و وظایف دول، مورد بحث قرار گرفته و سپس سعی شده است تا تعاریف مختلف که از پرچمهای مصلحتی مطرح بوده، بررسی شوند تا دستیابی به یک دید کلی و تعریفی جامع از این پدیده ممکن گردد.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

در بخش دوم رشد ناوگانهای با پرچم مصلحتی، بویژه بعد از جنگ جهانی دوم در قالب آمار و ارقام بیان و بررسی شده و در ادامه دلایل بوجود آمدن ثبت آزاد و سیاستهای کشتیرانی کشورهای ذینفع در این رابطه مورد بحث قرار گرفته و حتی المقدور سعی گردیده است که انگیزه و علل روی آوری به ثبت آزاد ریشه یابی شود.

بخش دیگری از این پایان نامه اختصاص دارد به موارد مربوط به ابعاد اجتماعی و سیاسی پرچمهای مصلحتی، که در آن عملکرد گروه هایی که با این پدیده بنا به دلایلی به مخالفت پرداخته اند، مورد بحث قرار گرفته و در این راستا مخالفتها و تلاشهایی که برای حذف و یا تحت نظام درآوردن این سیستم شده است، چه از طریق تصویب کنوانسیونهای بین المللی و چه کانال سازمان های بین المللی و بویژه انکتاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و اثرات قوانین و مقررات بین المللی که جت کنترل سیستم ثبت آزاد پیشنهاد شده و یا به مرحله اجرا درآمده، تشریح گردیده است.

در فصل سوم ابعاد اقتصادی مربوطه به پرچمهای مصلحتی و اثرات آن بر ساختار کشتیرانی بین المللی و علی الخصوص بر ناوگانهای تجاری کشورهای در حال توسعه در قالب انتقادات این کشورها، علیه این گونه پرچمها و تبعیضات و اثرات سوء آنها بر توسعه تجاری این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بخش چهارم اختصاص دارد به مسائل حقوق بین الملل، که با طرح پرسشهایی در زمینه ارائه پرچم به کشتیهای خارجی توسط کشورهای پرچم مصلحتی و شناسایی تابعیت این کشتیها تحت قوانین موجود بین المللی آغاز می شود و مشکل ارائه تابعیت به کشتیهای تجاری و شناسایی ملین این کشتیها با توجه به تئوری و عمل بین المللی مورد بحث قرار گرفته و سعی شده است تا مقایسه ای بین قوانین موجود بین المللی با آراء و رویۀ محاکم و مراجع قانونی، انجام شود و موارد و مسائل مختلف حقوقی این موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نهایتاً، تلاش جامعه بین المللی برای حل مشکل ثبت آزاد که در کنوانسیون 1986 شرایط ثبت کشتیها انعکاس یافته و هدف این کنوانسیون که سعی در ایجاد شرایط هماهنگ برای ثبت کشیتها و تحت ضابطه درآوردن پرچمهای مصلحتی بوده، بیان شده است .

:
هنگامی كه جرمی واقع می شود. مسلماً خساراتی را بوجود می آورد كه نه تنها به بزه‌دیده، بلكه به خانواده او و جامعه نیز وارد می شود و در ضرورت جبران آن جای هیچ گونه شك و تردیدی وجود ندارد و همگان به فواید جبران خسارت بزه‌دیده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصی، بزه‌دیده نقشی محوری در فرایند تعقیب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانكه ارسطو بیان می كند: «كیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا كند و بزهكار باید بداند كه به خاطر بزه‌دیده آزار می بیند»[1] اما با تشكیل دولت­ها و آغاز دوره دادگستری عمومی، نقش بزه‌دیده به انزوا كشیده می‌شود و به تدریج جرم، ماهیتی عمومی پیدا می­كند و جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود.
امروزه با بالارفتن آگاهی اندیشمندان و صاحب نظران و كسب تجربیات ادوار گذشته ونیز ظهور بزه دیده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبی آشكار شده است. و از آنجا كه همیشه جبران خسارت توسط بزهكار به دلایلی مانند فرار ، خودكشی ، اعسار بزهكار و … امكان پذیر نمی باشد و از طرفی منافع فراوانی كه در جبران خسارت بزه دیده وجود داشت، باعث شد كه نقش دولت در این زمینه مطرح شود ، با توجه به اینكه در فرایند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه دیده بی تقصیر نبود .

این تحقیق به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی می پردازد . همچنین اشاره­ای دارد به فواید و چالش هایی كه در جبران خسارت توسط دولت وجود دارد.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

اهمیت تحقیق
امروزه پرونده های زیادی در محاكم مطرح می شود كه به دلایلی مانند فوت قاتل ، فرار ، ناپدید شدن ، شناسایی نشدن قاتل و … امكان جبران خسارت توسط مرتكب وجود ندارد و مدت زمانی طولانی این پرونده ها در محاكم به دلیل ابهام و خلاء قانونی معطل مانده است . و بزه دیدگان نیز با گذشت زمان ، زیان بیشتری را متحمل می شوند . این در حالی است كه قوانین ما ، كه برگرفته از فقه غنی اسلامی می باشد ، دارای ظرفیت های فراوانی است كه با مراجعه به آن می توان ابهامات و
خلاء­های قانون و مشكلات بوجود آمده را برطرف نمود . با درك این واقعیت كه قوانین موجود در زمینه پرداخت خسارت توسط دولت دارای نواقص ، ابهامات و خلاء هایی می باشد و با توجه به اینكه در فقه ما اصول و قواعد متعددی چون قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» وجود دارد كه می توان مسئولت دولت را براساس آن توجیه كرد ، انجام تحقیقی جامع در خصوص مبانی و موارد پرداخت خسارت توسط دولت (بیت المال) ، تجزیه و تحلیل و انطباق آن با مقتضیات زمان و مكان حال حاضر و تبیین آن به زبان حقوقی در رفع ابهامات و مشكلات موجود ضروری به نظر می رسد و این تحقیق در پی دست یافتن به این مهم می باشد .
اهداف تحقیق:
اهداف عمده ای كه این تحقیق در پی دست یابی به آن است عبارتند از :
– تبیین مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیده بویژه در فقه امامیه
– بیان مصادیق قانونی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) در حقوق كیفری ایران و ارائه منابع و مدارك فقهی آن
– كشف ابهامات و خلاء های قانونی و همچنین بیان چالش های جبران خسارت و احیاناً ارائه پیشنهاداتی در این زمینه
پرسش های تحقیق:
در خصوص موضوع تحقیق سوالات فراوانی وجود دارد ، اما مهمترین آنها كه ما در این تحقیق در پی پاسخ به آن هستیم بدین قرار است :
1- مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان و بویژه در فقه امامیه چیست؟
2- آیا پرداخت دیه از بیت المال در مورد قتل ، به صدمات بدنی و جراحات نیز قابل تسری است؟
3- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی ، همچون بیمه و … مسئولیت دولت در جبران خسارت چگونه است ؟
فرضیات تحقیق:
1- برای جبران خسارت توسط دولت مبانی متعددی وجود دارد؛ که از جمله مهمترین آنها «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» می باشد و در فقه امامیه مهمترین مبانی مسئولیت بیت المال (دولت) قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» می باشد .
2- علاوه بر مورد قتل ، دیه صدمات بدنی و جراحات نیز در قلمرو مسئولیت بیت‌المال قرار دارد.
3- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی مانند بیمه و … درصورت پرداخت خسارت توسط آنها ، دولت مسئولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت .

الف- ضرورت تحقیق

بنابراین، یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی، شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات داخلی مربوط به آیین دادرسی كیفری، تأثیر آشكار داشته اند. هر چند بارزترین جنبه چنین تأثیری، حقوق متهم در برابر دستگاه قضایی است، رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است.

در حقوق کیفری جدید تعریفی که از آیین‏ دادرسی کیفری ارائه داده می‏شود آن است که‏ آیین دادرسی کیفری وسیله است نه هدف. از یک جهت وسیله است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از طرف دیگر، وسیله‏ای است‏ برای متهم جهت دفاع از خود و در این میان، مسئله حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی در دادرسیها برخوردار است.و از جمله تضمیناتی‏ که به نحو مطلوب و شایسته در جهت حفظ حقوق متهم به کار می‏رود.شرکت وکیل مدافع‏ در تمام مراحل دادرسیهای کیفری می‏باشد.

در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 1966.م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد) آمده است: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی‏ کامل، لا اقل حق تضمین‏های ذیل را خواهد داشت: «در محاکمه حضور یابد و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی‏که وکیل نداشته باشد حق داشتن‏ یک وکیل به او اطلاع داده می‏شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاد نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله‏ هزینه‏ای نخواهد داشت»

ب- اهداف تحقیق

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

اما در این پژوهش، اهداف دیگری نیز مد نظر بوده كه شامل موارد ذیل می گردد:

1- ارزیابی نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی كیفری و لایحه جدید آن، درباره وكیل و وكالت

2- بیان خلاءهای قانونی در زمینه حق سكوت متهم، حق انتخاب وكیل، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وكیل متهم، محرومیت وكیل از مداخله در جریان تحقیق و رسیدگی مقدماتی

3- پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای اصلاح تبصره ماده 128 و تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی كیفری

• تاریخچه سرطان

سرطان بیماریی است که در آن قوانین اصولی عملکرد سلول بهم خورده است. رشد سلول‌های سالم بطور دقیق و حساب شده‌ای تنظیم گردیده، اما سلول‌های سرطانی بطور خودسرانه و مداوم تکثیر می‌یابند و در نهایت به بافت سالم حمله نموده و در اعمال آن دخالت می‌نمایند. در واقع سلول‌های سرطانی از سازکارهای عادی تقسیم و رشد سلول‌ها جدا می‌افتند. همانطور که در شکل (1-1) مشاهده می شود نشانه های سرطان در هر قسمت از بدن منحصر به فرد می باشد.

شکل (1-1): انواع مختلف سرطان در قسمتهای مختلف بدن. نشانه های سرطان در هر قسمت از بدن منحصر به فرد می باشد

خصوصیت بارز سلول‌های سرطانی، ادامه تقسیم آنها و ایجاد سلول‌های سرطانی متنوع می باشد، شکل (1-2). از آنجایی که سلول‌های سرطانی هرگز سلول‌های دختر سالم بوجود نمی‌آورند، این ناهنجاری‌ها بطور پایداری در سطح سلول به ارث رسیده و این فرضیه را تأیید نموده که تغییرات ژنتیکی مسؤول ترانسفورماسیون (Transformation) سلول سالم و ایجاد سلول‌های سرطانی می‌باشند .

شکل (1-2): جهش در ژن باعث ایجاد سلولهای ناسالم می شود که باعث توقف بیان ژنهای ترمیم کننده DNA می شود که این سلولها مستعد سرطانی شدن می باشند. خصوصیت بارز سلول‌های سرطانی، ادامه تقسیم آنها و ایجاد سلول‌های سرطانی متنوع می باشد.

بنابراین تصور می‌گردد که سرطان بیماری ژنتیکی در سطح سلولی است. هدف اصلی، شناسایی تغییرات ژنتیکی و چگونگی ارتباط این تغییرات ژنتیکی با فنوتیپ بدخیم سلول می‌باشد. نقش ژنتیک در سرطان، قبل از کشفیات Gregor Mendel بخاطر اهمیت آن بوسیله جراح فرانسوی به نام Pual Broca مشخص گردید [3] .

در سال 1890 اهمیت زیستی سرطان بوسیلة پاتولوژیست آلمانی Hansemann David Van تعیین شد. وی با مطالعة نمونه‌های سرطانی پیشنهاد نمود که وجود مکرر بی‌نظمی‌های میتوزی و هسته‌ای در شروع و پیشرفت بدخیمی شرکت می‌نمایند. بعد از یک ربع قرن، تحقیقات وی و دیگران به صورت تئوری جهش سوماتیک در سال 1914 توسط Theodor Boveri در کتاب مشهورش ارائه شد. وی استدلال نمود که تغییر در محتوای ژنتیکی سلول سالم، منجر به بدخیم شدن آن می‌گردد .

برای مدت طولانی ایدة Boveri بخاطر مشکلات تکنیکی در نیمة اول قرن بیستم تست نگردید. از سال 1920 به بعد روش‌های Squash & Smear به میزان قابل توجهی در پیشرفت سیتوژنتیک گیاهان سهیم بود و در حدود سال 1950 مادة ژنتیکی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران با همان روش‌ها مورد مطالعه قرار گرفت و هم زمان روش‌های کشف بافت و   کشف Colchicin با موفقیت انجام گرفت. در سال 1956 تعداد صحیح کروموزوم‌ها در انسان به وسیله Joe Hin Tjio Levan & Albert مشخص گردید و پس از آن سندرم‌های کروموزومی شناخته شد [4] .

اولین موفقیت چشمگیر سیتوژنتیک سرطان، در سال 1960 کسب گردید.

Nowell & Hungerford مادة کاریوتیپی جدید به نام کروموزوم فیلادلفیا را در بیمارانی با لوکمیای میلوئید مزمن (CML) کشف نمودند که احتمالاً این موضوع تأییدی بر ایدة Boveri بود [4] .

بعد از سال 1970 تکنیک‌های جدید با ابزارهای پیشرفته، تشخیص هر کدام از 23 جفت کروموزوم را که شامل همة ژن‌های انسانی می‌باشد، امکان پذیر ساخت. مطالعات اولیة کروموزوم‌ها روی سلول‌های بدخیم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران مثل انسان بطور قوی نشان داد که تغییرات کروموزومی جزء لازم برای پیشرفت تومور می‌باشد [5] .

سرطان شامل همه انواع تومورهای بدخیم می‌شود که در پزشکی آنها را بیشتر بنام نئوپلاسم می‌شناسند.

احتمالاً بروز سرطان در سنین مختلف وجود دارد ولی احتمال بروز سرطان با افزایش سن زیاد می‌شود. سرطان باعث 13 درصد مرگ‌هاست. بر طبق گزارش انجمن بهداشت آمریکا حدود 7 میلیون نفر بر اثر سرطان و در سال 2007 مرده‌اند.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

سرطان تنها ویژة انسان نیست و همة جانوران و گیاهان نیز ممکن است به آن دچار شوند.

سرطان یکی از رایج ترین بیماری‌ها در جهان در حال گسترش می‌باشد.

از هر چهار مرگ یکی به دلیل سرطان می‌باشد. سرطان ریه رایج ترین در مردان و سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) رایج ترین در زنان است.

امروزه بالای 100 فرم مختلف از سرطان وجود دارد.

1-2- سرطان (چنگار)

سرطان دومین علت شایع مرگ و میر پس از بیماری‌های قلب و عروق است. این بیماری مرگ آور تمامی گروه‌های سنی را در برمی‌گیرد و اعضای مختلف و اندام‌های گوناگون را درگیر می‌کند. به میزان رشد سنی افراد و میزان ابتلا به انواع سرطان نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه هر چه افراد بیشتر عمر می‌کنند و تعداد بیشتری از آنها به این بیماری مبتلا می‌شوند. سرطان صرف نظر از این که فرد مبتلا را به صورت مهلک رنج می‌دهد و اطرافیان بیمار را دچار افسردگی و عوارض ناشی از آن می‌سازد، بار اقتصادی بسیار سنگینی را نیز به جامعه تحمیل می کند.

سلول‌های سرطانی را با سه ویژگی توصیف می‌کنند :

• کاهش یا فقدان کنترل رشد
• تهاجم به بافت‌های اطراف
• گسترش یا متاستاز به قسمت‌های دیگر بدن

کنترل رشد در سلول‌های تومور خوش خیم نیز کاهش می‌یابد، اما این سلول‌ها به بافت‌های اطراف تهاجم نمی‌کنند و به قسمت‌های دیگر بدن گسترش نمی‌یابند. سلول‌های سرطانی بدخیم بدون توجه به تدابیر کنترل طبیعی رشد و تحریکات تنظیم کننده، پی در پی تقسیم می‌شوند و از این رو برای تأمین انرژی و مواد مورد نیاز خود با سلول‌های طبیعی رقابت دارند و به دلیل عملکرد خودسرانه خود بدون توجه به محیط و شرایط تغذیه ای میزبان، پی در پی تقسیم شده، به افزایش ادامه می‌دهند [6] .

1-2-1- ژن سرطانزا (Oncogen)

ژن‌های سرطانزا ژن‌های تغییر یافته‌ای هستند که در حالت عادی پروتئین‌هایی را که در کنترل رشد و تکثیر سلول‌ها نقش دارند، بیان می‌کنند. این ژن‌ها در حالت عادی پروتوانکوژن نامیده می‌شوند، شکل (1-3)، ولی در صورت بروز جهش در پروتوانکوژن‌ها آنها به انکوژن‌ها تبدیل می‌شوند.

انکوژن‌ها باعث بروز سرطان می‌شوند. جهش‌هایی که پروتوانکوژن‌ها را به انکوژن‌ها تبدیل می‌کنند، اغلب باعث بیان بیش از حد فاکتورهای کنترلی، افزایش تعداد ژن‌های کدکننده آنها و یا تغییر فاکتورهای کنترلی بصورتی که فعالیت فاکتورها، افزایش یابد و یا نیمه عمر آنها در سلول زیاد شود می‌گردد. ابتدا انکوژن‌ها در ویروس‌ها کشف شدند که انکوژن‌های ویروسی نامیده می‌شوند. به واسطه جهش در پروموتو پروتوانکوژن‌ها آنها به انکوژن فعال تبدیل شده و بیان آنها زیاد شده، تکثیر سلول‌ها افزایش یافته و تومور ایجاد می‌شود.

شکل (1-3): ژن‌های سرطانزا ژن‌های تغییر یافته‌ای هستند که در حالت عادی پروتوانکوژن نامیده می‌شوند و در صورت بروز جهش به انکوژن‌ها تبدیل می‌شوند و باعث ایجاد سرطان می شوند و در نتیجه تکثیر سلول‌ها افزایش یافته و تومور ایجاد می‌شود.

داستان آنکوژن در سال 1910 آغاز گردید، وقتی که Peyton Rous نشان داد که ویروس می‌تواند سبب سارکوما در جوجه شود [7] . تئوری سلولی آنکوژن در ابتدا بوسیله Todaro و Huebner در سال 1969 پیشنهاد شد و در سال 1972 Stehelin و Varms و Bishop فرضیة آنکوژنی این دو محقق را تأیید نموده و نتیجه گرفتند که رتروویروس‌ها در اثر حمله به سلول‌های مهره داران، پس از بیرون آمدن از این سلول‌ها، حامل آنکوژن شده‌اند .

اگرچه بسیاری از دانش اولیة ما در مورد آنکوژن‌ها از مطالعات رتروویروس‌ها نتیجه شده، اما تصور نمی‌شود تومورهای انسانی بجز چند مورد در ارتباط با عفونت‌های ویروسی باشند.

:

الف)ضرورت موضوع:

ب)پیشینه تحقیق:

امّا در قرآن، با وجود طرح ارتداد و بازگشت از دین، هیچ یک از مجازات های مدوّن فقهی آن ، نیامده است.این آیه نمونه ای از طرح قرآنی مسأله است:اِنَّ الّذینَ آمَنوا ثمَّ کَفَروا ثمَّ آمَنوا ثمَّ کَفَروا ثمَّ ازدادوا کفراً لم یَکُنِ الله لِیَغفِرَ لَهُم وَ لا لِیَهدیَهُم سَبیلاً. جای بررسی در دلالات آیاتی از این قبیل، آن گونه که شایسته قرآن کریم، همچون سندی مسلم و مطلقاً مطاع باشد، در مبحث ارتداد خالی است.نخستین نگاه به احکام مرتدّ، نا همخوانی آن را با آزادی عقیده و بیان که در مبحث حقوق بشر مطرح است، نشان می دهد.بویژه وقتی که ادعا کنیم اسلام با اصول مسلمی مانند آیه کریمه «لا اِکراهَ فی الدّینِ» آزادی بشر در انتخاب عقیده را تأمین کرده است، پرسش های فراوانی مطرح می شود.بررسی همه جانبه از احکام مرتدّ، شامل پیشینه تاریخی، نظریات فقهی، منابع اولیه شامل قرآن و روایات، در راستای یافتن پاسخ به این پرسش ها، راهی است که در این تحقیق پیموده می شود.

ج)سؤالات تحقیق:

1 – ارتداد در آیات و روایات به چه معنا می باشد؟

2 – موجبات ارتداد بر اساس رویکرد فقهی فقها کدام است؟

د)فرضیه های تحقیق:

1 – ارتداد در قرآن کریم و احادیث و سیره معصومین(ع) صرف بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست، بلکه مرتدّ کسی است که پس از تبیین حقیقت و گردن نهادن به دین،

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 از روی لجاج و عناد و به قصد ضربه زدن به دین و براندازی نظام به جحد و انکار حق می پردازد و الوهیت پروردگار متعال و یا رسالت نبی گرامی اسلام را منکر می شود، بدون آنکه شبهه یا جهل و یا قصوری در انکار او دخیل باشد، لذا ملاک واقعی در ارتداد این است که جزمیت شیء مورد انکار در دین، نزد شخص منکر معلوم باشد.

2 – تنها مواردی که می توان بر اساس منابع ، موجبیت استقلالی آنها را ثابت دانست، انکار الوهیت و توحید الهی و یا اصل رسالت پیامبر اکرم(ص) است.سایر امور چنانچه به انکار فوق منجر گردد، موجب ارتداد است و گرنه به خودی خود موجبیّتی ندارد.

ه)سازماندهی تحقیق:

بخش نخست: مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر جایگاه آزادی در انتخاب دین در حقوق اسلام

برای بررسی مبانی فقهی حقوقی جرم ارتداد ابتدا لازم است تعریفی از این جرم ارائه شود؛ لذا در بخش اول و در فصل اول در مورد واژه شناسی و تعریف جرم ارتداد و انواع آن را بیان می کنیم پس از بیان مقدمات مذکور، در فصل دوم به بررسی پیشینه تاریخی جرم ارتداد می پردازیم.

فصل نخست:واژه شناسی و درآمدی بر اقسام ارتداد

فصل نخست پایان نامه اینجانب شامل دو مبحث می باشد، که مبحث نخست این فصل اختصاص دارد به واژه شناسی و مبحث دوم این فصل اختصاص دارد به اقسام فقهی ارتداد و تحلیل آن در آیات و روایات که در دو گفتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مبحث نخست:واژه شناسی

در این مبحث واژگان مرتبط با این پایان نامه با توجه به اهمیتی که هر یک در این پایان نامه دارند در دو گفتار، که در گفتار اول واژگان اصلی و در گفتار دوم واژگان مهم مورد بررسی قرار می گیرند.