الف- ضرورت تحقیق

بنابراین، یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی، شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات داخلی مربوط به آیین دادرسی كیفری، تأثیر آشكار داشته اند. هر چند بارزترین جنبه چنین تأثیری، حقوق متهم در برابر دستگاه قضایی است، رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است.

در حقوق کیفری جدید تعریفی که از آیین‏ دادرسی کیفری ارائه داده می‏شود آن است که‏ آیین دادرسی کیفری وسیله است نه هدف. از یک جهت وسیله است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از طرف دیگر، وسیله‏ای است‏ برای متهم جهت دفاع از خود و در این میان، مسئله حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی در دادرسیها برخوردار است.و از جمله تضمیناتی‏ که به نحو مطلوب و شایسته در جهت حفظ حقوق متهم به کار می‏رود.شرکت وکیل مدافع‏ در تمام مراحل دادرسیهای کیفری می‏باشد.

در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 1966.م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد) آمده است: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی‏ کامل، لا اقل حق تضمین‏های ذیل را خواهد داشت: «در محاکمه حضور یابد و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی‏که وکیل نداشته باشد حق داشتن‏ یک وکیل به او اطلاع داده می‏شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاد نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله‏ هزینه‏ای نخواهد داشت»

ب- اهداف تحقیق

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

اما در این پژوهش، اهداف دیگری نیز مد نظر بوده كه شامل موارد ذیل می گردد:

1- ارزیابی نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی كیفری و لایحه جدید آن، درباره وكیل و وكالت

2- بیان خلاءهای قانونی در زمینه حق سكوت متهم، حق انتخاب وكیل، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وكیل متهم، محرومیت وكیل از مداخله در جریان تحقیق و رسیدگی مقدماتی

3- پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای اصلاح تبصره ماده 128 و تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی كیفری