مسئله و موضوع تحقیق

دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تكامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .

علم حقوق برای اینكه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانكه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت كنند ؛ حقوقدانان هستند .

پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده   می شود و با بكارگیری آنها به وسیله كاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافكنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یكی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تكوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شكل حاضر در آمد .

در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی ؛ به مانند بسیاری از نهاد های حقوقی ؛ تعریف واحدی از سوی حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر می رسد میتوان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود

(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری باشد كه این خسارت به طور عرفی منتسب به بوی باشد و او هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ؛ مسئولیت مدنی درجبران خسارت خواهد داشت ))

همانگونه كه گفته شد ، مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد ؛ هر جا كه بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی كه در آن ورود زیان والزام جبران خسارت به وسیله عامل آن محتمل است ؛ توقیف اموال می باشد . البته لازم به توضیح است چنانچه توقیف زیانی را به دیگری وارد آورد كه بنا بر قانون ؛ زیان دیده مستحق تحمل آن زیان نبوده ؛ باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت چرا كه در غیر اینصورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی ماند ؛ در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم .

توقیف اموال از موضوعات اجرای احكام مدنی است ؛ كه شاخه ای از آئین دادرسی مدنی محسوب میگردد . توقیف به مفهوم سلب آزادی است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالك یا متصرف نسبت به مال مورد توقیف می باشد .

توقیف اموال ؛ عملی قهری و غیر ارادی نیست كه فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلكه مستلزم یكسری مقدمات و لوازم است كه این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقیف تحقق می یابد .

ضرورت تحقیق :

ضرورت اصلی در انجام هر تحقیق ؛ بنابرآنچه كه گفته شد ؛ تلاش در راستای زمینه چینی برای توسعه و پیشرفت علوم می باشد فلذا دستیابی به این مهم ؛ تحقیقات در تمام زمینه ها را ضروری می نماید .

اما در خصوص تحقیق در موضوع این نوشتار ؛ لازم به یادآوری است به واسطه وسعت دامنه مسئولیت مدنی ضرورت دارد تا قواعد كلی آن را در زمینه و مصادیق مختلف

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 مورد بررسی قرار دهیم . به عبارت دیگر ، این قواعد بایستی به مانند یک لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراین به قواعد مسئولیت مدنی بایستی در هر مصداق خاص پرداخت .

لازم به توضیح است ؛ مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا كه اشخاص به مناسبت موقعیت خود مرتكب اعمال و افعال مختلف می شوند بنابراین ممكن است در حین انجام این اعمال مختلف ؛ سبب ورود زیان به دیگری شوند ؛ فلذا دچار مسئولیت مدنی می گردند ؛ اما مكانیزم جبران خسارت و قواعد حاكم بر مسئولیت ناشی از هر فعل به صورت خاص می تواند باشد و با سایر افعال یا موقعیت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهی یک شخص در مقابل دیگری به واسطه دو عمل زیانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علی حده گردد كه هر كدام از این تعهدات از یک مكانیزم خاص تبعیت می كند .

در نتیجه ؛ زمینه برای تحقیق در مسئولیت مدنی بسیار وسیع است و به تعداد موقعیت ها و اشكال ورود زیان به دیگران می توان در خصوص مسئولیت مدنی تحقیق نمود .

اول اینكه : بنا بر نظر شارع مقدس تجاوز به اموال مسلمین به مانند جان آنها حرمت دارد و بایستی مورد حفاظت قرار گیرد . از آنجا كه توقیف اموال دیگران به نا حق از مصادیق تجاوز به اموال محسوب می شود ؛ ضروری است در راستای این امر شارع ؛ تحقیقات لازم صورت پذیرد و با توجه به مكانیزم ها و قواعد مسئولیت مدنی امكان جبران خسارات وارده به زیان دیده در چنین موارد را مورد بررسی قرار داد .

دوم اینكه ؛ علیرغم اهمیت موضوع و شیوع آن ؛ تحقیقی در زمینه چگونگی جبران خسارات ناشی از توقیف اموال دردسترس نیست ؛ این مسئله تحقیق در این زمینه را ضروری می نمود .

سوم ؛ با توجه به ارائه نظریات نوین در زمینه مسئولیت مدنی از سوی حقوقدانان ؛ انطباق این نظریات با مسئولیت مدنی اصحاب توقیف ؛ ناشی از توقیف اموال ؛ جهت تسهیل در جبران این خسارت ضروری به نظر می رسد .

در این راه تالیفات حقوقدانان در خصوص مسئولیت مدنی و اجرای احكام مدنی ؛ نوشته های فقها در باب ضمان قهری و قوانین موضوعه عمده منابع قابل رجوع ؛ در نگارش این تحقیق می باشند .

رویكرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی كه در قوانین موضوعه ما موجود است؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرایند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وكالت دادگستری منابع قانونی هستند كه در این تحقیق به آنها رجوع شده است .

اهداف تحقیق :

از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه كرد :

1. تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرایند .
2. یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .
3. بررسی اركان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال .

سابقه تحقیق :

در زمینه مسئولیت مدنی به صورت مطلق تحقیقات و نوشته های فراوانی موجود است كه قابل رجوع است اما در خصوص مصادیق و زمینه های مختلف مسئولیت مدنی تحقیقات صورت گرفته تنها در برخی از گرایشها بوده است و بسیاری از مصادیق مسئولیت مدنی بكر و دست نخورده باقی مانده است كه مسئولیت مدنی ناشی از توقیف اموال از این جمله بوده ، بنابراین در نگرش تحقیق حاضر یک مجموعه كاملا تخصصی كه برای نگارنده قابل دسترس باشد موجود نبوده ، بلكه در این زمینه صرفا بخشی از یک مقاله در خصوص (( خسارت ناشی از تامین خواسته )) با موضوع این تحقیق اشتراك در موضوع داشته كه به آن رجوع شده ه است و مجموعه حاضر نخستین تحقیق در این باب قلمداد می شود كه امید است فتح باب مناسبی باشد .