یكی ازانواع اصول صلاحیت كیفری فراسرزمینی،‏ اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین كیفری یكی از اصول مهم در تعیین صلاحیت كشورها و قوانین كیفری می باشد. مطابق این اصل،‏ هر كشوری می‌تواند بدون اینكه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه،‏ محل وقوع جرم یا منافع كشور صدمه‌دیده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اكثر كشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار كمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور كرده‌اند. و این مهم به موجب كنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتكاب جرم ، علیرغم اینكه مرتكب در سرزمین آن كشور «صلاحیت سرزمینی » و یا تبعه آن كشور « صلاحیت شخصی » و یا این كه از جمله جرائم منصوص در قوانین كیفری«صلاحیت واقعی» نبوده ، دادگاه های كشور محل دستگیری طبق قوانین كیفری خود مرتكب رامحاكمه و مجازات می نمایند. و با اندكی مداقه و دقت در صلاحیت مورد بحث ، كه ناشی از جنبه بین المللی جرم می باشد، مواردی را شامل می گردد كه از حیث بین المللی و عرف جامعه بین المللی مورد عقوبت می باشد . به عبارت دیگر : جرم انگاری آن ، فراتر از مرز های ملی بوده و كلیه كشورها را در صورت تحقق آن با واكنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری ایشان ، همان دادگاه عمل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ، و این امر از امهان حقوق بین المللی كیفری می باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زیانبار و شوم آن همه كشورهای جهان را تهدید می كند . هم اكنون نیز تلاشهای بین المللی با هدف كاهش و كنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور كار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همكاریها، با تكیه بر مشتركات و منافع متقابل كشورها و منافع بین المللی و براساس كنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ كرد

کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی

  مـقـد مـه

«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن است ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده است .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»

((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))

وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده است .علاوه بر این دولتها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاه ها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.

 الف :اهمیت تحقیق

حقوق جزا در قرن نوزدهم عمدتاً واجد یک خصیصه ی داخلی و ملی و فقط برای اجرا شدن در داخل جوامع خاص تدوین شده بود. حتی ترتیباتی که مورد استرداد مجرمین

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 پیش بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی مورد استفاده قرار می گرفتند.این وضع در پایان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد و معاهدات بین المللی متعددی برای مجازات مجرمینی که خطری برای جامعه بین المللی محسوب می شدندتدوین گشت.این روند بین المللی شدن حقوق جزا در دهه های اخیر شتاب بیشتری یافته است.این امر ناشی از عواملی چون ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، توجه بیشتر به لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی وگسترش تروریسم بین المللی و قاچاق انسان وموادمخدروفعالیت های وابسته به آن در کشورهای مختلف است .

در واقع وقایع و حوادث متعدد چه در عرصه بین المللی و چه در قلمرو ملی و کشته شدن هزاران مردم بی گناه از جمله وقایع و حوادث عراق ، فلسطین و سودان و فکر مجازات عاملان این وقایع موجب گردیده است تا تحقیقات در رشته حقوق بین الملل کیفری که در سابق به چند موضوع خاص ، معاضدت قضایی ، استرداد مجرمین و اعتبار احکام کیفری خلاصه می شد گسترش یابد . یکی از این مباحث مهم در حقوق بین الملل کیفری بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان و اصول صلاحیت می باشد .

اصولاً حقوق بین الملل کیفری و روش عملی در سطح بین الملل بر این پایه است که صلاحیت ها را با حفظ تقدم و تاخر بین کشورها تقسیم کند ، بدین ترتیب که اصل تقدم صلاحیت قوانین و دادگاه های محل ارتکاب جرم ر ا(صلاحیت سرزمینی ) برای کشورها شناخته است سایر صلاحیت ها یعنی اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه،اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز به طور فرعی پذیرفته شده است و بر خلاف گذشته که تنها اصل صلاحیت سرزمینی اعمال می شد ، در عصر حاضر با توجه به جنایاتی که در جامعه جهانی رخ می دهد به اصول صلاحیت دیگر و از جمله اصل صلاحیت جهانی نیز می باشد .

در واقع اعطاء صلاحیت به قاضی محل دستگیری متهم ، امروز دیگر ظاهراً بدون مشاجره پذیرفته شده است و دلایل ناشی از نفع و عدالت که این قاعده را در حقوق داخلی وارد کرده اند با همین نیرو آنرا در روابط بین الملل نیز شناسانده اند و دور کردن این صلاحیت جهانی از عرصه ی بین المللی ، غفلت از تعاون و هم بستگی دولت ها در مبارزه با جرم و برهم ریختن بنیاد حقوق کیفری بین المللی است .

ب :اهداف تحقیق

هدف تحقیق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنایتكاران بین المللی ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نماید.اصل صلاحیت جهانی تحول بزرگی درصلاحیت های كلاسیک دولت ها به وجود می آورد . براساس این اصل مرتكبان جنایات بین المللی از تعقیب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت دیگر كاربرد این اصل آغازی بر پایان بی كیفرماندن جنایتكاران بین المللی است

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .

بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق  بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط 106 کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .

همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .

انگلیسی

79

فصل اول

کلیات پژوهش

بسیاری از پلیمرهایی كه در گذشته مورد استفاده قرارمی‌گرفتند پلاستیك‌ها بودند. ویژگی­های این پلیمرها با فلزات تفاوت‌های بسیاری دارد و این پلیمرها رسانای ­جریان ­الكتریكی نمی‌باشند. بنابراین تا مدت­ها تصور بر این بود که پلیمرها نارسانا هستند­ تا اینكه آلن­جی­هیگر^[1]، آلن­جی­مك­دیارمید^[2] و هیدكی­شیراكاوا^[3] این نگرش را با كشف پلیمرهای رسانا تغییر دادند. پلی­استیلن^[4] یک پودر سیاه رنگ است كه در سال 1974 به صورت یک فیلم نقره‌ای توسط شیراكاوا و همكارانش از استیلن با بهره گرفتن از یک كاتالیزگر زیگلر- ناتا^[5] تهیه شد اما این پلیمر برخلاف ظاهر فلز مانندش رسانای جریان الكتریسیته نبود. در سال 1977 شیراكاوا، مك­دیارمید و هیگر متوجه شدند كه بوسیله‌ی اكسید­كردن پلی­استیلن با بخار كلر^[6]، برم^[7] یا ید ^[8]فیلم‌های پلی­استیلن تا 10⁹ برابر رساناتر می‌شوند (شیراکاوا وهمکاران، 1977). این واكنش با هالوژن‌ها به دلیل شباهت با فرایند دوپه­شدن نیمه­رساناها دوپینگ نامیده­ شد. قدرت رسانایی فرم دوپه­شده‌ی پلی­استیلن S.m^-110⁵ بود كه بالاتر از پلیمرهای شناخته شده‌ی قبلی قرار داشت. سرانجام در سال 2000 جایزه­ی نوبل شیمی به آن­ها به خاطر كشف پلیمرهای رسانا اهدا­­ شد. این اكتشاف باعث شد دانشمندان توانایی تركیب ویژگی­های نوری و الكترونیكی نیمه­رساناها و فلزات را با ویژگی­های مكانیكی و فرایندپذیری آسان پلیمرها پیدا كنند. بنابراین توجه بسیاری از پژوهشگران به این زمینه جلب و این امر باعث رشد سریع و چشمگیر آن شد. مزایای استفاده از پلیمرهای­ رسانا در وزن كم، ارزان­ بودن و از همه مهمتر فرایندپذیریِ آسان آن‌ هاست. رسانایی الكتریكی این مواد حدواسط بین نیمه­رساناها و فلزات می‌باشد. شکل (1-1) این محدوده را نشان می­دهد.

در واقع پلیمرهای ­رسانا، پلیمرهایی هستند كه بدون افزایش مواد رسانای معدنی قابلیت رسانایی جریان الكتریسیته را دارند (سیتارام و همکاران^[9]، 1977). همانگونه که در شکل (1-2) نشان­داده شده از جمله مهمترین این پلیمرها پلی­استیلن(PA) ، پلی­پارافنیلن^[10] (PP)، پلی­آنیلین^[11] (PANI)، پلی­پایرول^[12] (PPy)، پلی­تیوفن^[13] (PTh) و مشتقات آن‌ ها می‌باشند (کمپبل و همکاران^[14]، 1977).

یک ویژگی كلیدی و مهم پلیمرهای رسانا حضور پیوندهای دوگانه مزدوج در طول زنجیر پلیمر است. در مولكول‌های مزدوج پیوندهای بین اتم‌های كربن به صورت یک در میان یگانه و دوگانه هستند. در این مولكول‌ها هر پیوند یک­گانه شامل یک پیوند سیگمای (σ) مستقر كه از یک پیوند شیمیایی قوی ساخته شده است می‌باشد علاوه بر این هر پیوند دوگانه شامل یک پیوند π غیرمستقر ضعیف‌تر هم هست است اما مزدوج بودن برای رسانایی این پلیمرها كافی نیست و دوپه­شدن این پلیمرها نیز برای رسانا كردن آن‌ ها لازم است.

امروزه این پلاستیك‌های رسانا در صنایع مختلفی مانند پوشش‌های ضد خوردگی، سوپرخازن‌ها، پوشش‌های آنتی­استاتیک و پنجره‌های هوشمند كه مقادیر مختلف نور را از خود عبور می‌دهند مورد استفاده قرارمی‌گیرند. نسل دوم پلیمرهای رسانا در زمینه‌هایی مانند ترانزیستورها، دیودهای نشركننده‌ی نور، نمایشگرهای تلویزیونی مسطح و سلول‌های خورشیدی و غیره به كار می‌روند.

• مكانیسم رسانایی

الكترون‌های غیرمستقر در ساختار پلیمرهای­ رسانای مزدوج از طریق همپوشانی اوربیتال‌های π باعث ایجاد یک سیستم π پیوسته در طول زنجیر پلیمری با یک نوار ظرفیتی پر می‌شوند. بوسیله‌ی حذف الكترون‌ها از این سیستم π (p-doping) و با افزایش الكترون‌ها به آن (n-doping) یک واحد باردار به نام بای­پلارون^[15] ایجاد می‌شود. شکل

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 (1-3) دوپینگ نوع P زنجیر پلی­تیوفن را نشان می­دهد.

) بای­پلارون تولید می­ کند (ویکی­پدیا^[16]). p شكل (1-3) گرفتن دو الکترون از زنجیر پلی­تیوفن (دوپینگ نوع

بای­پلارون ایجاد شده در طول زنجیر پلیمری حركت می‌كند و این امر باعث رسانایی جریان الكتریسیته در پلیمرها می‌شود. معمولاً دوپه­شدن در پلیمرهای ­رسانا در سطوح بالاتری (%40-20) نسبت به نیمه­رساناها (%1<) انجام می‌شود. برای تعدادی از نمونه‌های پلی­(3-­دودسیل­تیوفن)^[17] دوپه­شده رسانایی S.cm^-1 1000 مشاهده شده ­است (در مقایسه رسانایی مس تقریباًٌ S.cm^-1 10⁵×5 می‌باشد). عموماً رسانایی PThها كمتر از S.cm^-1 1000 می‌باشد اما رسانایی بالا برای بسیاری از كاربردهای پلیمرهای رسانا لازم نیست (ماستاراگوستینو^[18] و سودو^[19]1990؛ احمد^[20] و مک­دیارمید، 1996).

• دوپه­شدن و انواع آن

تزریق بار به زنجیر پلیمرهای ­رسانا (دوپه­شدن) منجر به پدیده‌های مهم و قابل­توجه بسیاری می‌شود (هیگر، 2001).

1-2-1- دوپه­شدن شیمیایی

دوپه­شدن شیمیایی پلیمرهای ­رسانا شامل انتقال بار شیمیایی (اكسیداسیون (p-type doping)، كاهش (n-typedoping)) بوسیله­ یک اکسنده خارجی می­باشد که در شکل (1-4) نشان­داده شده­ است (شیراکاوا و همکاران، 1977؛ چیانگ و همکاران^[21]، 1977؛ چیانگ و همکاران، 1978).

شکل(1-4) دوپه­شدن شیمیایی(هیگر، 2001).

وقتی سطح دوپه­شدن به مقدار كافی بالا باشد ساختار الكترونیكی این پلیمرها مشابه فلزات می‌شود (هیگر، 2001).

1-2-2- دوپه­شدن الكتروشیمیایی                                                                    

در دوپه­شدن الكتروشیمیایی الكترود بار لازم برای اكسایش و كاهش پلیمرهای ­رسانا را فراهم می‌كند و سطح دوپه­شدن بوسیله‌ی ولتاژ بین پلیمر ­رسانا و جفت الكترود تشخیص داده می‌شود (هیگر و همکاران، 1979؛ جونز و همکاران^[22]، 1979؛ بچ و همکاران^[23]، 1979). شکل (1-5) دوپه­شدن الکتروشیمیایی را نشان می­دهد.

شکل (1-5) دوپه­شدن الکتروشمیایی (هیگر، 2001).

1-2-3- دوپه­شدن نوری       

همانگونه که شکل (1-6) نشان می­دهد در دوپه­شدن نوری، پلیمرهای رسانا به صورت موضعی توسط جذب نور و جدایی بار اكسایش و كاهش پیدا می‌كنند.

شکل(1-6) دوپه­شدن نوری (هیگر، 2001).

*در این معادله y تعداد جفت حفره‌های الكترونی است (مک­دیارمید، 2001).

فرایند دوپه­شدن تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل طول پلارون، طول زنجیر، انتقال بار به مولكول‌های مجاور و طول رزونانسی می‌باشد (مبارکه و همکاران^[24]، 2011). همچین ویژگی­های پلیمرهای رسانایِ دوپه­شده هم بستگی به نوع و سایز مولكول دوپه­کننده دارد (سینها و همكاران^[25]، 2009؛ رینا و همكاران^[26]، 2009). در سال 2009 سینها و همكارانش بیان ­كردند كه حلالیت PANI دوپه­شده به سایز مولكول دوپه­کننده وابسته ­است و با افزایش طول زنجیر دوپه­کننده حلالیت آن افزایش می‌یابد (سینها و همکاران، 2009). جنگ و همكارانش^[27] در سال 2004 PPy محلول در حلال‌های آلی را با دوپه­کننده­ هایی مثل نمك­سدیم­نفتالن­سولفونیك­اسید^[28]، نمك­سدیم­دودسیل­بنزن­سولفونیك­اسید^[29]، نمك­سدیم­بوتیل­نفتالن­سولفونیك­اسید^[30] و نمك­سدیم­دی2-اتیل­هگزیل­سولفوسوكسینیك­اسید^[31] سنتز كردند (جنگ و همکاران، 2004). همچنین در سال 2008 گروه لیو^[32] PPy دوپه­شده با مونو و دی­سولفونیك­اسیدهای­نفتالن را به صورت درجا تهیه ­كرده و پایداری حرارتی PPyهای دوپه­شده با دوپه­کننده­ های مختلف را بررسی ­كردند. نتایج نشان ­داد كه پایداری حرارتی PPy به مقدار زیادی بستگی به نوع و غلظت عامل دوپه­کننده دارد (لیو و همکاران، 2008).

• ویژگی­های جدید و تكنولوژی­های جدید

:

در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.

براساس ماده 77 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رهی قابل وصول می باشد. کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری یا هیئت های حل اختلاف مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان ها تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها قانونی و امثال آنها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می آیند و اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب سازمان های ذیربط معین می شوند.

پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.

آشنایی با کمیسیون ماده 77

1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات

تعریف ماده 77- رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود. طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

براساس ماده 28 (قانون اصلاح پاره ای از مواد و اسحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. در نقاطی که با سازمان قضایی بنا شد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل می آید.[1]

بنابراین چنانکه مشخص است این ماده علاوه بر اینکه مبنای قانونی تأسیس کمیسیون است اعضای کمیسیون را نیز مشخص کرده است.

ماده 77 قانون شهرداری توضیحاتی بیش از آنچه که ذکر شد ندارد و همچنین تدوین آیین نامه ای را نیز پیش بینی نکرده است. لذا کمیسیون ماده 77 باید براساس مفاد همین ماده تشکیل شود و هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری را رفع کند.[2]

1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:

اصل حاکمیت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خود سرانه کارگزاران عمومی تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد.

لزم استقلال دادگاه یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر است یا خیر همواره مشاجراتی وجود داشته است ولی با این وجود در اینکه برای رعایت این اصل باید کوشید هیچ تردیدی وجود ندارد این اهمیت تا حدی است که هر گونه مشائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تویاند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تندیل کند این اهمیت ناشی از آن است که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند به بیان دیگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث می شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتایج دعاوی مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهای قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت شود. استقلال نهاد قضایی در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. [3]

[1] – از ماده 77 قانون شهرداری.

[2] – هداوند مهدی عوارض شهرداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص 76.

1- هداوند مهدی، آقایی مسلم، دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی منصفانه، انتشارات خرسندی، 1389، ص 31.

:

            پوسیدگی ذغالی سویا ناشی از (Tassi) Goid Macrophomina phaseolina یکی از بیماری­های مهم سویا در ایران وجهان به شمار می­رود. قارچ عامل بیماری، خاکزاد و بذر­زاد بوده که موجب خسارت کمی و کیفی محصول می­گردد. بنابراین شناسایی، گسترش و کنترل بیماری از اهمیت فراوانی در ایران برخوردار است. برای کنترل شیمیایی این بیماری به علت خاکزی بودن، محدودیت­هایی مثل مشکلات زیست محیطی و اقتصادی در استفاده از سموم وجود دارد. تعیین میزان آلودگی خاک به قارچ عامل بیماری برای مدیریت کنترل آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این بررسی تعداد اسکلروت­های موجود در خاک مزارع مختلف، درصد آلودگی مزارع به بیماری، تعیین نقشه پراکنش بیماری در استان مازندران، میزان آلودگی بذر، گروه­بندی جدایه­های قارچ M. phaseolina براساس محیط کلرات پتاسیم، تعیین دمای کمینه، بهینه و بیشینه رشد قارچ عامل بیماری در آزمایشگاه و تأثیر شرایط خاک در باقی ماندن میزان اسکلروت در خاک بررسی گردید. در این بررسی تعداد اسکلروت­ها در خاک حداکثر با میانگین 5/27 عدد در خاک­هایی با بافت سبک در شمال استان مازندران و حداقل با میانگین 6/14 عدد در هر گرم خاک در جنوب مازندران با خاک­هایی با بافت سنگین تعیین گردید. بیشترین درصد آلودگی مزارع سویا به بیماری پوسیدگی ذغالی در شمال استان مازندران با 28 درصد و کم­ترین آن در جنوب استان مازندران با 5/8 درصد تعیین گردید. با بهره گرفتن از محیط کلرات پتاسیم جدایه­های قارچ M. phaseolina دارای سه شکل نرمال، پرمانند و با رشد محدود بودند. دمای کمینه، بهینه و بیشینه رشد قارچ به ترتیب 10، 35 و 40 درجه سانتی گراد تعییین گردید.

کلمات کلیدی: سویا، پوسیدگی ذغالی، اسکلروت، درصد آلودگی، رشد کلنی

1- 1- تاریخچه و گیاه شناسی سویا:

بیماری های سویا:

سویا دارای بیماری‌های قارچی، باكتریایی، ویروسی و نماتدی می‌باشد كه از بیماری‌های قارچی میتوان به پوسیدگی ذغالی[1] سویا، پوسیدگی فیتوفترایی سویا، بیماری لكه ارغوانی بذر سویا، لکه قهوه­ای سویا، زنگ سویا، سفیدك(کرکی) داخلی سویا، لکه موجی سویا، بیماری گیاهچه سویا و آنتراکنوز سویا اشاره نمود. از بیماری‌های باكتریایی معمولاً سوختگی‌های باکتریایی، خشكیدگی و پژمردگی باكتریایی و از انواع بیماری‌های ویروسی می‌توان ویروس موزائیک سویا را نام برد. از بیماری­های نماتدی

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 سویا می­توان نماتد سیست سویا((Heterodera glycines و نماتد مولد گره سویا((Meloidogyne incognita را نام برد که این عوامل بیماری­زا به ترتیب باعث ایجاد علائمی نظیر رنگ پریدگی بوته­ها، کوتاه ماندن بوته­ها، توسعه کم ریشه­ها، کاهش تعداد غده­های تثبیت کننده ازت، نکروزه وقهوه­ای شدن ریشه­ها، تشکیل گره­های نماتد در ریشه، کاهش تعداد غلاف و کاهش وزن هزار دانه می­گردد. از میان بیماری­های قارچی پوسیدگی ذغالی یكی از مهمترین بیماری‌های شایع سویا است كه سبب خسارت شدیدی به مزارع سویا شده و عملكرد را شدیداً كاهش می‌دهد.

1-2-1-پوسیدگی ذغالی(Soybean Charcoal Rot) :

عامل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا قارچ M. Phaseolina می­باشد. در زراعت سویا اسکلروت­های رها شده از بوته­ های آلوده در خاک و بذور آلوده به عامل بیماری باعث انتقال بیماری از سالی به سال دیگر می­گردند. اسکلروت­های موجود در خاک می­توانند سال­های زیادی بدون وجود میزبان در خاک زنده بمانند. شدت آلودگی زمانی که بوته ها در تنش رطوبتی یا کمبود مواد غذایی، فشردگی خاک، آلودگی به نماتدها و سایر عوامل بیماری زا باشند، به شدید ترین شکل دیده می شود. علائم بیماری در مرحله گیاهچه زمانی که شدت آلودگی در خاک زیاد باشد و در صورت کاشت بذور آلوده به عامل بیماری در شرایط خشک وگرم باعث پژمردگی و از بین رفتن بوته­ها می­گردد. در صورت وجود رطوبت و خنکی هوا قارچ عامل بیماری به صورت پنهان در بوته­ها باقی مانده ومعمولا پس از گلدهی در شرایط استرس خشکی و گرما ظاهر می شود. این بیماری در درجه اول یک بیماری ریشه و طوقه است ولی می تواند در قسمت های هوایی گیاه نیز ظاهر شود. در بافت های آلوده، ریشه اصلی وقسمت پایین ساقه نوعی تغییر رنگ متمایل به خاکستری گسترش می یابد. سرانجام علائم بیماری گرداگرد ساقه را می­گیرد وسبب زرد شدن برگ­ها، پژمردگی ومرگ بوته می شود. در این مرحله با تشکیل اسکلروتها به صورت پوششی از پودر زغال مانند در روی اندام­ها و زیر اپیدرم نمایان می شوند به همین دلیل به این بیماری پوسیدگی زغالی گفته می شود(شکل1-1).

سخن هرچه گویم همه گفته‌اند                در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه‌اند

برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه‌ی 282 از سوره‌ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه‌ی قرآن است نقل می‌کنیم:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْیكْتُبْ بَینَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیكْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یكُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ كَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَینَكُمْ فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلا یضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»

ترجمه: «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین بایست که نویسنده‌ی درستکاری معامله میان شما را بنویسید. و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد و چیزی در آنچه مقرر شد نکاهد و نیفزاید و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء کردن ندارد پس امضاء کند ولی او، به عدل و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکی از آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس یا محکمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاریخ معین آن مسامحه نکنید چه معامله کوچک باشد یا بزرگ این درست‌تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع گردد مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد. (و بی‌اجر مانند). اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. از خدا بترسید (نافرمانی حکم خدا نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست».

در این آیه‌ی شریفه دستور نوشتن سند بین متعاملین و متعاهدین و احکام و مقررات و شرایط لازمه‌ی آن و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی نویسنده‌ی سند و تکلیف وی در اجرای وظیفه‌ی مقدس کتابت متعاملین و شهود و شرایط و صلاحیت آنها و اهلیت طرفین معامله واحکام معاملاتی که نیاز به ثبت و گواه ندارد به وجه کافی بیان شده است و حتی به پرداخت حقوق کاتب و شاهد نیز تاکید شده است.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت موضوع در آن است که جرائم پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط یکجا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ایران قانونی نوپاست و به

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 جهت اینکه جرائم و مجازات‌های ثبتی به صورت پراکنده در قوانین ذکر شده و کمتر به این مقوله پرداخته شده است و همچنین با توجه به اینکه اینگونه جرائم در حال حاضر بسیار پراهمیت بوده و رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق اشخاص و نظم عمومی دارد؛ لذا پرداختن به آنها امری بسیار ضروری است. باید توجه داشت که «حقوق» کشور ما جوان است و «ادبیات» حقوقی به همان سبب غنی و مفصل نیست؛ «حقوق ثبت» نیز از این حکم خارج نیست و قطعاً می‌توان گفت که تعداد کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دانش و نیز فن «حقوق ثبت» تألیف وتدوین شده است، جوابگوی نیاز نیست و در این زمینه کمتر از همه «جزئیات ثبت» نصیب داشته است و از آن جا که کمتر به این موضوع پرداخته شده این پایان نامه بر این است تا نگاهی دقیق بر این جرائم بیندازد.

ب: اهداف تحقیق

تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:

1- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

2- بررسی قوانین و جمع‌ آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

3- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

ج: پرسش‌های تحقیق

1- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟

2- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (1310) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟

د: فرضیه‌های تحقیق

1- جرائم ثبتی به صورت منسجم و مناسب در قوانین جزا احصاء نشده‌اند و ضابطه مشخص و خاصی برای تفکیک جرم ثبتی با سایر جرائم وجود ندارد.

2- مجازات‌ها احصاء شده در قوانین جزائی، از جمله مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، با جرائم ثبتی تناسب ندارد.

و: سازماندهی تحقیق

ساختار تحقیق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهیم و معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و تحلیل و برسی جرائم ثبتی عام می‌پردازد در فصل دوم به تحلیل و برسی جرائم ثبتی خاص و واکنشهای کیفری در قبال جرائم ثبتی پرداخته شده است و در نهایت نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ذکر شده است. گرچه در این تحقیق به جرائم ثبتی و واکنشهای کیفری در قبال آن پرداخته شده است ولی امید به کیفرزدائی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همانطور که دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده، «شبه مدنی» است، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی‌توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت، کیفرزدائی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.