:

حمایت از زیاندیدگان در برابرآثار خطرناك ناشی از آلودگی های محیط زیست و الزام به جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا، خاک،آب و… هدف اصلی رژیم های مسئولیت مدنی در این حوزه است. به دیگرسخن، مسئولیت های مدنی در این حوز ه به چگونگی و نحوه جبران خسا رات ناشی از این آلودگی می پردازند. با توجه به میزان روز افزون خسارات ناشی از آلودگی هوا بویژه بر اموال، اشخاص و سایر عناصر محیط زیست ما نیازمند تحول جدی در مبانی حقوقی مسئولیت در این زمینه پیش بینی ضمانت های ویژه خسارات زیست محیطی هستیم. در اینجا این سوال اساسی مطرح است که آیا میتوان در رژیم کنونی حاکم بر مسئولیت مدنی با تمسک بر ضمانت ها و قواعد رایج درحقوق مسئولیت مدنی به جبران خسارات ناشی ازآلودگی هوا پرداخت ؟

و سوال اساسی تر اینکه چگونه و تحت چه شرایطی امکان اعمال ضمانت های مدنی برای مقابله با آلودگی هوا وجود داشته وچه مشکلات وموانعی در این خصوص قابل بررسی است. پیش فرض اساسی این است که امکان جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگیهای خاص این قسم از آلودگیها کمتر توسط حقوق مسئولیت مدنی حمایت میشود.و در بسیاری از موارد با توجه به اصول وقواعد حقوقی حاکم برحقوق مسئولیت مدنی بویژه در نظامهای ملی که مسئولیت مدنی زیست محیطی را هنوز برمبنای نظریه تقصیراستوار نموده اند بسیاری ازخسارات حاصل از آلودگی هوا،آب،خاک،جنگل،انسان و…(محیط زیست) به مرحله جبران خسارت نمی رسد و بسیاری از آنها جبران نشده باقی میماند. لذاهمان گونه که بحث خواهد شد حقوق مسئولیت مدنی در زمینه جبران خسارات ناشی ازآلودگیزیست محیطی با چالشهای جدی مواجه است و در زمینه اعمال ضمانت های مدنی عرصه محدودی وجود دارد که این امر مستلزم تصویب قوانین ویژه و نیازمند تحول اساسی در رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیتهای مدنی زیست محیطی و شکل دهی قواعد خاص حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این قسم از آلودگیهاست. ضمانت های مدنی مقابله با آلودگی هوا از دوجنبه قابل بررسی است. مطرح میشود و شامل آندسته از تعهدات و شروط زیست محیطی می شود که در قراردادها بویژه قرارداده میشود که مربوط« مسئولیت قهری » عمرانی پیشبینی گردیده و دیگری ضمانت های ناشی از به آندسته از اقدامات آلایندهای میگردد که به موجب قانون نسبت به آنها دعوای مسئولیت مدنی مطرح و بدنبال آن بحث جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا به میان می آید. در ذیل ضمن بررسی قواعد ضمانت های برآمده از هر دو مسئولیت مد نی را ارزیابی و موانع و چالشها ی موجود درحوزه مقابله با آلودگی هوا را با توجه به تجربه فرانسه؛ ایران و… اشاره خواهیم نمود.

نكته مهم آن است كه دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی شرط لازم برای تحقق حق افراد، برای مشاركت در اتخاذ تصمیمات زیست‌محیطی است؛ زیرا آگاهی یافتن از آثار و پیامدهای عواملی كه بر محیط زیست تأثیرگذارند، وابسته به دسترسی افراد به اطلاعات زیست‌محیطی است. پس از این مرحله است كه افراد با آگاهی كامل می‌توانند در اتخاذ تصمیمات زیست‌محیطی مشاركت داشته باشند. حق دیگری كه در چارچوب حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم باید از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زیست‌محیطی است. این وظیفه دولت‌هاست كه نسبت به آموزش مسائل محیط زیست به افراد جامعه اقدام كنند. این عمل می‌تواند از طریق مدارس، كتاب‌های آموزشی و رسانه‌های عموم انجام پذیرد. حق دسترسی به جبران خسارت یكی دیگر از تقسیمات حق بهره‌مندی از محیط زیست سا لم است.    بر این اساس هر شهروندی باید حق دسترسی به مراجع قضایی و جبران خسارت زیست‌محیطی را داشته باشد.

حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، در درون خود متضمن چند حق دیگر است كه عبارتند از:

1-حق دسترسی به اطلاعات زیست ‌محیطی،

2-حق آموزش مسائل زیست ‌محیطی،

3-حق تصمیم‌گیری در مورد مسائل زیست محیطی،

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

4-حق دادرسی و جبران خسارت زیست محیطی،

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، از یک طرف به حق افراد در كسب اطلاعات زیست محیطی بدون هیچ محدودیتی اشاره دارد و از طرف دیگر اشاره به تكالیف دولت‌ها در واگذاری این اطلاعات به افراد جامعه دارد.

2- بیان مساله:

امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویكرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، كه در برآیند حاصل از آنها، شاهد شكل گیریی جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم كه، قوانین برنامه ای بخشی از آن است.

توسعه كشورها،براساس تدوین راهبردها،سیاست هاوبرنامه هایی(بلندمدت،میان مدت،كوتاه مدت) صورت می پذیرد كه با تكیه بر آرمانها، توانایی ها،امكانات و شرایط محیطی حاكم بركشورها تدوین شده است. با بررسی قوانین برنامه های عمرانی(شش برنامه )قبل از انقلاب اسلامی وبرنامه های توسعه ای )چهار برنامه (پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز می باشد، جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه ای است.

چنانچه در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، شاهدیم جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یک تبصره ( تبصره ١٣ ) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع ٥٢ تبصره، در برنامه چهارم توسعه به یكی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای تغییر یافته است و در مجموع ١٥ ماده از ١٦١ ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در كنار آن نیز در ١٤ ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در این برنامه نیز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه نسبتاً طولانی در پیش است. روند طی شده بیانگر حركت در مسیری نسبتاً موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار است،كه،موفقیت قطعی این برنامه ها، منوط به اجرای كامل آن خواهد بود.

محیطی که انسان را احاطه نموده و به او اجازه زندگی داده است به وسیله خود انسان به طور نگران کننده ای مورد تهدید قرار گرفته است اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت ،صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه کارشناسان واقع شده و همچنین به شکل یک مسئله قابل لمس مورد توجه عام مردم قرار گرفته است.  در جوامع امروزی اهمیت حفاظت محیط زیست امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد. بدون شک اقدام و اجرای هر گونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست و آلاینده های آن دارد بحران های زیست محیطی ناشی از آلودگی ها هم اکنون بسیاری از کشورها را به طرز خطرناکی تهدید می کند.

لذا کشورها با حفاظت جدی و منطقی از محیط زیست خود و برنامه ریزی های علمی می توانند این بحران های زیست محیطی را کنترل نمایند، در همین راستا شناخت آلودگی های زیست محیطی و عوامل موثر در ایجاد آنها راه را برای مقابله با این آلودگی ها هموار کرده و هزینه های آن را کاهش می دهد. 

مشکل آلودگی محیط زیست امروزِ جهان، مشكل تنها یک كشور و یا یک قلمرو خاص نیست، بلكه مشكل كل جهان است كه در بردارنده ی مسائل مختلفی نیز هست كه از جمله می توان به آلودگی آب و هوا، گرم شدن كره ی زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها، انهدام گونه های گیاهی و جانوری، فرسایش لایه ی ازن، تخریب جنگل ها، باران های اسیدی، آلودگی های صوتی، آزمایش های هسته ای و … اشاره كرد.

این همه، نتیجه ی عملكرد خود انسان است. هرچند تأثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود عمری به قدمت حیات او دارد، اما تخریب و نابودی آن، به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش سریع جمعیت، به گونه ای خطرناك شدت یافت و پیشرفت علم و فن آوری انسان را قادر ساخت تا طبیعت را مقهور خویش سا خته و موجب انهدام تدریجی، اما مستمر محیط زیست گردد.تحقیقات علمی نشان داده است كه اجزای مختلف محیط زیست دریاها،رودخانه ها،هوا،خاك،حیوانات ،گیاهان و … همه به یكدیگر وابسته و مرتبط هستند و به لحاظ همین وحدت و یكپارچگی، هرنوع آلودگی می تواند موازنه و تعاد ل میان عناصر مزبور را بر هم زند . از این رو به منظور حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست، به تدریج اندیشه ی وضع قواعد و مقررات جهانی شكل گرفت و از رهگذركنفرانس ها و سازمان های بین المللی تكامل یافت . در این قواعد و مقررات، جلوگیری از آلودگی محیط زیست مورد تأكید قرار گرفت و معیارهای جهانی مشتركی ، جهت به نظم در آوردن فعالیتهای مرتبط با محیط زیست انجام شد . اما اقدامات در مورد محیط زیست، در همین جا متوقف نشد، بلكه با مطرح شدن مسائل مربوط به حقوق بشر كه با انتشار اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ١٩٤٨ و میثاق های بین المللی ١٩٦٦ جایگاهی رفیع در نظام بین المللی به خود اختصاص داد مسأله ی محیط زیست نیز واردمرحله ی تازه ای شد، تا این كه در سال ١٩٧٢ در اعلامیه ی استكهلم بین حقوق بشرو محیط زیست رابطه و پیوندی اساسی برقرار گردید. در ماده ی یک این اعلامیه آمده است «انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی كه به او اجاز ه ی زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. او رسمًا حفاظت و بهبود محیط زیست برای. نسل های حاضر و آینده را بر عهده د ارد.

به طور مستمر، در اسناد بین المللی مورد « حق بر محیط زیست » از آن تاریخ به بعد تأیید و تأكید قرار گرفته است . پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی ١٩٨٢، دارا بودن حق بر محیط زیست را یكی از اشكال حرمت و حیثیت انسانی تلقی كرده كه مكمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده است . بر اساس ماده ی ١٥ این پیش طرح، دولت های عضو متعهد می گردند كه شرایط طبیعی حیات رادچار تغییرات نامساعدی نكنند كه به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد كند .

منشور جهانی طبیعت نیز اصول ١٤ تا ٢٤ خود را به نحوه ی به كار بستن و اجرای اصول مربوط به دارا بودن حق بر محیط زیست و حفاظت از آن اختصاص داده است. همچنین مواد ١ و ١٠ اعلامیه ی ریو نیز حاوی قواعدی مشابه هستند.