الف) بیان وطرح مساله تحقیق

بی شک برای انجام اعمال حقوقی نیاز به اهلیت می‌باشد.

اهلیت به معنای تمتع که هر انسانی با زنده متولد شدنش به این جهان، این اهلیت را دارا شده وآن را با خود به همراه می‌آورد و با وفات هر انسانی این اهلیت زایل می‌شود و از بین می‌رود، آنچه که مورد بحث ماست اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف می‌باشد.

این افراد قهراً یا قانوناً وظیفه ی نگهداری، سرپرستی، مواظبت و رتق وفتق امور ونیز اداره ی اموال افراد نام برده و انجام اعمال حقوقی نسبت با آنها را بر عهده داشته واز این حیث اختیار دارند.

می دانیم یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد،مرحله ی ازدواج می‌باشد به گونه ای که پیامبر اکرم(ص)فرموده اند: هرکس ازدواج کند نصف ایمان خود را کامل کرده است.

اما در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء می‌باشد وضعیت فرق می‌کند، این افراد صلاحیت انعقاد عقد ازدواج را ندارند.این حق به اولیاء آنها داده شده است، قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج این گونه افراد اذن ولی قهری را شرط دانسته است، بویژه در ازدواج صغیر وصغیره حتماً شرط شده است که باید این ازدواج به مصلحت طفل باشد، ما در این تحقیق بر آنیم که ابتدا مصلحت را تعریف کرده، انواع آن را بیان نماییم وجایگاه آن را در حقوق اسلام، فقه امامیه و قانون مدنی ایران شرح دهیم.

ب) سوال های اساسی تحقیق

1- اهلیت در ازدواج به چه معنا است؟

2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت است یا خیر؟

ج) فرضیه‌های تحقیق

1- اولیاء محجورین عهده دار امور ایشان هستندآیا ممکن است کسان دیگری نیز این امر را عهده دار شوند؟

2- در ازدواج محجورین سعی بر مصلحت اندیشی شده.آیا ممکن است در این گونه ازدواج ها مضراتی نیز موجود باشد؟  

د) اهداف تحقیق

1- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.

2- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین باید در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی شود.

ه) ساماندهی تحقیق

این پایان نامه ، درسه فصل مورد نگارش قرار گرفته است، در فصل اول ومبحث اول درضمن دو گفتار به مضامینی چون مفاهیم واژه‌ها واصطلاحات پرداخته و وسعی

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 خواهد شد که موارد استعمال و مصادیق آن را بیان کنم.درمبحث دوم تعریف عقد نکاح در حقوق اسلام وقانون مدنی ایران و در مبحث سوم این فصل پیشینه و اهمیت عقد نکاح درطی سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وفصل سوم این نوشتار به، مصلحت در ازدواج غیر رشید ومجنون ، در دو مبحث اختصاص داده خواهد شد. که مبحث اول ضمن چهارگفتار به این موضوعات پرداخته می‌شود: 1- ازدواج غیررشید 2- مفهوم و مصداق غیررشید 3- رابطة مصلحت و ازدواج غیررشید ، پرداخته می‌شود.

و) سابقه تحقیق

1-بررسی تطبیقی مراسم ازدواج در اسلام، یهود، مسیحیت و زر تشت، رکسانا اکونمی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، رشته الهیات فلسفه و معرف اسلامی، بهمن 1379.

2- بررسی مبانی حجر و قیمومت از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، روح اله واقع دشتی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1389.

و پیرامون حقوق خانواده، کتابهایی نوشته شده است ، مانند

3-کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد

4- کتاب اشخاص و محجورین در حقوق مدنی دکتر صفایی .

ی) مشکلات تحقیق

چون بیشتر کار تحقیقاتی من بصورت مراجعه به کتابخانه و روش فیش برداری صورت گرفته است ، رفت وآمد و جستجو و دریافت برخی از کتب برایم قدری سخت بود و مشکل دیگری که هنگام جمع آوری این پایان نامه مواجه شدم این بود که اکثر کتب اصیل فقهی مذاهب به زبان عربی یافت می‌شد و بدلیل عدم تسلط کامل بنده در شروع کار به زبان عربی و این موضوع باعث می‌شد که درحین انجام، قدری سرعت کارم پایین رفته وانرژی و وقت بیشتری صرف شود.

فصل اول:

 واژه‌شناسی، تعریف پیشینه و

اهمیت نکاح

 مبحث اول: واژه‌شناسی

گفتار اول: محجور، مصلحت و ازدواج

بند اول: حجر و محجور

برای درک بهتر و بیشتر این مطلب، که حجر چیست ؟و محجور به چه کسی گفته می‌شود؟ به سراغ معنای لغوی، خواهیم رفت و سپس به معنای اصطلاحی و کاربردی حجر، از دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، فقها و حقوق دانان، خواهیم پرداخت.

واژه حجر در لغت، که به فتح و ضم و کسره «حاء» استعمال شده است ، لیکن در حقوق امروز فقط به فتح اول به کار می‌رود، به معنی منع و بازداشتن است و به کسر یا ضم اول حرام راگویند، چون ممنوع است و عقل را حجر به کسر اول گفته‌اند، چون انسان را از کارهای زشت بازمی- دارد[1].

پس حجر در لغت به معنی منع کردن و بازداشتن[2] آمده است و محجور به معنای ممنوع می‌باشد.

محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که به دلیل بی‌خردی و عدم درک درست، از تصرف در اموال خویش ممنوع شده باشد.

کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا بلوغ بوده باشد و یا در صورت دارا بودن این ویژگی‌ها ورشکسته شود و یا در صورتیکه تاجر ورشکسته نباشد و معسر گردد[3].

محقق حلی (ره) فرموده‌اند: حجر به معنای منع می‌باشد و شخص محجور از نظر شرع حق تصرف در مالش را ندارد[4].

[1]– صفایی، سیدحسین و مرتضی قاسم‌زاده حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1388، چاپ پانزدهم، ص 207.

[2]-جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی،انتشارات امیر کبیر،1362،چاپ اول، ص 83.

[3]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش،1372،چاپ ششم،ص 211.

[4]– الحلی، المحقق؛ ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، نشر موسسه اسماعیلیان 1408ه-ق ،چاپ دوم،ص 352.