“
مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه سال ۱۳۷۰ قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات را که برای پنج سال لازم الاجرا بود تصویب نمود ، ماده ۱ مصوبه مذبور رئیس قوه قضائیه اجازه میداد که هرگاه قاضی مشاغلی را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا نداند موضوع را به یک کمیسیون کارشناسی با ترکیب خاص ارجاع میکند (استنباط از این ماده این نکته را میرساند که اگر قاضی بازنشسته یا حین بازنشستگی باشد این ماده قابل اعمال نخواهد بود) تا پس از بررسی کمیسیون مذکور صلاحیت یا عدم صلاحیت قاضی در محکمه انتظامی، مطرح نسبت به گزارش مذبور اتخاذ تصمیم نماید.
در اردیبهشت سال ۱۳۷۶ با پایان یافتن مدت اعتبار مصوبه مذکور در قانون رسیدگی به صلاحیت قضات» در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید آئین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
به موجب ماده ۱ این قانون رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرحه در این قانون مورد تردید است ، از طریق محکمه عالی انتظامی قضات صورت میگیرد. این محکمه از سه نفر قاضی گروه ۸، به انتخاب رئیس قوه قضائیه که صلاحیت عزل آن ها را نیز دارا است تشکیل میشود.
رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رؤسای شعب دادگاه – عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان مقاماتی میباشند که بر اساس ماده ۲ قانون مذبور میتوانند صلاحیت قاضی را مورد تردید قرار بدهند.
مقامات مذبور چنانچه صلاحیت قاضی را مورد تردید قرار دهند ابتدا میبایست موضوع را به یک کمیسیون کارسناسی ارجاع دهند. این کمیسیون از معاون قضایی رئیس قوه قضائیه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، معاون قضایی رئیس دیوانعالی کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات تشکیل می شود. کمیسیون بررسی و حداکثر نتیجه را ظرف سه ماه به محکمه عالی انتظامی قضات گزارش خواهد داد. چنانچه اکثریت اعضای محکمه رأی برعدم صلاحیت قاضی مشتکی عنه صادر نمایند به یکی از مجازاتهای مندرج در ماده ۴ قانون مذکور انفصال دائم از مشاغل قضایی، بازخرید یا بازنشسته شدن و چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی نسبت به وظایف محوله باشد به وضعیت اداری تبدیل خواهد شد. چنانچه عمل ارتکابی قاضی مشتکی عنه عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوطه به مراجع صالح قضایی جهت رسیدگی ارسال خواهد شد، رأی دادگاه تاثیری در حکم محکمه عالی نخواهد داشت.
تجزیه و تحلیل انتقادی قانون مذبور از حوصله این بحث خارج است. اما در هر حال با وجود دادگاه عالی انتظامی قضات، وجود نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آن ها مصوب ۱۳۰۴ وجود محکمه عالی انتظامی مرجع موازی،و بنابرین غیر لازم تشخیص میگردد و انگیزه تشکیل آن بسیار مبهم بوده و بر پیکر آسیب دیده و نه چندان قوی و مطمئن استقلال قاضی را در کشورمان تهدید میکند عدم توجه به استقلال و تضمینات شغل قاضی در این قانون تا آنجا است که ماده ۵ آن احکام صادره از محکمه مذبور را قطعی اعلام موده است.[۴۸] این در حالی است که اخراج یک کارگر ساده از کار خانه به این آسانی و راحتی نیست، زیرا در این مورد چندین مرجع اعتراض و تجدیدنظر پیشبینی شده است.[۴۹]
۲ـ۳ـ سابقه نظارت انتظامی بر عملکرد قضات
نظارت انتظامی بر امور قضات تاریخ دیرینه ای دارد که مواردی از آن حتی در قل از ظهور رسول اکرم و برقراری دین مبین ماهده می شود. با به قول مورخین یونانی و سنگ نوشته های آشوری و کتاب تورات یهود، ماده از نخستین کسانی بودند که در امر قضاء سخت گیر و تخلف از قانون را روا نمی داتشند ومتخلفین را به شدت مجازات میکردند و این روش به دولت هخامنشیان نیز سرایت کرد. به نوشته کریستین سن دانمارکی عموماً در ایان باستان عدالت مقام مهمی داشته و از زمان هخامنشیان قراین کافی در دست است که پادشهاهان جداً مراقب حسن جریان قوه قضاییه و درستکاری قضات آن بوده اند. هردوت مورخ یونانی می نویسد که بازرسی نسبت به عملیات و تصمیمات قضایی در ایران باستان خیلی دقیق و شدید و قضاتی که تصمیمات ناروا و مغرضانه می گرفتند شدیداًً مورد بازخواست و حتی کیفر قرار می گرفتند. مشهور است در زمان کمبوجیه شخصی به نام ( سی سام) که از اشراف بود و کمبوجیه او را چون چشم گرامی می داشت قضاوت می کرد. روزی به کمبوجیه خبر رسید که میان مرد ثروتمند و شخص بینوایی اختلاف افتاده است و ( سی سام)جانب آن ثروتمند را گرفته، و به ناحق رأی داده است و رأی وی باعث ضرر و زیان مرد تهیدست شده است. به محض وصول خبر، کمبوجیه یکی از نزدیکان خود را مأمور تحقیق این امر نمود. نتیجه تحقیقات نیز حکایت از صحت خبر واصله و رأی ناصواب سی سام داشت. به دستور کمبوجیه قاضی را به حضور وی آوردند. کمبوجیه با تندی او را مورد مؤاخذه قرار داده و اعلام کرد که عمل وی جزایی جز مرگ ندارد، سپس به دستور کمبوجیه سر از تن وی جدا کردند و پوست بدنش را نیز کنده و بر مسندی که سی سام روی آن قضاوت می کرد گستردند. آنگاه ب دستور کمبوجیه فرزند قاضی متخلف که به کار قضاء مشغول بود جانشین پدر شده و مقرر گردید که بر روی همان مسند بنشیند و در امور قضایی حکم بدهد. پیدا است که قاضی جوان هر گاه می خواست از جاده حق و عدالت منحرف شود آن پوست که در زیر پای او گسترده شده بود، وی را از رفتار ناشایست باز می داشت، زیرا به منزله تازیانه عبرتی بود که مانع عمل خلاف می شد.[۵۰]
فصل دوم:
انواع تخلفات انتظامی قضات و مرجع صالح جهت رسیدگی مطابق با قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰
۱ـ انواع تخلفات انتظامی قضات در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰
در فصل نخست این نوشتار، مفهوم قضاوت و قاضی و مسئولیت و مصونیت قاضی را برر سی نمودیم.
بیان گردید که قضات دارای مسئولیت کیفری و قضایی هستند. از آنجایی که موضوع پایان نامه پیش رو، مسئولیت انتظامی قضات میباشد و مسئولیت انتظامی نیز در گرو تخلف انتظامی میباشد. لذا این فصل را اختصاص میدهیم به انواع تخلفات انتظامی قضات و همچنین در شماره بعدی مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات قضات را بررسی میکنیم. مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و بیان صریح ماده ۱۳ این قانون، مجازاتهای انتظامیقضات سیزده درجه به شرح زیر است:
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
۵ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
۶ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامیتنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامیتنزل دو درجه نظامییا دو رتبه کارمندی
۸ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
“
|
[جمعه 1401-09-18] [ 11:45:00 ب.ظ ]
|
