ممنوعیت استفاده از فضاء ماوراء جو برای مقاصد نظامی یا همان تحریم تجاوز یا به عبارتی خلع سلاح کامل بوسیله ماده 11 منشور ملل متحد و همچنین موافقتنامه1378مجمع عمومی تضمین شده است و این اصول موجب می شوند که اصل استفاده از فضاء ماوراء جو منحصرا برای مقاصد صلح جویانه مورد تایید قرار گیرند. متاسفانه هنوز با گذشت بیش از نیم قرن از پرتاب اولین قمر مصنوعی ساخت بشر و تایید جامعه بین المللی بر استفاده صلح آمیز از فضا وهمچنین صدور قطعنامه ها ومعاهدات در این زمینه واژه صلح آمیز فاقد یک معنی معتبر وموثق می باشد. در تفسیر اولیه وکلی از این واژه معنی غیر نظامی بودن آن در ذهن مجسم می شود. با این وجود دو ابر قدرت فعالیتهای فضایی یعنی ایالات متحده آمریکا وشوروی سابق هر یک تعابیر متفاوتی از همین واژه دارند. از آغاز این فعالیتها، ایالات متحده آمریکا استفاده های صلح آمیز از فضا را بمعنی عدم تجاوز می دانست، نه بمعنای غیر نظامی کردن وبر این اساس تمامی استفادهای نظامی از فضا را که جنبه تجاوزکارانه نداشته باشند بموجب بند 4ماده 2منشور سازمان ملل مجاز می داند، از سوی دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق بر این عقیده بود که صلح آمیز بودن به معنای غیر نظامی بودن است و لذا تمامی فعالیتهای فضایی غیر صلح آمیز غیر قانونی خواهد بود. علی رغم این عقیده در طول همین مدت زمان، اتحاد جماهیر شوروی اقدام به استقرارچندین ماهواره نظامی در مدار نمود ودر طرحهای نظامی خود بر افزایش چشمگیرفن آوری فضایی متکی شد.

در دهه 1990 محیط فضا برای طرحهای نظامی به یک محیط ضروری تبدیل شد و فضا تبدیل به یک زمین مرتفع برای استفاده های نظامی گردید. جنگ خلیج فارس اولین نبرد فضایی نامیده شده است زیرا برای اولین بار بود که طیف وسیعی از تجهیزات فضایی-نظامی در این جنگ مورد استفاده قرارگرفت. شاید بتوان گفت که اهمیت فضا بطور بسیار گسترده ای درعملیات عراق2003 برای ایالات متحده آمریکا مشخص گردید. ایالات متحده آمریکا در این عملیات به طور بسیار گسترده و منسجم از تجهیزات مستقر در فضا برای عملیات نظامی استفاده کرده بود. توجه به این موضوع بسیار حایز اهمیت است که در عملیات عراق 2003 وعملیات کوزوو1999 بیش از 80 درصد از ارتباطات هوایی-نظامی از طریق ماهواره های چند ملیتی وتجاری تامین می گردید زیرا هزینه استفاده نظامی از ماهواره های تجاری بسیار پایینتر و زمان دسترسی به اطلاعات آنها نیزبسیار وسیعتراست. به طور مشخص پس از پایان جنگ سرد، حقوق بین الملل فضایی، در جنبه های مختلف متحول شده است از آن جمله می توان به ظهور و گسترش بیش از پیش بخش خصوصی در فعالیت های فضایی تجاری و به دنبال آن نظامی شدن این فعا لیت ها اشاره داشت.

در دهه اخیر، فعالیت های فضایی از انحصار چند قدرت فضایی خارج شده و کشورهای بسیاری از جمله کشورهای در حال توسعه وارد این عرصه شدند. بی شک می توان گفت که حقوق بین الملل فضا از معدود شاخه های رشته حقوق بین الملل است که به علت ارتباط تنگا تنگ آن با پیشرفت فن آوری و تکنولوژی ،تغییر شکل می دهد و از این رو رشته ای پویا خواهد بود.

در این تحقیق سعی برآن است که با بررسی معاهدات بین المللی مربوطه، مسئولیت دولت ها در مورد رعایت قوانین مربوط به استفاده صلح آمیز از فضا و نقض این قوانین وجبران خسارات ناشی از نقض این قوانین توسط دولت ها پرداخته شود.

سوال و فرضیه تحقیق

با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.

با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.

روش تحقیق

این تحقیق یک تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و روند تحقیق آن جهت دار و فرضیه ساده می باشد.

 نوع تحقیق

این تحقیق یک تحقیق نظری است.در عین حال بسته به نیاز مراجع ملی مربوطه ،می تواند قابلیت استفاده کاربردی و تخصصی نیز داشته باشد.

تعریف مفاهیم  

مفهوم استراتژی(Strategy)^[1]

در اصل اصطلاحی است نظامی به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح نقشه برای روبرو شدن با حریف در مناسب ترین وضع. در سیاست به معنای بسیج همه امکانات و تغییر دادن شرایط در جهت مناسب برای رسیدن به یک هدف اساسی است. بنابراین، استراتژی برابر با روشی کلی برای رسیدن به هدف کلی است. ولی برای رسیدن به هر هدف کلی می باید از مراحلی گذشت. روش گذار از هر یک از مرحله ها و مانعها را تاکتیک^[2] گویند.

مفهوم امنیت(Security)^[3]

در لغت، حالت فراغت ازهر گونه تهدید یا حمله و آمادگی برای رویاروی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت “امنیت فردی “، امنیت اجتماعی”، امنیت ملی”، و “امنیت بین المللی”به کار می رود.                                 

مفهوم امنیت ملی(National Security)^[4]

حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. قوانین بین المللی امروز، حدود حقوق و آزادی های دولتها را تعریف و حد گذاری می کنند و ضامن پیشگیری تجاوز کشورها به حقوق یکدیگر شمرده می شود، اما دستگاهی که مانند قوانین داخلی ملت ها ضامن اجرای آنها باشد وجود ندارد. امروزه، کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد، که مقصود از آن بنا به فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راه های غیر قانونی تهدید کننده نظم سیاسی موجود به شمار می آیند.

مفهوم بازنگری(Revision)

می بایست بین مفهوم بازنگری و مفهوم تغییر تمایز قائل شویم. در مفهوم تغییر ما شاهد یک تحول اساسی و بنیادی و ایجاد ساختاری نوهستیم، ولی در مفهوم بازنگری ساختار جدیدی شکل نگرفته و هنوز می توان به اساس و پایه و بنیان پیشین ملتزم بود ولی برای رهایی از یک سری ضعف ها و هماهنگی با چالش ها ی جدید دست به یک باز نگری زد.

 مفهوم حاکمیت(Sovereignty)^[5]

حاکمیت یا فرمانروایی، قدرت عالی دولت که قانون گذار و اجرا کننده ی قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست. حوزه ی حاکمیت یا فرمانروایی یک دولت شامل آن قلمروی از کاربرد دولت است که در آن، بنا به حقوق بین الملل، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولت های دیگر یا درگیر با حقوق بین الملل نیست. حاکمیت شامل این مفاهیم است: (الف) اختیار وضع و اصلاح قوانین بر حسب نظام قانونی کشور، (ب) قدرت سیاسی و اخلاقی دولت،از آن جهت که “قدرت قانونی در قلمرو خویش به شمار می آید، (پ) استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه ی سیاسی.

مفهوم کنترل سلاح(Arms Controls)^[6]

محدودیتی که یک یا چند قدرت، خواسته و دانسته، بر سطح،کیفیت، محل، یا کاربرد سلاح های خود می گذارند برای آنکه از خطر جنگ بکاهند یا پیامدهای آن را محدود کنند، یا به عبارت دیگر، خطرهایی را که در ذات سلاح های مدرن یا در امکان تکامل آن ها در آینده نهفته است، به کمترین حد برسانند. این اصطلاح حوزه وسیعی از اقدام ها را در بر می گیرد، از جمله خلع سلاح، موافقت های میان –دولتی برای محدودیت دوسویه وسیاستهای یکجانبه برای محدود کردن جنگ افزارهای خود.

مفهوم فضای خارجی

بطور کلی گر چه فضای خارجی تعریف مشخصی ندارد، اما می توان گفت جایی است که خارج از قلمرو هوایی کشور ها قرار دارد. یعنی آنجا که قلمرو هوا پایان می یابد؛ قلمرو فضا آغاز می شود.

مفهوم مدار ثابت زمین یا مدار ژیواستیشنری(Geostationary Orbit)[7]

این مدار در ارتفاع 35786 کیلومتر بالاتر ازسطح دریا و دقیقا بر فراز خط استوای زمین قرار دارد. سرعت دورانی لازم برای تزریق یک ماهواره به این مدار، با سرعت چرخش زمین به دور خود برابر بوده و بنابراین ماهواره ها در این مدار از نگاه فردی که روی زمین ایستاده است ثابت به نظر می رسد. (نام دیگر این مدار کمربند کلارک است.)

ساختار تحقیق

همچنین اغلب حقوق دانان بین المللی معتقدند که فضا از پایین ترین ارتفاع از سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند، یعنی حدود 1/62 مایل یا 100 کیلومتر شروع می شود.

برای تعیین و مشخص نمودن محدوده هوا و فضا، جهت اعمال حاکمیت دولت ها در هوا نظریه خاصی در سطح بین المللی مورد پذیرش دولت ها قرار نگرفته است و در این زمینه نظرات و تفکرات مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

2-1- منابع حقوقی فضا

فضا، دارای پتانسیل ثروت بی حد واندازه ای است که برخی از آنها قبلا بهره برداری شده و برخی دیگر ممکن است در آینده دور مورد استفاده قرار بگیرند و بی شک بشر قادر به درک بسیاری از این پتانسیل ها در این مقطع زمانی نیست.^[10]در چهارم اکتبر 1957، اولین ماهواره به نام اسپوتنیک^[11]به فضا فرستاده شد^[12]. و در 21 جولای 1962، نیل آرمسترانگ^[13]، فضا نورد آمریکایی، به ماه سفر کرد و این نخستین باری بود که بشر قدم به فضا گذاشت^[14]واز آن به بعد، کنجکاوی بشر برای کشف اسرار فضایی به طور فزاینده ای افزایش یافت. فن آوری های جدید بطور چشم گیری پیشرفت کردند تا پتانسیل های فضا و همچنین اسرار پنهان زمین را کشف نمایند. به دنبال این تحولات و از آنجا که فضا به عرصه غیر قابل انکاری از همکاری های متقابل و بین المللی کشورها تبدیل شده لذا تعریف ساز کار مشخص و کارآمد، و ایجاد قوانین لازم برای نظم دهی به این اکتشافات بیش از پیش ضروری به نظر می آید.

مهمترین منابع حقوق فضا که تا کنون به صورت رسمی تدوین و انتشار یافته عبارتند از^[16]:

1-قطعنامه شماره 1148 مورخ 14 نوامبر 1957 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به کاهش تسلیحات و عدم کاربری نظامی از فضا.

2- قطعنامه شماره 1348 مورخ 13 دسامبر 1958 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأسیس کمیته ای وابسته به مجمع عمومی به نام کمیته ی مختص استفاده صلح آمیز از فضاء ماوراء جو.

3-قطعنامه شماره 1721 مورخ 20 دسامبر 1963 مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه اصل آزادی فضا.

4-قطعنامه شماره 1884 مورخ 17 اکتبر 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفینه های حامل سلاح های اتمی و دیگر سلاح های کشتار جمعی.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 

 

 

5- قطعنامه شماره 1962 مورخ 13 دسامبر 1963 مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشور ها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر کرات آسمانی.

6- قطعنامه حاکم بر فعالیت های کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به معاهده ماه مورخ 5 دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

7- قطعنامه 89/64 مورخ 22 مارس 2010 مجمع عمومی سازمان ملل. این قطعنامه حاصل چهل و نهمین نشت زیر کمیته حقوقی کوپیوس است، که در دفتر اروپایی سازمان ملل واقع در وین و به ریاست آقای مهندس احمد طالب زاده در22 مارس 2010 (2فروردین ماه 1389)آغاز به کار کرد.

8-عهدنامه مورخ 22 آوریل در مورد اصول یاد شده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده به خارج از اتمسفر.

9-عهدنامه مورخ 27 ژانویه 1967 درباره اصول ذکر شده در بالا که به موجب اعلامیه شماره 2222 در 19 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسیده بود.

10-عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 مربوط به مسئولیت بین المللی برای تأمین خسارات ناشی از اجسام فضایی. این عهدنامه قبلا در 29 نوامبر 1971 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود.

11-عهدنامه مورخ 1974 مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا.

12-عهدنامه میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در تایید اعلامیه شماره 1884.

13-عهدنامه مورخ 1963 در زمینه منع آزمایش های هسته ای در جو، ماوراء جو و زیر دریا.

-1-3رژیم حقوقی فضا^[17]

بعد از دسترسی انسان به فضا و آغازعصر فضا و بدنبال پیشرفت های تکنولوژی سریع در این عرصه، رفته رفته موضوع حقوقی- سیاسی فضا و ایجاد قوانین بین المللی لازم در این عرصه مطرح گردید.

1- دریاهای آزاد

2- قطب جنوب

پذیرش هر کدام از این رویکردها، طبعا ره یافت های خاصی را در سطح بین المللی بدنبال خواهد داشت .در رویکرد دریاهای آزاد، فعالیت های نظامی پذیرفته شده درحقوق بین الملل عام در عرصه فضا نیز قابل قبول خواهد بود، ولی در رویکرد قطب جنوب (آنتارتیک) فضا منحصرا برای اهداف صلح آمیز و جهت بهره برداریهای علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و همانند منطقه قطب جنوب عاری از هر گونه فعالیت های نظامی خواهد بود. در حال حاضر جهت تعیین اصول حاکم بر فعالیت کشورها در فضا مصوبات کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا [18]و موافقت نامه های چند جانبه بین المللی مورد استناد می باشد.

کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا (کوپیوس)، تا کنون 5 معاهده را به هدف تنظیم فعالیت های دولتی و تجاری در فضا تصویب کرده که عبارتند از:

1-معاهده فضا، که برمبنا استفاده صلح آمیز دولت ها از ماه و سایر اجرام آسمانی است و در 10 اکتبر 1967 لازم الاجرا شد^[19].

2-معاهده مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام پرتاب شده، که در 3اکتبر 1968 لازم الاجرا شد^[20].

3-معاهده مربوط به مسولیت بین المللی جهت تأمین خسارت ناشی از اجسام فضایی، که در 1سپتامبر 1972 لازم الاجرا شد^[21].

4-معاهده ثبت اشیاء فرستاده شده به فضا، که در 15 سپتامبر 1976 لازم الاجرا شد^[22].

5-معاهده ماه که حاکم بر فعالیت های دولت ها در ماه و سایر اجرام آسمانی است و در 11 جولای 1984 لازم الاجرا شد^[23].

از سال 1984 به بعد سازمان ملل هیچ معاهده دیگری را در خصوص کشف و استفاده از فضا ،تصویب نکرده است. دراین فصل تنها به بررسی معاهده فضا، به علت نقش بر جسته و تأثیر بسزای آن در فعالیت های نظامی دولت ها در فضا پرداخته می شود.

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو)

این معاهده بر اساس قطعنامه شماره 2222 در سی و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 19 دسامبر 1966 تصویب شد و در 27 ژانویه 1967 به امضاء رسید و در 10 اکتبر 1967 به مرحله اجرا در آمد.

این معاهده حاکم بر فعالیتهای کشورها در کشف و استفاده از فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی بوده ^[24]و اساس و قالب بین المللی لازم، در بهره برداری دولت ها از فضا را بیان می کند^[25]. معاهده فضا از 17 ماده تشکیل شده است ^[26]. سه ماده اول این معاهده مقررات مربوط به استفاده و اکتشاف از فضا را بیان می کنند و همچنین 9 مقررات دیگر در این معاهده وجود دارد که کشف و استفاده از فضا را کنترل می کنند. این مقررات به شرح ذیل می باشند:

1- فضا و اجرام آسمانی برای تمام کشورها جهت کشف و بهره برداری، بر اساس برابری و مطابق با قوانین بین المللی آزاد می باشد.

2- فضا واجرام آسمانی موضوع تخصیص ملی به هر نحوی از انحا قرار نمی گیرند.

3- کشف و استفاده از فضا باید در راستای منافع و بهره مندی تمام بشریت صورت گیرد.

4- فعالیت دولت ها در کشف و بهره مندی از فضا باید مطابق با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل در حمایت از حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج همکاری و مشارکت بین المللی انجام پذیرد.

5- کشورها در عرصه بین المللی، مسوول فعالیت های ملی خود در فضا هستند، خواه این فعالیت ها توسط آژانس های دولتی یا نهادهای غیر دولتی اجرا شود و برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت های نهادهای غیردولتی با تبعیت از مقررات معاهده فضا صورت می گیرند؛ فعالیت این نهادها منوط به اجازه و نظارت مداوم کشور مربوطه است.

6- در اکتشاف و استفاده از فضا، کشورهای عضو معاهده می بایست به واسطه قواعد همکاری و مساعدت های دو جانبه راهنمایی شوند و تمام فعالیت هایشان را در فضا با توجه به منافع دیگر کشورها اجرا کنند. اگر یکی از کشورهای عضو پیمان اعتقاد بر این داشته باشد که فعالیت یا آزمایش طراحی شده بوسیله آن، به طور بالقوه مغایر با فعالیت های صلح طلبانه ی دیگر کشورهای عضو در استفاده صلح آمیز از فضا است، می بایست متعهد شود پیش از آنکه اقدامی در زمینه این گونه فعالیت ها صورت پذیرد، رایزنی های بین المللی لازم را در این زمینه انجام دهد.  

کمیته دائم استفاده صلح آمیز از فضا یا کمیته کوپیوس، دارای دو کمیته فرعی حقوقی و علمی و فنی می باشد. کمیته کوپیوس به ویژه زیر کمیته حقوقی آن بنیان گذار اصلی توسعه حقوق بین الملل فضایی است. در واقع این زیر کمیته حقوقی کوپیوس بود که با ارائه پیشنهادهایی گوناگون منشا وضع اصول و قواعد حقوق بین المللی حاکم بر فضا در قالب اسناد مکتوب و مصوب گردید. کمیته کوپیوس هم اکنون 69 عضو دارد و کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضایی این کمیته است.

:

1-1 سرطان چیست ؟

سرطان در معنای واژه ای به فارسی یعنی چنگار یا خرچنگ و اولین بار بقراط این واژه را برای این بیماری به كار برده است. سرطان اصطلاحی برای اطلاق به گروهی از بیماری­ها است که در آن سلولهای غیر طبیعی بدون کنترل تقسیم می­شوند و می­توانند به سایر بافت­ها تهاجم کنند. سلول­های سرطانی می­توانند از طریق خون و دستگاه لنفاوی به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کنند(1). سرطان عبارتی برای رشد غیر عادی و غیر قابل کنترل است که باعث اختلال بافتی می­ شود. وقتی سرطانزایی رخ می­دهد، سلول قبلا طبیعی سرطانی می­ شود. سلول جهش یافته قابلیت تقسیم سلولی غیر قابل کنترل و ایجاد تومور دارد.تومور طبق بافت یا ارگانی که از آن منشا گرفته است نامیده می­ شود(1).

1-2 انواع سرطان[1]

کارسینوم: تومورهای تو پری هستند که از سلولهای پوشاننده سطح اعضاء (اپی تلیال) منشا می­گیرند. بیشتر کارسینوماها از اعضایی که دارای توانایی ترشح مواد هستند منشاء می­گیرند(4).    

:این دسته سرطانهایی هستند که از بافت همبند مثل: غضروف، استخوان و ماهیچه منشاء می‌گیرند. سارکوم

ملانوم: رشد سرطانی ملانوسیت­ها (سلول بدخیم تولید کننده رنگ دانه) هستند که می­توانند در کل بدن دیده شوند، ملانوماها بیشتر در پوست رخ می­دهند(4).

لنفوم غیر هوچکین: معمولا در کل سیستم لنفاوی پخش میشوند و شامل بدخیمی کلونال( نشات گرفته از یک سلول) می­باشد(4).

لنفوم هوچکین: این سرطان به صورت قابل پیش بینی و توالی مشخص از یک گروه غده لنفاوی به گروه بعدی گسترش می­یابد. در این لنفوم، لنفوسیت­های غیر طبیعی و چند شکلی و سایر انواع سلولی غدد لنفاوی را درگیر می­سازند(4).

لوسمی: شامل سرطانهایی است که از سلولهای تشکیل دهنده خون و سلولهای ایمنی منشاء می‌گیرند(4).

1-3درجه بندی و مرحله بندی تومورها:

درمان مناسب یک نوع سرطان وابسته به تشخیص و ارزیابی اولیه سرطان است. دو نوع مهم ارزیابی سرطان عبارتند از درجه بندی و مرحله بندی.

درجه بندی: بر اساس نمای میکروسکپی سرطان­ها می­توان آنها را طبقه بندی کرد. در این روش که درجه بندی نام دارد، درجه عدم تمایز سلولی ارزیابی می­ شود. هر چه توده از درجه تمایز کمتری برخوردار باشد بدخیم تر است. بنابراین تومورهای درجه 1 تومورهای تمایز یافته ای هستند که از نظر ساختاری مشابه سلولهای طبیعی انسان می­باشند و از درجه تهاجم کمتری برخوردارند و رشد آهسته تری دارند. تومورهای درجه 2و3 به ترتیب دارای تمایز متوسط و کم هستند(1و4).                                              

1-4 بدخیم شدن سرطان:

وقتی سلول “جهش یافته” تقسیم می‌شود، به 2 سلول جدید ” جهش یافته ” تبدیل می‌گردد و این فرایند به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا همان یک سلول موذی به توده‌ای از سلولها که تومور[2] نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. گاهی این تومورها، خوش خیم بوده و رشد نمی‌کنند. ولی در صورتی که سلولهای تومور رشد کنند و تقسیم شوند و سلولهای طبیعی اطراف خود را از بین ببرند و به نقاط دیگر بدن هم دست‌اندازی کنند، تومور بدخیم محسوب می‌شود. بزرگترین خطر تومورهای بدخیم، توانایی آنها در حمله به بافتهای سالم و پخش شدن در بدن است و این همان متاستاز سرطان است. هر چه تومورها رشد کنند و بزرگتر شوند، جلوی رسیدن مواد غذایی و اکسیژن را به سلولهای سالم می‌گیرند و با پیشرفت سرطان، سلولهای سالم می‌میرند و عملکرد و سلامت بیمار از بین می‌رود. اگر جلوی این فرایند گرفته نشود، سرطان به مرگ می‌ انجامد(2و4).

1-5 منشاء سرطان:

بدن از انواع سلولها تشکیل شده است، این سلول­ها به شیوه­ای کنترل شده رشد می­ کنند و تقسیم می­شوند تا سلولهای بیشتری تولید کنند که برای سالم نگه داشتن بدن لازم است. اما گاهی این فرایند منظم به هم می­خورد، ماده ژنتیکی یا DNA سلول ممکن است آسیب ببیند یا تغییر کند و در آن جهش­هایی رخ دهد که بر رشد و تقسیم طبیعی سلول اثر بگذارد هنگامیکه این واقعه رخ دهد، این سلولها هنگامیکه باید بمیرند، از بین نمی­روند و سلولهای جدیدی تشکیل می­شوند که بدن به آنها نیازی ندارد، این سلولهای اضافی ممکن است توده­ای را تشکیل دهند که تومور نامیده می­ شود(1).

1-6تقسیم بندی تومورها :

تومورها با دو ویژگی شناخته می شوند ، یكی منشاء تومور یعنی بافتی كه تومور در آن ظاهر می شود ، ویژگی دیگر چگونگی رشد و تكامل تومور است(4). تومورها دو نوع هستند ، خوش خیم و بد خیم ، یاخته­های تومورهای خوش خیم رشد چندانی ندارند و به دیگر نقاط بدن هم پراكنده نمی شوند . لیپوم[3]( خالها و تومورهای بافت چربی ) كه اغلب روی شانه و گردن دیده می شوند، تومور غده چربی كه اكثرا در پوست سر تولید می شوند جزء تومورهای خوش خیم هستند(4).

1-6-1 تومورهای بدخیم[4]:

1.رشد سریعی دارند و در جریان رشد با نفوذ عمیق به داخل بافت های اطراف آن هارا نابود می كنند.

2.متاستاز[5] می دهند.

3.ساختار بافت اولیه خود را كاملا تغییر می دهند.

4.تقسیم یاخته ای ناهنجار و زیاد است.

5.یاخته ها از نظر شكل و اندازه یكسان نیستند و به ندرت دو نمونه یكسان دیده می شود.

6.یاخته ها دارای دو یا چند هسته به اندازه های متفاوت هستند(2).

1-5-2 تومورهای خوش خیم[6] :

1.معمولا رشد كندی دارند و همین طور كه رشد می كنند بافت­های مجاور را كنار می زنند.

2.متاستاز نمی دهند.

3.ساختار بافت اولیه حفظ می شود.

4.تقسیم یاخته ای در حد تقسیم یاخته های بافت سالم است.

5.یاخته ها از نظر شكل و اندازه یكسان هستند.

6.یاخته ها دارای یک هسته و به شكل طبیعی هستند(2).

1-7 ویژگی های تومورهای بدخیم :

سرگذشت طبیعی یک تومور بدخیم نمادین را می توان به این مراحل تقسیم كرد:

تغییر ماهیت نئوپلاستیك[7] یک سلول، گسترش دودمانی این سلول، تهاجم موضعی و سرانجام گسترش به مناطق دور. تشكیل یک توده بدخیم و سرطانی به وسیله فرزندان همشكل سلول تغییر ماهیت یافته، فرایند پیچیده ای است كه عوامل متعددی در آن تاثیر دارند. بعضی مثل زمان تقسیم یاخته های سرطانی به خود این سلولها بستگی دارند و برخی نیز مثل رگسازی ، نشان دهنده واكنش های میزبان به سلولهای سرطانی یا فرآورده های آنها است(61و87و98).

1-7-1 سرعت رشد سلولهای سرطانی:

زمان تقسیم سلولهای سرطانی: چرخه سلولی یاخته های تغییر ماهیت یافته نیز همان پنج مرحله سلولهای طبیعی را دارد.(G0 ،G1،S،G2،M) زمان كلی چرخه سلولی در خیلی از تومورها مساوی یا حتی زیادتر از چرخه سلولی یاخته های طبیعی است (2).

1-7-2 رگزایی[8] تومورها:

غیر از عوامل رشدی كه در خود سلول­ها باید آنها را جستجو كرد عوامل دیگری نیز بر رشد و نمو تومورها تاثیر می گذارند از این میان مهمترین عامل ،پشتیبانی عروقی یک تومور است (2). شواهد تجربی و بالینی فراوانی در دست است مبنی بر این كه تومورها بدون پشتیبانی عروقی هیچ گاه نمی توانند یک یا دو میلی متر ضخیم تر یا بزرگتر شوند(55،2). در حقیقت می توان پذیرفت كه توانایی برای ایجاد رگ های جدید یكی از موارد ضروری برای تومورهای بدخیم است.(چون بدون دسترسی عروق خونی هیچ توموری نمی تواند به نواحی دور دست اندازی كند)(13). مطالعات زیادی حاكی از این هستند كه تومورها خود موادی ترشح می كنند كه قادرند تمام وقایع مسئول در تشكیل مویرگهای جدید را متأثر سازند(2،13).

مواد رگساز مشتق از تومورها را می توان به دو گروه كلی و عمده تقسیم كرد(13).

1.آنهایی كه فرآورده های سلولی سرطانی محسوب می شوند.

2.آنهایی كه از یاخته های التهابی نفوذ كرده به تومورها ، حاصل می گردند(2،13).

مشخص­ترین اعضای گروه اول عبارتند از: عوامل رشد فیبروبلاستی[9] متصل شونده به هپارین (FGF)، این مولكولها سه عمل انجام می دهند:

یكی اینكه سلولهای اندوتلیال[10] را به محل ترشحشان فرا می خوانند، دوم اینكه آنان را وادار به میتوز می كنند و سوم اینكه باعث تولید آنزیم پروتئولیتیكی[11] می شوند كه باعث نفوذ جوانه های اندوتلیال به بستر تومور
می گردند (13،2).عوامل رگساز دیگر مشتق از تومورها شامل α-Tef و Eef می باشند.

سر دسته گروه دوم عبارت است از α-TNF، این ماده سلولهای اندوتلیال را به میتوز وا می دارد و در ضمن به مهاجرت آنها نیز كمك می كند(11).

از آنجایی كه رگسازی برای رشد و گسترش سرطانها عامل بسیار مهمی به شمار می آید توجه زیادی به علت آن و اینكه به چه ترتیبی می توان جلویش را گرفت معطوف شده است . مولكولهای رگساز زیادی هستند كه محصول پروتوانكوژن[12] هایند و در اثر وقوع جهش ها فعال می گردند(57و132). رگسازی در تومورها ممكن است در نتیجه از میان رفتن یک سد مهار كننده رگسازی نیز باشد كه یک ژن مهار كننده سرطان دستور ساخت آن را صادر كند(46و38). بنابراین چنانكه می بینیم به نظر می آید كه رگسازی و خود مختاری رشد تومورها هر دو معلول وقایع ژنتیكی مشابهی هستند.

1-7-3 متاستاز :

مشكل درمان سرطان بیشتر به علت پراكنده شدن یاخته های تومور اولیه و تشكیل تومور ثانویه در اندام های دیگر بدن است عارضه ای كه به آن متاستاز می گویند. متاستاز به معنای انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر است . یاخته های تومور اولیه سرطانی، از راه گردش خون یا لنف به اندام های دیگر بدن منتقل می شوند و تومورهای سرطانی جدید یا ثانویه را به وجود می آورند، البته برای رشد و تكثیر تومورهای ثانویه شرایط و زمینه معینی لازم است و متاستاز در همه سرطان­ها یكسان نیست و بسته به نوع سرطان اندام­های به خصوصی در معرض حمله یاخته­های مهاجم قرار می گیرند(4).

متاستاز برای ایجاد تومور ثانویه مراحل مختلف زیر را طی می كند:

1-7-3-1 هجوم به ماده زمینه ای خارج سلولی :

بافت ها و نسوج بدن ما به اجزایی تقسیم شده اند كه هر كدام با دو نوع ماده ی زمینه ای خارج سلولی(ECM)از یكدیگر جدا می شوند. این دو نوع ماده زمینه ای عبارتند از غشای پایه و بافت هم بند بینابینی كه هر یک از آنها از كلاژن و گلیكو پروتئین های متفاوت ساخته می شوند. یک كارسینوما نخست باید غشای پایه زیرین خود را از هم بگسلد، پس باید از میان بافت هم بندی بینابینی گذر كند و سرانجام باید خود را با سوراخ كردن غشای پایه عروق به جریان خون برساند(2). شواهدی وجود دارند حاكی از اینكه اتصال سلولهای سرطانی به لامینین[13] و فیبرونكتین[14]، برای تهاجم و دست اندازی امری ضروری است. یاخته­های اپتیلیال طبیعی ،در بخش قاعده­ای خود، برای لامینین غشای پایه، گیرنده­هایی دارند، اما تعداد این گیرنده­ها در سلول­های سرطانی بیشتر است(2).

دومین مرحله در تهاجم عبارت است از انهدام موضعی غشای پایه و بافت هم بند بینابینی. سلول­های سرطانی یا خودشان آنزیم­ های پروتئولیتیك[15] ترشح می كنند یا یاخته های بدن میزبان را وادار به ترشح و ساخت پروتئازها می نمایند. چندین آنزیم از قبیل كلاژناز نوع IV و فعال كننده پلاسمینوژن از نوع اوروكیناز و كاپتین B در جریان این انهدام موضعی دست دارند ، كلاژناز نوع IV یک پروتئاز فلز داراست كه كلاژن نوع IV غشای پایه اپی تلیوم و عروق را تجزیه می نماید(2).

جابجایی سومین مرحله تهاجم است كه در آن سلولهای سرطانی از میان غشای پایه عبور می نمایند(6).

1-7-3-2 گسترش عروقی و سكنی گزیدن سلولهای سرطانی :

به محض اینكه پای سلولهای سرطانی به گردش خون باز شد ، در معرض تهاجم سلولهای ایمنی میزبان قرار می گیرند. در جریان خون، برخی از یاخته های سرطانی با جمع شدن به دور هم و اتصال به لوكوسیت دمای در گردش و به ویژه پلاكتها[16]، آمبولی تشكیل می دهند و به این ترتیب تا حدی از چنگ سلولهای ضد تومور میزبان می گریزند. با این حال اكثر سلولهای سرطانی به صورت جداجدا در جریان خون منتقل می شوند . فرایند خروج این سلولهای سرطانی یا آمبولی های توموری از جریان خون شامل چسبیدن به اندوتلیوم عروق و پس از آن خروج از طریق غشای پایه به وسیله همان مكانیسم هایی كه در جریان تهاجم دست داشتند، می باشد.(2)

1-8 سرطان بیماری ناشی از تمایز غیر طبیعی:

سرطان از سلولهای مشتق شده از بافت­های طبیعی بدن تشکیل شده است. یک تفاوت مهم بین سلولهای سرطانی و سلولهای طبیعی عبارتست از عدم تمایز یابی طبیعی سلولهای سرطانی. زودرس ترین تغییرات کارسینوژنیک مشاهده شده در یک سلول بالغ تمایز یافته ممکن است باعث ایجاد سلولی با مشخصات بسیار شبیه اما تغییر یافته با سلول بالغ طبیعی شوند. به طوریکه تفاوت اولیه بین سلولهای طبیعی و سلولهای تغییر یافته به وسیله کارسینوژن در متابولیسم،آنزیمها ساختار سطح سلولی و دیگر جوانب ممکن است بسیار ظریف باشد(1). چون تشخیص سرطان و نیز طرح ریزی عوامل انتخابی مخرب سلولهای سرطانی به تفاوت­های بین سلولهای سرطانی و طبیعی وابسته می­باشد، لذا استراتژیهای متکی به تشخیص و درمان نسبت به موقعیتی که تغییر بدخیمی زودرس تر در یک سلول ریشه­ای اولیه تر و در حال تکثیر اتفاق افتدتا حدودی متفاوت خواهند بود اگر چه که سلولهای سرطانی واجد تمایز کمتری نسبت به همتاهای بالغ خود هستند.

خصوصیات فنوتیپی سلولهای سرطانی :

سلولهای طبیعی با سرطانی شدن دچار تغییرات شاخصی در ساختار و عملكرد خود می شوند كه می توان به موارد زیر اشاره كرد:

1.اغلب سلولهای بد خیم دچار آناپلازیا[1] می شوند. طی این فرایند تمایز یافتگی سلول كاهش یافته و ویژگی های تخصصی آنها تا حدی از بین می رود(87).

2.سلولهای سرطانی از خود اندازه ی بزرگتر با هسته ای نامنظم و هستك های پایدار نشان می دهند(87).

3.سطح سلولهای سرطانی را میكروویلوس ها و لاملا پودیاها می پوشاند (87).

4.میتوز در این سلولها افزایش یافته و میتوزهای غیر طبیعی و سلول های غول پیكر چند هسته ای نیز در بین آنها دیده می شود (87).

5.تغییرات هسته ای به دنبال ترانس فرماسیون(Trans Formation)در كروموزوم ها رخ می دهد. برای مثال اغلب سلولهای سرطانی دارای انحرافات كروموزومی از نوع آنیوپلوئیدی(Aneuploidy)(تعداد نادرست كروموزومها)و یا جابجایی(Translocation)قطعه ای از كروموزوم هستند مانند كروموزوم فیلادلفیا كه شكلی غیر طبیعی از كروموزوم است كه در نتیجه ی جابجایی قطعه­ای از كروموزوم 22 به كروموزوم 9 ایجاد شده است(87).

6.حذف پاسخ های آپوپتوزیس[2] یا برگ برنامه ریزی شده سلولی، آپوپتوزیس سلولهای سرطانی شده را وادار به خود كشی می كند (87).

7.كاهش سازمان یابی اسكلت سلولی یا از بین رفتن این سازمان یابی (87).

8.بروز تغییرات گسترده در سطح سلول كه توام با كاهش یا افزایش تركیبات خاص می باشد. در این حال سلولهای سرطانی پروتئین­های سطحی جدیدی به نام آنتی ژن های توموری (Associated Antigen Tumor) را می سازند(87).

9.افزایش سیالیت غشای پلاسمایی(87).

10.سیستم های جذب قندها و اسیدهای آمینه در سلولهای سرطانی به فراوانی فعال می شود(87).

11.كاهش چسبندگی سلولها به یكدیگر و به بستر كشت. به عبارت دیگر وابستگی تكیه گاهی(Anchoroge Dependence)در این سلولها كاهش می یابد و منجر به حركت آزادانه آنها در محیط های كشت و در بافت های بدن (متاستاز) می شود(87).

12.سلولهای سرطانی از خود تمایل به توده ای یا مجتمع (Agglutinate) شدن در برابر لكتین ها[3](تركیبات پروتئینی كه دارای جایگاه های متعدد اتصال به كربوهیدراتها هستند)را نشان می دهند(87).

13.كاهش اتصالات فاصله دار كه منجر به كاهش ارتباط بین سلولی می شود(87).

14.سلولهای سرطانی ، پروتئازهای ترشحی خاصی را ترشح می كنند. برای مثال یكی از پروتئازهای اصلی ترشح شده از سلولهای سرطانی ، فعال كننده پلاسمینوژن (Plasminogen Activator) است كه واكنش شكسته شدن پلاسمینوژن (پیش ساز غیر فعال) به پلاسمین [4]را كاتالیز می كند. با توجه به وجود پلاسمینوژن در غلظت بالا در محلول های برون سلولی، تبدیل آن به پلاسمین منجر به افزایش فعالیت پروتئازی این تركیب ، در پیرامون تومورهای بدخیم می شود(87).

15.برخی از سلولهای سرطانی پروتئین هایی را ساخته و ترشح می كنند كه معمولا توسط رویان ترشح می شوند، برای مثال α-فتو پروتئین(Fetoprotein–α)،پروتئینی است كه توسط سلولهای كبدی رویانی ساخته می شود و تنها به مقدار كم در افراد بالغ قابل رد یابی است،اما در سرطان كبد، مقدار این تركیب در جریان خون به طور ناگهانی افزایش پیدا می­كند . آنتی­ژن كارسینوآمبریونیک (CEA =Antigen Carcinoembryonic) گلیكو پروتئینی در لوله گوارش رویانی و هورمون های طفل درون رحمی مانند كوربونیک گنادوتروپین (Chrionic Conadotropin) و لاكتوژن جفتی (Plocental Lactogen) توسط تومورهای انسانی ترشح می شوند(87).

16.سلولهای سرطانی توانایی سنتز و ترشح فاكتورهای رشد از جمله Eef و Ief را پیدا می كنند. ازاین رو این سلولها در محیط كشت به افزودن این فاكتورهای القاء كننده ی تقسیم نیاز دارند(87).

17.این نوع تومورها با كمك فاكتورهای رشد ترشحی خود قادر به تحریک تشكیل رگ های خونی یا رگ زایی Angiogenesis هستند. این توانایی عامل مهمی در تعیین قابلیت رشد و تهاجمی تومورها است (87).

18.در این سلولها ظرفیت رشد و تقسیم نامحدود می شود. برای مثال سلولهای طبیعی فیبروبلاست در محیط كشت در حدود 60-50 نسل به وجود می آورند و سپس تحلیل رفته، می میرند. اما سلولهای بد خیم نمی میرند. برای مثال سلولهای هلا(Hela) كه در سال 1953 از كارسینومای رحم به دست آمده است در محیط كشت بدون هیچ گونه علائمی از تحلیل در حدود ده هزار بار تكثیر شدند(87).

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 

 

 

19.در سلول سرطانی مهار وابسته به تراكم(Denstiy Dependent inhibition) كاهش می یابد(87).

20.در سلولهای سرطانی مهار تماسی (Contacf inhibitiin) وجود ندارد ، در این حال به علت ظرفیت نامحدود رشد و تقسیم حالت چند لایه ای یا روی هم قرار گرفتن لایه های سلولی رخ می دهد(87).

21.در سلولهای سرطانی چرخه سلولی غیر طبیعی است. سلولهای سرطانی در شرایط تراكم بالای سلولها و غلظت كم سرم غذایی به رشد و تكثیر خود ادامه می دهند. اگر شرایط تغذیه ای برای این سلولها بسیار سخت گردد سلولها ترجیحا به جای ورود به G0 به طور تصادفی در نقاط مختلف چرخه سلولی می میرند(87).

1-10 ژنهای مربوط به سرطان:

1-آنکوژن‌ها:که در شرایط عادی در فرستادن پیام به سلول برای تکثیر نقش دارند. اختلال و تغییر در این سلول‌ها منجر به تکثیر نامنظم سلول شده و سلول سرطانی بشمار می‌رود.

2-ژن‌های سرکوبگر تومور: این ژن‌ها پروتئین‌های خاصی را تولید می‌کنند که در شرایط عادی وظیفه معکوس آنکوژن‌ها را داشته و به سلول پیام توقف تکثیر می‌دهد.

3-ژن‌های خودکشی:

خودکشی سلول‌ها یا مرگ سلول یکی از مهم ‌ترین عوامل پیچیده سلولی است که به سلول توانایی خودکشی در شرایط غیرمعمول را می‌دهد تا مانع شیوع تکثیر و آسیب‌دیدگی به سایر سلول‌ها ‌شود. هنگامی که ژن‌های خودکشی آسیب پیدا کنند دیگر قادر به فعالیت خود برای نابود کردن سلول معیوب نبوده و سلول سرطانی است.                      

۴– ژن‌های ترمیمی دی ان ای (DNA repairing genes) :

این ژن‌ها مسئول ترمیم دی ان ای آسیب دیده و معیوب هستند که با ترشح پروتئین‌های متفاوت زمینه ترمیم دی ان ای آسیب دیده را فراهم می کنند. اما زمانی که خود این ژن های ترمیمی دی ان ای آسیب می بینند سلول، دیگر توانایی ترمیم خود را از دست داده و اختلالات ژنتیکی و ترمیم نشدن دی ان ای منجربه سرطان می‌شود(4).

1-11 عوامل سرطان :

1) عوامل ژنتیكی :

2) عوامل فیزیكی : مانند پرتو افكنی، تحریک مزمن در اثر حرارت های بالا و نور خورشید(اشعه ماوراء بنفش)      

3)عوامل شیمیایی : مانند تركیبات پلی سكلیك، آروماتیک (PAH)، نیتروز آمین ها، مشتقات بنزن

4)عوامل بیولوژیكی : مانند ویروس­ها و انگل­ها طبقه بندی گردیده است.

1-11-1 عوامل ژنتیكی :

تحقیقات نشان داده كه در یاخته­های طبیعی و سالم، ژن­های مولد سرطان وجود دارد، این ژن­ها پیش تومورزا نامیده شدند و ظاهرا مسئولیت رمز كردن پروتئین­های فرمان­ دهنده تكثیر یاخته را دارند و هر گونه دگرگونی و جهش در ساختار یا توالی چهار نوكلوئتید پایه­ آنها موجب می گردد تا فعالیت فرمان دادن آنها مداوم شود و ایجاد سرطان كنند. این كشف از نظر فرضیه ی مبنای مولكولی سرطانها بسیار حائز اهمیت بود و به دلیل این اهمیت جایزه پزشكی سال 1989 را نصیب دو تن از كاشفین آن به نام­های مایكل بیشاپ و هارولد دارموس كرد(4).

اگر عوامل جهش زا[5] مثل رتروویروس ها، مواد شیمیایی سرطان­زا و یا پرتو­های فیزیكی، مثل پرتو فرا بنفش به بخش داخلی گیرنده های عامل رشد یاخته صدمه بزنند، به دلیل صدور فرمان تكثیر، یاخته، بی وقفه به كار تكثیر شده و این تكثیر یاخته غیر قابل كنترل می شود و سرطان به وجود می آید(4).

تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد كه رترو ویروس­ها می توانند پروتئین كامل را از یاخته بربایند و آن­ها را وارد ماده ژنتیكی خودشان كنند. این انتقال ژن به یاخته، لطمه می زند، به طوریكه یاخته، دیگر نمی تواند روند طبیعی خود را ادامه دهد و به طور عادی عمل كند. البته این تجربه ای آزمایشگاهی است و در طبیعت به ندرت اتفاق می افتد. ولی همین یافته آزمایشگاهی به پژوهشگران كمك می كند تا بتواند سایر عوامل تومور­زا را شناسایی كنند. تاكنون حدود 20 نوع از این ژن­های پیش تومورزا شناسایی شده اند. این ژن­ها در اثر كلیه­ عوامل جهش زا توالی نوكلئتید طبیعی پایه خود را در زنجیر DNA از دست می دهند. تحقیقات جدید تر نشان داده است كه نقص حاصل از جهش مولكولی، روی میتوكندری­های داخل یاخته است. ضمنا تومورزایی ژن­ها تنها در اثر یک جهش نیست، بلكه دهها جهش لازم است تا ژن، یاخته­ای را تومورزا كند، سرطان روده بزرگ در راست روده به علت رشد، آرامی كه دارند از نظر مطالعه جهش­های ژنتیكی بسیار ارزنده­ است (4،98).

مهم ترین عامل سرطان­زایی آسیب ژنتیكی است ولی چه عواملی این گونه آسیب ها را پدید می آورند؟

به طور كلی 3 دسته عامل سرطان زا شناخته شده اند :

برای خاصیت سرطان­زایی مواد شیمیایی و انرژی تابشی در آدمی مدارك مهمی در دست است. همچنین ویروس­های سرطان­زا نیز در تعدادی از سرطان­هایی كه بشر را مبتلا می كنند دخیل هستند(2).

1-11-2 سرطان زایی تابشی (فیزیكی):

پرتوها، صرف نظر از منبع تولید خود، سرطان زا هایی بی چون و چرا هستند. معدن چیان معادن رادیواكتیو 10 با بیشتر از بقیه­ی افراد به سرطان­های شش مبتلا می شوند. همچنین پیگیری بازماندگان انفجار دو بمب اتمی در شهر های هیروشیما و ناگازاكی نشان داده است كه پس از طی دوره نهفته­ای به اندازه تقریبا 7 سال، میزان بروز لوسمی در آنها به نحو چشمگیری افزایش یافته است . حتی پرتو درمانی، نیز سرطان زاست و تقریبا 9 درصد آنهایی كه در دوران نوزادی و كودكی خود سرو گردنشان در معرض پرتو تابی قرار داشته سرطان تیروئید در آنها به وجود آمده است. اثر جهش زایی پرتوهای یونیزان كاملا به اثبات رسیده و معلوم شده كه مثل سرطان­زاهای شیمیایی ، پرتوهای یونیزان نیز ژن­های سرطان­زای Ras را فعال و ژن سركوب كننده تومور Rb را غیر فعال می كنند. از آنجایی كه دوره نهفته سرطان­هایی كه در اثر پرتو تابی پدید می آیند بسیار طولانی است به نظر می رسد كه سرطان در این موارد فقط وقتی ایجاد می شود كه اولا سلولهای آسیب دیده­ی اولیه در اثر عوامل محیطی دیگر دچار جهش­های بیشتری می شوند(2). اثر سرطان­زایی پرتو های فرابنفش UV قابل توجه است. پرتو­های UV طبیعی، كه از نور خورشید منشاء می گیرند قادر به ایجاد سرطان های پوست هستند(ملانوماها[6]، كارسینومای سلول سنگزشی، كارسینومای سلول قاعده­ای ). نور فرا بنفش روی سلولها، آثار متنوعی از خود بر جای می گذارد ولی اثری كه از همه بیشتر به سرطان­زایی مربوط می شود توانایی آن برای صدمه زدن به DNA است. در افراد طبیعی DNA ای كه آسیب می بیند معمولا توسط آنزیم­ های ترمیم كننده به حالت اول باز می گردد ولی در بعضی از اختلالات اتوزومی مغلوب یک یا تعداد بیشتری از این آنزیم­ها یا ناقص اند یا اصلا وجود ندارند و بیماران مبتلا به چنین اختلالاتی استعداد بیشتری برای دچار شدن به سرطان­های پوست دارند، به ویژه در جاهایی از پوستشان كه در معرض نور آفتاب است(2).

بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای كه تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتكب رفتارهایی می شد كه برای او و همنوعانش مشكل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتكبین آن مجازات مقرر می كردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم كار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی كه دنبال می كرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند كه برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند كه ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مكتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس كه برای جهانیان آشناست می شناسیم.

• بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی كه به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق كیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد كه پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند كه با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است كه ممكن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی كه بنظر می رسد این است كه گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است كه می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممكن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت كه هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد كه بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

سوالات تحقیق

سوالاتی كه در خصوص پلیس مطرح است با توجه به كمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری كه هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است كه ممكن است در عمل و تئوری پیش آید لیكن مهمترین این سوالات عبارتند از:

1- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملكرد پلیس كه عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

• آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده كشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
• آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض كند؟
• آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
• آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

3- فرضیه های تحقیق

1- حقوق شهروندی با نحوه عملكرد پلیس قابل جمع است.

2-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت كشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به كشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.

3-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.

4-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد كه دلایل معقولی داشته باشد كه وسایل یا دلایل جرم را در آن محل كشف می نماید.

5- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور كامل به وی تفهیم نماید.

• اهداف و كاربردها

در عصری كه ما در آن زندگی می كنیم بیش از تكلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی كه مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی كردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درك روشنی از نحوه كار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد كه قوانین و مقررات موجود در این زمینه از كمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی كمك نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویكرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال 1383) از یكسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملكتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید كه تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست كه در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی كه پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

• روش تحقیق

در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق كتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، كتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .

روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت كتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مكتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبكه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.

 معرفی پلان

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 

 

 

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد كه فصل اول دارای چهار مبحث می باشد كه به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهكاری پرداخته ایم كه این بخش نیز شامل دو فصل می باشد كه فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتكابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذكر گردیده ، امید است كه مفید فایده واقع گردد.

  در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .

در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویكردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .

فصل اول : پلیس

پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازكارهای حقوقی و قانونی است كه حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره كشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .

امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است كه در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی كشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .

مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس

         در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است كه ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا كه موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی )‌ می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی كلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .

گفتار اول : مفهوم پلیس

در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:

الف ) مفهوم پلیس در لغت

از نظر لغوی كلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حكومت كردن )) و نیز از كلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . ^[1]

استاد علی اكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی كه در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز كاراگاه را گویند یعنی محتسبی كه لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [2]

استاد محمد معین در معنا و مفهوم كلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سركلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را كاراگاه می گویند )) [3]

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح

     امروزه پلیس در معنی لغوی آن به كار نمی رود بلكه هر كجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانكه فرهنگ لغت اكسفورد پلیس را در سازمان رسمی كه وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [4]

حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیك)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :

( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، كه ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [7]

با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه كرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است كه وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، كشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه كار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .

گفتار اول : انواع پلیس :

پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی كه در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:

الف : پلیس اداری و پلیس قضایی

   پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است كه دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت كلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک كارمند ساده كار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری كلیه اقداماتی است كه به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[8]

   وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد كه جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است كه وظایف دوگانه پلیس ممیز انفكاك آن ها از همدیگر نیست بلكه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل یكدیگر هستند . [9] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا كه هرچه میزان عملكرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم كاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملكرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی كه پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [10] ، ناگفته پیداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [11]

روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفكیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاكی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به كار بستن آن . [12]  

از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است . آنچه که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این است که با وصف «اسلامی» توصیف می شود . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون نسبتاً دائمی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به طور آزمایشی دلیل این مدعا است ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، بنابراین باید با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاه ها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می شود .

الف : ضرورت تحقیق

قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .

مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .

ب : اهداف تحقیق

هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

ج : پرسش های تحقیق

1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟

د : فرضیه های تحقیق

1 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .

ه : سازماندهی تحقیق

این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .

فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .

مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .

در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .

مبحث نخست : واژه شناسی

در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .

الف : مفهوم لغوی

حد در لغت معانی متعددی دارد :

1 . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )

راغب می گوید:« واسطة میان دو چیزی كه مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یكدیگر می‌شود .[1]

بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .

2 . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]

3 . حد در معنای منع به كار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.

« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است كه حد، مانعی است برای تكرار كردن آن عمل ونیز مانعی است برای این كه نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن كار را انجام دهد »[3]

4 . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .

اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نكنید ؛ و هر كس از آن تجاوز كند ستمگر است .

در تفسیر نمونه آمده است :

«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان كارهایی كه انسان انجام می دهد یک سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناك است و قوانین و احكام الهی این مناطق را مشخص می كنند و مانند علامت هایی هستند كه در این گونه مناطق قرار دارند »[5]

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :

1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .

2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [7]

ب : مفهوم اصطلاحی

حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .

دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا 80 تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[8]

صاحب جواهر الكلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه كیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [9]

ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .

برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »

این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .

در كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :

« حد ، مجازاتی است كه شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهكار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را

حد می نامند »[12]

به عبارت دیگر می توان گفت :

« حد به معنی عقوبتی است كه از جانب شرع تعیین شده و بدون كم و زیاد جاری می شود . و حاكم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]

در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :

1 . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .

2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .

این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .

از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .

پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »

امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[15]

امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه 19 سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .

این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [16] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد .

ماده 12 قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده 13 حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .

علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل 6 تا حداکثر 16 مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 

 

 حد را 6 مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [17] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [18] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در 16 مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[19] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [20] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [21] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [22]

تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده 3 – 211 آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .

در ماده 15 لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده است : « حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . »

نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد است که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، باید رفتاری که موجب حد است براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر شود .

ج : تفاوت حد و تعزیر

حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .

تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [23]

در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .

فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[24]

براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :

1 . تعزیرات­کیفرهایی­نامعین هستند، اماحدودمجازات معین ومنصوص براساس­کتاب وسنت می­باشند.

2 . ملاک اصلی تعزیر کم بودن آن نسبت به حد است .

3 . مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است ، به خلاف حد .

5 . در تعزیر ، امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است ، اما فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است .

6 . تعزیر با توبه ساقط می شود ، در حدود اختلاف نظر است ، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن در نزد حاکم و قیام بینه .

7 . تعزیر قابل شفاعت است ، اما در حد واسطه و شفاعت ممنوع است .

8 . در تعزیر حاکم حق عفو دارد ، بخلاف حدود .

9 . تعزیرات احصایی نیستند ، اما در حدود اصل احصایی بودن است ، در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می شود .

حقوق جزای اسلام بر اصولی کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است . در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد : 1 . اصل تساوی مجازاتها 2. اصل قانونی بودن مجازاتها 3 . اصل شخصی بودن مجازاتها

این اصول در خصوص کلیه مجازاتها و از جمله مجازاتهای مستوجب حد ، صادق و لازم الرعایه است . با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود ، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند .

اصل لزوم یا منع تعطیل : از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود ، اصل لزوم اجرای حد می باشد . بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد ، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب است ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .

اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات باید حدود الهی سریعاً اجرا شود و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .[25]

اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است . [26]

اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی شود و مستند آن را روایتی از پیامبر بیان نموده اند .[27]

اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود . فقهای معاصر در این خصوص معتقدند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند .[28] در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتابهای فقهی مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند . [29]

گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی

لایحه جدید مجازات اسلامی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی نسبت به قانون فعلی دارای محاسنی می باشد .

عقد بیع یکی از مهم ترین اقسام عقود معوّض چه در حقوق داخلی و چه در عرصه بین المللی می باشد که بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستمهای حقوقی، خیلی فراتر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است. لذا اهمیّت علمی و عملی آن باعث گردید تا در تحقیق مزبور به بررسی دو اراده سازنده این عقد، یعنی ایجاب و قبول و معیارهایی که بر این دو اراده چه در حقوق داخلی و چه در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 حاکم است بپردازیم؛ و هر یک از این معیارها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لکن قبل از این که به بیان مطالبی در خصوص ایجاب و قبول بپردازیم؛ توضیحاتی چند در رابطه با تعریف عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌الملل1980 و حقوق مدنی ایران ارائه و اینکه تعریفی که کنوانسیون از عقد بیع نموده تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؛ سپس وجه افتراق دو تعریف بیان گردیده است.در ادامه تعریف ایجاب در کنوانسیون،قانون، فقه و نیز شرایط تحقق و نفوذ ایجاب،همچنین آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول و احکام و مبانی آن در کنوانسیون و حقو ق مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نیزدر خصوص   قبول،شرایط تحقق و اعتبار آن،همچنین آثار و احکام قبول در کنوانسیون بیع بین الملل 1980و حقوق مدنی ایران مطالبی بیان گردیده است.

  مقدّمه

خداوند متعال سرشت آدمی را به گونه ای آفریده که میل به پیشرفت و ترقی جزء لاینفک زندگی او گردیده و به تناسب همین پیشرفت، نیازهای متعددی هم پیدا نموده که یکی از این نیازها دستیابی به خواستها و مطلوبهای مادّی و اقتصادی جهت نیل به رفاه و آرامش بیشتر است.

شاهراه وصول انسان به مقاصد مختلف اقتصادی، انجام معاملات و ایجاد روابط حقوقی و نیز گذر از برخی صافیهای مخصوص از جمله: نظم عمومی، قانون و غیره است؛ تا پس از طی مراحل مختلف و بر طبق همین قوانین مورد حمایت قرار گیرد.

بر ایجاب و قبول در قرارداد فروش (بیع) بین المللی کالا معیارهایی حاكم است كه بعضاً در قرارداد فروش داخلی مشاهده نمی شود و چون تاكنون این معیارها بررسی نگردیده و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،‌ لذا هدف اصلی از طرح موضوع این پایان نامه این است که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 و حقوق مدنی ایران شناسایی و وجوه افتراق و اشتراك هر دو مشخص و اینكه هر كدام دارای چه نواقصی هستند. به همین جهت در این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد كنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.

روش تحقیق در این پایان نامه، کتابخانه ای بوده و از کتب و منابع در دسترس اعم از: کتب فارسی، فقهی، مقالات و سایر منابع استفاده گردیده است.

تحقیق مزبور می تواند مورد استفاده قضات و وكلای دادگستری، استادان دانشگاه، دانشجویان و محققان رشته حقوق قرار گیرد.

این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است: بخش نخست، مربوط به کلیّات عقد بیع می باشد، که در آن نظر به اهمیّت این عقد، توضیحاتی در خصوص مسائل و ویژگیهای عقد مزبور بیان می شود.

بخش دوم، راجع به مسائل مربوط به ایجاب و معیارهای حاکم برآن، در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.

و بخش سوم نیز شامل مسائل راجع به قبول و معیارهای حاکم بر آن، در کنوانسیون بیع بین الملل1980 و حقوق مدنی ایران می باشد.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 

 

 

بخش اوّل :کلیّات

   در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع[1]بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین می باشد.

حال قبل از ورود به موضوع پایان نامه،لازم است توضیحاتی در رابطه با کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 و هم چنین تعریفی در خصوص عقد بیع،موضوع،شرایط صحت، آثار و احکام آن ارائه گردد.لذا در فصل اول کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه

       از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین 1980، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟

کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.[2]

مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین1980  

گفتار اول:مفهوم کنوانسیون

این کنوانسیون فقط مختص به قراردادهای خرید و فروش بین المللی است که دارای طبیعت داخلی و محلی نیستند.دلیل عمده ای که کنوانسیون محدود و منحصر به معاملات بین المللی شده این است که در حال حاضر ممکن نیست که بر روی معاهده متّحد الشکلی در رابطه با قراردادهای بیع بگونه ای توافق شود که جانشین قوانین ملّی کاملاً مختلف گردد.