الف: اهمیت تحقیق
پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه كه سرنوشت احكام الهی، به خصوص مجازات‌های حدی، چه خواهد شد، یكی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر شیعه بوده است. در میان اندیشه‌های موجود دو دیدگاه، مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن ابراز شده‌است. بررسی این دیدگاه ها از آن جهت اهمیت می‌یابد كه از سویی با برپایی حكومت اسلامی، امكان اجرای حدود فراهم آمده و از سوی دیگر اجرای مجازاتهای اسلامی، واكنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است. به همین منظور و برای بررسی «مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت»، در این نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتی، ابتدا دیدگاه عدم جواز اقامه حدود كه مدعی اختصاص اقامه حدود به معصومین(ع) است مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا پس از نقل آرای فقها، ادله نقلی و تحلیلی این دیدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادریس، روایت اشعثیات، عدم حجیت خبر واحد در احكام شدید كیفری و… ارزیابی شد و در نهایت، ادعای اختصاص به معصومین(ع) به اثبات نرسید. پس از رد این ادعا، دیدگاه جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بررسی شده، ادله این دیدگاه نظیر اطلاق ادله حدود، روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمر بن حنظله و… به چالش كشیده شد كه در نتیجه، با تام بودن برخی از این ادله، مشروعیت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسید. البته در جرایمی همچون دشنام به پیامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرایطی حق اقامه حدود دارند. همچنین به نظر می‌رسد، پس از برقراری حكومت اسلامی، و تصدیِ اقامه حدود توسط ولی فقیه، سایر فقها مجاز به اقامه حد نیستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط، با ولی معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا آشکار می سازد.
این رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازاندیشی در آرای فقهی ابراز شده در این باره رهیافتی بدیع و مستدل در ارتباط با این مسأله به ارمغان آورد؛ بدیهی است این گام تنها آغازی بر پیمودن راهی دشوار خواهد بود که رسیدن به مقصد مطلوب آن نیازمند همراهی اندیشه ها و نقادی های دیگران است.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول مشهور وجود دارد:
۱-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
2- دو فقیه مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
3- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
4- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.

الف: اهمیت تحقیق
پس از غیبت امام معصوم (ع) این اندیشه كه سرنوشت احكام الهی، به خصوص مجازات‌های حدی، چه خواهد شد، یكی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر شیعه بوده است. در میان اندیشه‌های موجود دو دیدگاه، مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن ابراز شده‌است. بررسی این دیدگاه ها از آن جهت اهمیت می‌یابد كه از سویی با برپایی حكومت اسلامی، امكان اجرای حدود فراهم آمده و از سوی دیگر اجرای مجازاتهای اسلامی، واكنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشته است. به همین منظور و برای بررسی «مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت»، در این نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتی، ابتدا دیدگاه عدم جواز اقامه حدود كه مدعی اختصاص اقامه حدود به معصومین(ع) است مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا پس از نقل آرای فقها، ادله نقلی و تحلیلی این دیدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادریس، روایت اشعثیات، عدم حجیت خبر واحد در احكام شدید كیفری و… ارزیابی شد و در نهایت، ادعای اختصاص به معصومین(ع) به اثبات نرسید. پس از رد این ادعا، دیدگاه جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت بررسی شده، ادله این دیدگاه نظیر اطلاق ادله حدود، روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمر بن حنظله و… به چالش كشیده شد كه در نتیجه، با تام بودن برخی از این ادله، مشروعیت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسید. البته در جرایمی همچون دشنام به پیامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرایطی حق اقامه حدود دارند. همچنین به نظر می‌رسد، پس از برقراری حكومت اسلامی، و تصدیِ اقامه حدود توسط ولی فقیه، سایر فقها مجاز به اقامه حد نیستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط، با ولی معصوم در اقامه حدود خواهد شد، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا آشکار می سازد.
این رساله بر آن است با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازاندیشی در آرای فقهی ابراز شده در این باره رهیافتی بدیع و مستدل در ارتباط با این مسأله به ارمغان آورد؛ بدیهی است این گام تنها آغازی بر پیمودن راهی دشوار خواهد بود که رسیدن به مقصد مطلوب آن نیازمند همراهی اندیشه ها و نقادی های دیگران است.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول مشهور وجود دارد:
۱-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
2- دو فقیه مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
3- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می شود چرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام است راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
4- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی چون اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و بررسی بگذارد.

اهداف تحقیق
در اسلام، همان طور كه نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دین‌‌دارى و ترس از خدا تأكید شده، براى برخى گناهان نیز عقوبت‌‌هایى در نظر گرفته شده است كه در فقه از آن به «حدود و تعزیرات» یاد مى‌‌شود. در این مجازات‌‌ها چهار نكته وجود دارد كه از آن به مؤلّفه تعبیر مى‌‌نماییم:
با اندك تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد كه شخص انسان و خود او به تنهایى مطرح نیست؛ بلكه جرم در ارتباط با فعل یک انسان نسبت به مال یا شخص و یا جمع دیگرى تحقق مى‌‌یابد. گناهان شخصى از قبیل دروغ و یا غیبت، كه در آن، فقط عملِ یک نفر مطرح است و فعل، مال و یا عِرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع براى حدود نیست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. این موضوع، كاشف از آن است كه اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده كه نسبت به همه پلیدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع كند؛ بلكه جرائمى كه در دایره فرد و مال، یا عِرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نكند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى كه آن را اظهار كند – كه خود، نوعى اعلان مقابله با دین و متدیّنان و تخریب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.
هیچ‌‌گاه این دین اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور كه در موارد اثبات جرم، هیچ‌‌گاه آن را به وسیله طریقى آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایى كه در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مؤلّفه آخر آن است كه بر اساس برخى روایات، در صورت جهل به حرمت و حكم، استحقاق حدّ منتفى است.
بر اساس این چند مولفه مؤلّفه و خصوصیّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است كه به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلكه بعد از شرایط و امورى تحقّق آن ممكن مى‌‌گردد. به عبارت دیگر، در دین اسلام، تصمیم شارع مقدّس بر تكثیر حدود و اجرا و شیوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به كمترین مقدار لازم توجّه شده است.
بعد از روشن شدن این خصوصیات، باید گفت در بحث اجراى حدود نزاع در این است كه آیا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم علیه‌‌السلام است كه باید به اذن وى باشد یا این‌‌كه شامل زمان غیبت نیز مى‌‌شود؟ و آیا این احتمال وجود دارد كه چنان‌‌چه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئیم ائمّه معصومین علیهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرایط در این مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولایت بر این امر دارند؟ همان‌‌طور كه ممكن است نسبت به زمان حضور معتقد باشیم ائمه علیهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد دیگران اذن داده‌‌اند؟
در بحث قضاوت، فقها تصریح دارند كه قاضى، ولایتِ بر حكم دارد؛ و به تعبیر دیگر، قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است. بنابراین، در اجراى حدود نیز جهت ولایت باید وجود داشته باشد و بدون آن، كسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در این است كه آیا چنین ولایتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غیبت قرار داده شده است و یا آن‌‌كه مختص امام معصوم علیه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ایشان نمى‌‌توان این حدود را اجرا كرد؟

پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی چون اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و بررسی بگذارد.

اهداف تحقیق
در اسلام، همان طور كه نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دین‌‌دارى و ترس از خدا تأكید شده، براى برخى گناهان نیز عقوبت‌‌هایى در نظر گرفته شده است كه در فقه از آن به «حدود و تعزیرات» یاد مى‌‌شود. در این مجازات‌‌ها چهار نكته وجود دارد كه از آن به مؤلّفه تعبیر مى‌‌نماییم:
با اندك تأمّلى، معلوم مى‌‌شود همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد كه شخص انسان و خود او به تنهایى مطرح نیست؛ بلكه جرم در ارتباط با فعل یک انسان نسبت به مال یا شخص و یا جمع دیگرى تحقق مى‌‌یابد. گناهان شخصى از قبیل دروغ و یا غیبت، كه در آن، فقط عملِ یک نفر مطرح است و فعل، مال و یا عِرض افراد دیگر در آن مطرح نیست، موضوع براى حدود نیست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌شود. این موضوع، كاشف از آن است كه اراده اوّلیّه شارع مقدّس بر آن نبوده كه نسبت به همه پلیدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع كند؛ بلكه جرائمى كه در دایره فرد و مال، یا عِرض و یا عقیده او محدود و محصور نباشد، مشمول این اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نكند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنیوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى كه آن را اظهار كند – كه خود، نوعى اعلان مقابله با دین و متدیّنان و تخریب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌شود.
هیچ‌‌گاه این دین اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌طور كه در موارد اثبات جرم، هیچ‌‌گاه آن را به وسیله طریقى آسان و ساده نپذیرفته است؛ تا جایى كه در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.
مؤلّفه آخر آن است كه بر اساس برخى روایات، در صورت جهل به حرمت و حكم، استحقاق حدّ منتفى است.
بر اساس این چند مولفه مؤلّفه و خصوصیّت، روشن مى‌‌شود استحقاق حدّ، امرى است كه به آسانى محقّق نمى‌‌شود، بلكه بعد از شرایط و امورى تحقّق آن ممكن مى‌‌گردد. به عبارت دیگر، در دین اسلام، تصمیم شارع مقدّس بر تكثیر حدود و اجرا و شیوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به كمترین مقدار لازم توجّه شده است.
بعد از روشن شدن این خصوصیات، باید گفت در بحث اجراى حدود نزاع در این است كه آیا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم علیه‌‌السلام است كه باید به اذن وى باشد یا این‌‌كه شامل زمان غیبت نیز مى‌‌شود؟ و آیا این احتمال وجود دارد كه چنان‌‌چه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئیم ائمّه معصومین علیهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرایط در این مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولایت بر این امر دارند؟ همان‌‌طور كه ممكن است نسبت به زمان حضور معتقد باشیم ائمه علیهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد دیگران اذن داده‌‌اند؟
در بحث قضاوت، فقها تصریح دارند كه قاضى، ولایتِ بر حكم دارد؛ و به تعبیر دیگر، قضاوت و نفوذ آن از مصادیق ولایت است. بنابراین، در اجراى حدود نیز جهت ولایت باید وجود داشته باشد و بدون آن، كسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در این است كه آیا چنین ولایتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غیبت قرار داده شده است و یا آن‌‌كه مختص امام معصوم علیه‌‌السلام است و بدون حضور و اذن ایشان نمى‌‌توان این حدود را اجرا كرد؟