سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد:
الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛
ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی).
این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران 1388)
درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد.
تقریبا هیچ‍گونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با بهره گرفتن از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با بهره گرفتن از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد.
2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
این تحقیق در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت انجام معاملات بر روی سهام عادی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و می تواند راهنمای خوبی جهت اتخاذ تصمیمات هر چه بهتر سرمایه گذاران قلمداد گردد.
3-1اهداف تحقیق

• بررسی بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از روش های خرید تکنیکی با بهره گرفتن ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره

• خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

   

• 
•  های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده استفاده از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
• بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
• بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر است.

4-1فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: استفاده از روش میانگین های متحرک برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.

• فرضیه فرعی اول: روش میانگین های متحرک(EMA) برای خریدسهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
• فرضیه فرعی دوم: روش میانگین متحرک برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.

فرضیه دوم: استفاده از روش شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.

• فرضیه فرعی اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
• فرضیه فرعی دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.

فرضیه سوم: استفاده از روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.

• فرضیه فرعی اول: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
• فرضیه فرعی دوم: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است

5-1جامعه آماری و حجم آن
جامعه آماری تحقیق حاضر راشرکت های حاضر در صنعت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال 1390لغایت انتهای سال 1392حضور دارند تشکیل می دهد.
صنعت سرمایه گذاری های بورس اوراق بهادار به دو بخش سایر واسطه های مالی و سرمایه گذاری ها تقسیم می شوند که در مجموع جامعه آماری 27شرکت می باشند.همچنین شرکت های سرمایه گذاری در صنایع دیگر بورس نیز به این مجموعه اضافه می گردد و در مجموع 36شرکت جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد.
6-1بر آورد حجم نمونه
با توجه به اینکه تعداد شرکت ها محدود می باشد نیازی به استفاده از روش های نمونه گیری نیست و می توان برای بالابردن اعتبار تحقیق کل جامعه را بررسی نمود البته یکسری از این شرکتها به دلیل وجود محدودیت هایی که باعث تاثیر بر نتایج تحقیق می شوند از جامعه خارج می گردند
قلمرو زمانی تحقیق از فروردین 1390لغایت اسفند 1392می باشد و تمام شرکت ها باید در این محدوده زمانی در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشند.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 56 سوالی می باشد که براساس طیف لیکرت تهیه شده است. ضریب اعتبار آن 99% محاسبه گردید، داده های جمع آوری شده باروش های آماری توصیفی شامل فراوانی، میانگین و… و روش آمار استنباطی (آزمون t همبسته وt مستقل) تحلیل شدند. یافته ها:نتایج تحلیل نشان داد که معلمین دورۀ راهنمایی تحصیلی(متوسطه اول) وضعیت مهارت­ های تربیت شهروندی اجتماعی (21/64-)، فردی(31/68-)، فرهنگی(71/64-)، اقتصادی (74/66-) و سیاسی (73/65-) را در برنامه درسی پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی کرده ­اند(p<0.001) و این تفاوت در وضعیت موجود معلمین رشته های مختلف (علوم انسانی و غیر علوم انسانی) مشهود است .

نتیجه­ گیری:نتیجه آنکه از نظر معلمین بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی تفاوت وجود دارد و در طراحی برنامه درسی دوره راهنمایی باید این امر مورد بازبینی قرار گیرد.

کلید­واژه: مهارت­ های تربیت شهروندی، برنامه درسی، دوره راهنمایی تحصیلی.

 فصل اول

کلیات پژوهش

 بیان مساله:

شهروندی و آموزش شهروندی از دیدگاه های مختلف فلسفی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و … مورد توجه قرار دارد. از دید اجتماعی، مشارکت در جریان­های

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 اجتماعی، وحدت اجتماعی، عدالت و تقویت حقوق انسانی و خودگردانی را به همراه دارد. از دید اقتصادی، ایجاد صلاحیت­های حرفه ای در افراد از این جهت مهم است که در افزایش بهره وری، تربیت نیروی کار ماهر و ایجاد یک محیط مناسب برای نوآوری در دنیای رقابتی نقش مهمی دارند (محمودی، 1390). شهروندی از دیدگاه روچ^[3] (2002) و گروسمن^[4] (2000) با هویت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رابطه مستقیم دارد. از دیدگاه یونسکو (2010) نیز آموزش و تربیت شهروندی برای نوجوانان بر عواملی همچون آشنا کردن آن ها با مهارت های شهروندی از طریق عضویت در انجمن های غیر دولتی، درک تفاوت های فرهنگی، و احترام به دیگر فرهنگ هاست و از دیدگاه دیماین^[5] (2000) پارادیم شهروندی مفاهیمی همچون حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و تعهدات شهروندی را در بر می گیرد. نقیب زاده (1376) بیان می دارد که جان لاک وظیفه آموزش و پرورش را اجتماعی کردن افراد می داند و یا دورکیم کارکرد تربیت اجتماعی را اجتماعی کردن روشمند نسل جوان می داند.

آموزش شهروندی یکی از حوزه هایی است که در سال های اخیر بیش از گذشته در برنامه درسی بیشتر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. لطف­آبادی (1385) معتقد است تربیت شهروندی بخش جدایی­ناپذیر برنامه درسی می باشد. آموزش تربیت شهروندی مفهومی بسیارتاریخی بوده که ازدوره یونان باستان مورد نظر اندیشمندان بزرگی چون افلاطون و ارسطو بوده است و توجه به آن امروزه به حدی رسیده است که نه تنها درجایگاه قانونی، حقوق شهروندی بدون هیچ محدودیتی مطالبه می گردد، بلکه مفهوم تربیت شهروندی مفهومی چند بعدی درنظرگرفته می شود.

امروزه آموزش و تربیت شهروندی در اکثر کشورها در قالب محتوای آموزشی ارائه می گردد و دانش آموزان دوره راهنمایی به دلیل سن بلوغ و بحران های خاص این دوره، مقایسه تفاوت های خود با دیگران، تمایل به استقلال و کشف محیط و تمایل به مشارکت و دوستی، شرکت در گروه ها و پیوند با دوستان نیازمند آموزش های خاص خود می باشند (صافی، 1371). آرتور^[6]، دیویسون^[7] و استیو^[8](2002) معتقدند که آموزش شهروندی باید بر نیازهای خاص دانش آموزان، جامعه، ملی، و عمومی تاکید داشته باشد.

پژوهش هولدن⁵(1999) نشان از آن دارد که دانش آموزان بین سنین 11 تا 14 سالگی به طور افزایشی نسبت به مسائل و مباحثی همچون تنوع فرهنگی، آلودگی زیست محیطی و مسائل جنسیتی حساس هستند و وجود معلمان خبره می تواند این تمایل به یادگیری را با هدایت و راهنمایی منطقی به انجام برساند.

نیکنامی و مدانلو (1387) دریافتند که در حیطه های رفتار اجتماعی و سیاسی با قانونمندی Hو قانونگرایی، رفتار ملی ـ مذهبی و حیطه زیست محیطی، حیطه های اصلی جنبه شهروندی را در دوره راهنمایی در بر می گیرند.

با توجه به اهمیت و جایگاه تربیت شهروندی که اکثر صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت و پژوهش­های صورت گرفته به آن اذعان دارند و اهمیت دوره نوجوانی لزوم بررسی برنامه درسی راهنمایی تحصیلی در این زمینه ضروری به نظر می رسد، لذا پژوهش حاضربدنبال یافتن پاسخ به این سوال است که آیا بین وضعیت موجود ومطلوب برنامه درسی دورۀ راهنمایی تحصیلی در تربیت شهروندی دانش آموزان از دید معلمان تفاوت وجود دارد ؟

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است(ابرهیمی و همکاران،1390). از طرفی هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا كارایی سیستم بانكداری، موجب خواهد شد كه جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به كار گرفته شود. یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث سود و ریسک می باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو، کسانی می توانند آینده ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند(خوش سیما و شهیکی،1391). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد زیرا ریسک، متغیری است که می تواند بر دیگر شرایط بنگاه مانند سود، کارایی و… تاثیر بگذارد. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ داده شود در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.
1-2- تشریح و بیان مساله

مفهوم ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می کند بنابراین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد، ریسک لزوما پدیده منفی نیست. به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد و اصولا نمی توان کلیه ریسک ها ر ا از بین برد، چرا که کلیه فرصت ها نیز بدین ترتیب از بین می رود(کارل السون[1]،2002). اما نوع دیگری از ریسک را می توان ریسک جریان نقدی و سود دانست به نظر هیو و همکاران[2](2010) کاهش در وجوه نقد عملیاتی منجرب به تغییر عمده در هزینه های واحد تجاری و سرمایه گذاری

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 ها می شود. همچنین موجب می شود که واحد تجاری بیشتر خطر زیان را احسان کند.

همچنین به نظر جری و همکاران[3](2011) ریسک اجزای سود می تواند در آینده منجرب به افزایش ریسک عدم پرداخت دیون و ریسک ورشکستگی شود که این امر می تواند موجب افزایش رویکرد محافظه کارانه مدیران در گزارشگری مالی و سرمایه گذاران شود.
اما از طرفی دیگر بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یادشده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یادشده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت سیستم بانکی را روشن می نماید چرا که در دوران بحران سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته، حجم قابل ملاحظه ای از منابع بانکی تحلیل می رود(اسپینزا و پرساد[4]،2010).
تبیین رابطه فوق که در دوران بحران مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است منجر به شناسایی مقاومت سیستم بانکی علی الخصوص از نقظه نظر نکول تسهیلات پرداختی در زمان بحران های بانکی می گردد (بهرانی،1389). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرایند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(ابرهیمی و همکاران،1390).
بر اساس این مدل ها ریسک نقدینگی و اعتباری باید رابطه مثبتی داشته باشند و مشترکا به بی ثباتی بانکی کمک کنند. ایده ی رابطه مثبت بین ریسک نقدینگی و اعتباری توسط یکسری از متون جدید حمایت می شود که همچنین بر بحران مالی سال 2007/2008 تمرکز می کنند. برخی از این متون عبارتند از: دیاموند و راجان (2005) ، آچاریا و ویس وانتان(2011) ، گورتون و متریک(2011) و هی و زیانگ(2012)[7]. بر اساس توسعه ی مدل دیاموند و راجان (2001) دریافت اگر بسیاری از پروژه های اقتصادی تحت فشار که با وام های بانکی تامین می شود نمی تواند تقاضای سپرده گذاران را بر آورده کند. اگر ارزش این دارایی ها کاهش یابد سپرده گذاران بیشتر و بیشتری پول خود را مطالبه می کنند که نتیجه ی اصلی ریسک اعتباری بالاتر همراه با ریسک نقدینگی بالاتر از طریق تقاضای سپرده گذار است.
یک دیدگاه متفاوت در مورد رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری توسط گورتون و متریک[8](2011) ارائه شد. تجزیه و تحلیل تجربی آنها نشان داد که در بانکداری تضمین شده مدرن امروزی در مقابل بانکداری سنتی شواهد می باشد که در بحران مالی اخیر ریسک اعتباری در وام بدون پشتوانه موجب افزایش قابل ملاحطه نرخ بهره در تجارت بانک های داخلی گردیده. به نظر آچاریا و نکوی[9](2012) اگرچه این تحقیقات بیشتر بر جنبه های خاص نقدینگی (از قبیل دارایی های خاص یا سپرده ها) و ویژگی های خیلی خاص ریسک اعتباری (از قبیل تعهدات وام) یا فقط بر موقعیت های اقتصادی خیلی خاص تمرکز کرده اند. اما در یک بنیان وسیع و در یک مجموعه داده از بانک های کوچک و متوسط در طول شرایط خوب اقتصادی رابطه مثبت بین ریسک اعتباری و نقدینگی وجود دارد. با توجه به این كه ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و میتواند وقوع زیان وام ها و به تبع به بحران بانکی منجر شود. و همچنین با توجه به اهمیت ریسک اجزای نقدی و تعهدی سود این تحقیق به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی می‌پردازد.

بیان مساله تحقیق :

یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد،‌ در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند.

آزادسازی تجاری و سیاست های بهبود بخش­های مالی می تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می­گیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته­تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع­تری را تجربه نموده ­اند. نگرش ساده به بازارهای مالی ، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها ، برد و باخت های ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا، نمی­ توان به رشد اقتصادی دست یافت. در این راستا اقتصاددانانی مانند هیکس[1] و شومپیتر[2] بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر برای رشد اقتصادی بر شمرده اند. در واقع باید گفت که عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا است. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می رود، چراکه عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر تاثیر می گذارد((معروف،1392،ص9).

در مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه بازارهای مالی ، از شاخص های مختلف و متنوعی برای اندازه گیری عمق مالی استفاده شده است که عبارتند از : میزان اعتبارات پرداختی به بانک ها به GDP ، نسبت معاملات بازار سهام به GDP ، نسبت نقدینگی به GDP ، نسبت نقدینگی به حجم پول ، نسبت معاملات سهام به نقدینگی.در خصوص نحوه تاثیرگذاری شاخص عمق مالی بر رشد اقتصادی می توان چنین اظهار داشت که بهبود شاخص عمق مالی باعث افزایش نقدینگی شده، افزایش نقدینگی به زیاد شدن سرمایه گذاری منجر می شود، نهایتا افزایش سرمایه گذاری باعث رشد اقتصادی می گردد.

در این تحقیق برای بررسی گسترش بازارهای مالی از شاخص عمق مالی که برابر است با نسبت بدهی های نقدی (M3) به تولید ناخالص داخلی[3] استفاده می­ شود.

1-2 ) اهمیت وضرورت تحقیق:

شومپیتر این عقیده را ابراز کرد که بین بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی رابطه نسبی وجود دارد. پس از آن محققان با بکارگیری روش های مطالعه موردی، شواهدی در این باره که کشورها با نظام مالی بهتر توسعه یافته­تر، نرخ های رشد درآمد بالاتری دارند، ارائه نموده ­اند. اخیراً کینگ و لووین (King and Levine, 1993) شواهدی ارائه کرده ­اند که در آن رابطه­ای سیستماتیک بین یک مجموعه از شاخص ­های مالی و یک مجموعه از شاخص ­های رشد وجود دارد. به طور خلاصه کشورها با نظام مالی توسعه یافته تر، سریعتر از کشورها با نظام های مالی توسعه نیافته تر رشد می­ کنند.

نقش روز افزون بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها، بررسی نظری و تجربی این بازارها را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از سوی دیگر شناخت و اثرگذاری بهبود بخش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی می ­تواند در به کار­گیری سیاست های مناسب اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه موثر واقع شود. با وجود آنکه مطالعات اولیه در مورد توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی بوسیله مک کینون و شاو (1973) به واسطه آزادسازی مالی و اثر آن بر حجم پس اندازها و سرمایه گذاری بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین متغیرها و رشد اقتصادی است، اما همچنان که مباحث و مطالعات نظری و تجربی در زمینه اثرات و ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

 ادامه دارند شواهد تجربی ارتباط بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی قطعی نیست. زیرا تبیین یک ارتباط علت و معلولی ساده و یکطرفه در مورد بهبود بازارهای مالی و رشد اقتصادی دشوار است. بهبود مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است و همواره بخش مالی نقش مركزی در رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می رسد.

این تحقیق به بررسی و شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیر بهبود بخش مالی و آزاذسازی تجاری بر رشد اقتصادی می پردازد. آزادسازی تجاری و سیاست­های بهبود مالی می ­تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می­گیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه نموده اند.

1-3 ) هدفهای تحقیق :

بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص ­های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشور خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به رشد اقتصادی و در کنار آن به بهبود بخش های مالی اهمیّت زیادی داده می‌‌شود. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت است.در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری به نظر می رسد.

1-4 ) سوالات یا فرضیه های تحقیق:

در این تحقیق تلاش می گردد که به سئوالات زیر پاسخ داده شود .

1. چگونه بهبود بخش مالی منجربه رشد اقتصادی می­ شود؟
2. چگونه شدت تجاری منجر به رشد اقتصادی می­ شود ؟

به منظور پاسخگوئی به سئوالات زیر در این تحقیق فرضیه های زیر نیز مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرند:

[1] hicks

[2] schumpeter

[3] بدهی های نقدی شامل اسکناس و مسکوک خارج از سیستم بانکی به علاوه حساب های جاری وسایر بدهی های بهره دار بانک ها و واسطه های مالی غیر بانکی است.

وضعیت نابسامان اقتصادی بر میزان حضور انواع مشتریان و مصرف کنندگان ورزشی اعم از تماشاچیان، شرکت کنندگان، خریداران کالاها و … تاثیر بسزایی داشته است. به همین دلیل بررسی رفتار مصرف کنندگان ورزشی[1] از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است(کاله[2] و همکاران 1996).

بررسی خطر دریافت شده در زمینه رفتار مشتری، توریسم[3] و تفریحات[4] مورد توجه بوده است، اما محققین توجه کمتری نسبت به تاثیر آن بر مصرف ورزشی[5] داشته اند (جیمز و تریل[6]، 2008) و یا محقق از آن بی اطلاع است.

از طرف دیگر تحقیقاتی هم که به بررسی دلایل تماشا[7] و شرکت[8] در رویدادهای ورزشی پرداخته است، غالبا به متغیرهای انگیزه[9] و تقاضای بازار[10] پرداخته اند( جیمز و روز[11]، 2002، کاله و همکاران 1996، کالب و جیمز[12]، 2000). توجه به انگیزه بدون در نظر گرفتن خطر درک شده توسط مشتری نمی تواند به طور کامل به توضیح رفتار مشتری ورزشی بپردازد. انگیزه و موانع شامل خطر ادراک شده دو ساختاری هستند که می توانند بر یکدیگر اثر گذارند، اگر خطر دریافت شده افزایش یابد حضور در میادین ورزشی نیاز به انگیزه بیشتری دارد و اگر خطر دریافت شده کاهش یابد تماشاچی برای حضور نیازمند انگیزه بالایی نیست(جیمز و تریل، 2008). بعلاوه تحقیقات مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی نیز بیشتر بر فاکتورهای مربوط به حضور و کمتر به موانع مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی پرداخته اند.

در هر سازمان یا شرکت، ارائه محصولات با کیفیت و ایجاد وفاداری در مشتری برای بقا و موفقیت ضروری است (زیدامل و همکاران[13]، 1996). از طرف دیگر تحقیقات نشان داده اند که حفظ مشتریان موجود، سرمایه گذاری بهتری نسبت به جذب مشتریان جدید است(فورنل و ورنل فلت[14]،1987، کوتلر[15]، 2003). بنابراین با افزایش رقابت در بازارهای ورزشی و وضعیت اقتصادی موجود، سازمان های ورزشی نیازمند درک بهتر متغیرهای مربوط به مصرف ورزش هستند تا با حفظ کیفیت محصولات و خدمات و کاهش خطرات موجود در محصولات و محیط های ورزشی، به ارضای موثر تماشاچیان و افزایش شانس حضور مجدد آنها بپردازند.

بنابراین بررسی انواع خطرات ادراک شده توسط تماشاچیان بالقوه ورزشی و تاثیر آن بر انواع رفتارهای مصرف ورزشی حائز اهمیت می باشد.

2.1 بیان مسئله

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

مدیران ورزشی برای جبران هزینه های بالای برگزاری رویدادهای ورزشی نیازمند روش هایی هستند که به شناسایی عوامل مختلفی بپردازد که می تواند باعث کاهش و ممانعت از حضور تماشاچیان و سایر رفتارهای مصرفی آنها مانند پیشنهاد به دیگران، مصرف رسانه ای و خرید کالاها شود تا در نهایت بتوانند به توسعه استراتژی های بازاریابی با هدف کاهش فرار مشتریان بپردازند. بر اساس میزان زمان و منابع مالی كه افراد به فعالیت های مصرفی ورزش و رویداد اختصاص می دهند، رفتار مصرف كننده ورزشی جنبه مهم و اصلی کار بازاریابان را تشکیل می دهد. در نتیجه، اقدامات بازاریابی[16] باید درك بهتر از تصمیم گیری مصرف كننده را قبل از توسعه هر استراتژی، گسترش دهند(کالب و جیمز، 2000).

اما بر طبق نظر آیزن[17] در نظریه رفتار برنامه ریزی شده(TPB)[18] ، مهمترین تعیین کننده رفتار مصرفی، قصد رفتاری[19] است و هر قدر قصد رفتاری بیشتر شود امکان بروز رفتار بیشتر می شود(آیزن، 1991). بنابراین قصد رفتاری اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد، می تواند به تعیین رفتارهای مصرف کنندگان در آینده بپردازد.

در تحقیق حاضر به بررسی دو عامل از عوامل درونی موثر بر مصرف کننده یعنی انگیزه و ادراک مصرف کننده پرداخته می شود و در میان انواع ابعاد ادراک مصرف کننده که شامل کیفیت ادراک شده، قیمت ادراک شده و خطر ادراک شده می باشد بعد سوم موضوع اصلی تحقیق می باشد.

از آنجایی که هر خریدی با مقداری خطر[20] همراه است و این خطر ادراک شده ابعاد مختلفی دارد که شامل خطر مالی- زمانی، عملکردی، روانی- اجتماعی و فیزیکی- محیطی می باشد و از طرف دیگر مقدار خطر ادراک شده[21] توسط مشتری می تواند بر رفتار خرید آنها تاثیر گذارد، محقق در پی آن است که دریابد خطر ادراک شده و انگیزه چه تاثیری بر رفتار مشتریان ورزشی خواهد داشت و ارتباط هر یک از انواع خطرات ادراک شده با انواع مقاصد رفتاری مصرف کنندگان ورزشی چگونه می تواند باشد.