دادگاه­های نورنبرگ وتوکیو و دادگاه های ملی نظامی که در اجرای قانون شماره ی 10 شورای نظارت آلمان پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، در کنار تعقیب جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت «جنایات بر ضد صلح» را مورد تعقیب قرار دادند، بدون اینکه تعقیب روشن و دقیقی از مفهوم «جنگ تجاوزکارانه» بر اسناد تاسیس این دادگاه ها ارائه شده باشد. در میان همه جنایاتی که در ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه­ استثنایی دارد . تعریفی از این جنایت ارائه نشده است ، فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد .

قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی ملل متحد مصوب 1974 جنایت تجاوز را تعریف نکرده ولی اقدام تجاوزکارانه را تعریف کرده است. جنایت بر ضد صلح احصا شده در بند الف ماده 6 منشور نورنبرگ عبارت بود از «طراحی، فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهدنامه ها، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هر یک از امور فوق الذکر. شرکت کنندگان در کنفرانس رم نتوانستند در مورد جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت توافق کنند بنابراین در آخرین لحظات تصمیم گرفتند فقط در ماده ی 5 اساسنامه به طور کلی به ذکر تجاوز در فهرست جنایت مشمول صلاحیت دیوان اکتفا کنند و تعریف دقیق آن را به تشکیل کنفرانس بازنگری محول کنند که می بایست 7 سال بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه مطابق مواد 121 و 123 تشکیل شود.

پس از کنفرانس رم ، کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل دادگاه بین المللی کیفری در بعضی از جلسات خود، موضوع جنایت تجاوز را در دستور کار خود قرار داد بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان با تقسیم مجمع دولت های عضو کارگروه ویژه جنایت تجاوز (agratian) تشکیل شد.

کارگروه سال 2008 تا ابتدا 2009 پیش نویس متن را تهیه کرد و این پیش نویس در کنفرانس بازنگری کامپالا تصویب شد.

در پژوهش حاضر با توجه به مصوبات کنفرانس کامپالا قصد داریم به سوالات ذیل به طور شایسته جواب دهیم.

سوالات پژوهش(مسأله تحقیق)

در نهایت ما می خواهیم به این 2 پرسش پاسخ دهیم

1- آیا تعریف جنایت تجاوز در اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (مصوب کنفرانس کامپالا) از جامعیت کافی برخوردار بوده و از لحاظ معیارهای بین المللی اصول حاکم بر مسئولیت کیفری فردی لزوم صراحت قوانین جزایی، تعریف قابل قبولی به شمار می رود یا خیر؟

خرید فایل متن کامل این پایان نامه :

2- چه محدودیت هایی به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز وارد شده و آیا این محدودیت ها قابل توجیه هستند یا خیر؟

فرضیات پژوهش

فرضیه 1: تعریفی که در اصلاحیه اساسنامه به شرحی که به تصویب کنفرانس بازنگری کامپالا رسیده ارائه گردیداز جهات چندی با ابهام مواجه است ، از آن جمله: حصری بودن یا تمثیلی بودن مصادیق خاص اقدام تجاوزکارانه دولت در تعریف مذکور به طور روشن تعیین نگردیده مشخص نیست که آیا قطعنامه ی مجمع عمومی راجع به تعریف تجاوز تماماً برای دیوان به صورت یک سند الزام آور و لازم الاتباع در آمده یا خیر و به خصوص، نقش شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه به طور دقیق تبیین نشده است.

فرضیه2: مشروط ساختن صلاحیت دیوان به این که کلیه دولت های دخیل در اقدام تجاوزکارانه، پیش از امکان تعقیب می بایست با تصویب اصلاحیه صلاحیت دیوان را در این مورد پذیرفته باشند که باعث محدودیت شدید در حیطه صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز می شود.

سوابق مربوط

کتابهایی را میتوان نام برد که در این زمینه توضیحاتی را شامل میشود از جمله کتاب حقوق بین المللی کیفری ترجمه آقایان دکتر بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی و کتاب حقوق بین­الملل در جهانی نامتحد نویسنده آنتونیو کسسه ترجمه مرتضی کلانتریان کتاب های دیگری هستند که این مطالب را دارا باشند ولی تاکنون تحقیق تالیف به زبان فارسی انجام نشده وبه صورت ترجمه بوده زیرا کنفرانس کامپالا تازه تشکیل شده که این می تواند نوآوری تحقیق بنده را برساند و همچنین تحقیق بنده سابقه ی زیادی ندارد.

 اهداف پژوهش

1- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.

2- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.

3- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

 سازماندهی تحقیق وتقسیم بندی مطالب

جنگ پدیده ای اجتماعی است که از دیر باز در روابط ملت ها وجود داشته و به همین منظور متون بسیاری برای تنظیم روابط حقوقی در زمان مخاصمه تهیه شده است. اهمیت این موضوع ، توجه حقوق دانان را به منظور یافتن شیوه های پیشگیری از آن به خود جذب کرده است . به رغم تلاش های انجام شده در سطح بین المللی به منظور کاهش و ممنوعیت توسل به زور ، همچنان شاهد مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در گستره جهان هستیم ، به طوری که امروزه این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم یکی از بزرگترین بحران های جامعه بین المللی است .

پرسش مهمی که در این مورد به ذهن می آید این است که چه زمان و بر طبق چه قواعدی میتوان تشخیص داد که یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی مشروع می باشد. زیرا همانطور که در ادامه ی این پایان نامه بحث خواهد شد ، تشخیص این امر در تعیین وقوع یا عدم وقوع تجاوز نظامی نقش کلیدی دارد بنابراین در این بخش خواهیم کوشید روشن سازیم که بر طبق چه اصول و قواعدی می توان مشروعیت یک مخاصمه مسلحانه را مورد بررسی قرار داد و تایید نمود .

 فصل اول :

تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد

به منظور بررسی قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه لازم است که بررسی دقیقی در خصوص سیر تحول نگرش به تحدید یا کاربرد زور در طول تاریخ به عمل آوریم بدین منظور ابتدا به صورت اجمالی دوران پیش از جنگ جهانی اول را مطالعه خواهیم کرد و آن گاه در مبحث بعد تحولات فاصله­ی دو جنگ جهانی که منتهی به تشکیل سازمان ملل متحد و نیز به وجود آمدن دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو گردید بررسی خواهد شد و سرانجام در مبحث سوم به صورت مفصل تر به این دادگاه ها و عملکرد آن ها در بررسی مشروعیت کاربرد یا تحدید به زور خواهیم پرداخت .