با این حال از سال 2008 میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش­ روبرو کرده است. ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ20 آوریل 2010 از سوی 75 کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه­ای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق        بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولت­ها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.

دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست 2008 مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحه­ئی استقلال کوزوو را مغایر حقوق بین‌الملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیت­های استعماری­، گروه­ های قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص شود و آنان

با این حال از سال 2008 میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش­ روبرو کرده است. ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ20 آوریل 2010 از سوی 75 کشور به رسمیت شناخته شده است. اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه­ای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق        بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار برخی از دولت­ها، به طور رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.

دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست 2008 مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحه­ئی استقلال کوزوو را مغایر حقوق بین‌الملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیت­های استعماری­، گروه­ های قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوق­دانان بین‌المللی قرار گرفت که آیا چنین رویه­ای را می­توان در حقوق بین‌الملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بین‌الملل نسبت به گروه­ های جدائی طلب تغییر کرده است؟ آیا می­توان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینه­ای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بین‌الملل ایجاد نموده است؟ رهیافت حقوق بین‌الملل معطوف به این پرسش­ها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترین­های اجتماعی امکان پذیر نیست­.

در واقع از یک طرف با افزایش حرکت­های جدایی­طلبانه توسط گروه­ های مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجه­ایم و از طرف دیگر با فقد نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بی­چون و چرای کشور مرکزی را داشته اند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی  می­شوند. آنها می­خواهند بدانند که حقوق بین‌الملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار می­ کند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا می­ کند، عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکت­های این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بین‌الملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را می­طلبد که جز با تشبث به حقوق    بین‌الملل محقق نخواهد شد .

الف- بیان مسئله واهمیت آن

حق بر جدایی را می­توان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولت­ها در مصادیق حقوق بین‌الملل تعریف کرد. حقیقت این است که چنین حقی در موارد محدود و معدودی توسط حقوق بین‌الملل تا پیش از دهه هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته شد. مهم­ترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد. [1]

پایان نامه

 مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوق­دانان بین‌المللی قرار گرفت که آیا چنین رویه­ای را می­توان در حقوق بین‌الملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا کرد نگاه حقوق بین‌الملل نسبت به گروه­ های جدائی طلب تغییر کرده است؟ آیا می­توان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینه­ای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بین‌الملل ایجاد نموده است؟ رهیافت حقوق بین‌الملل معطوف به این پرسش­ها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که جز با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترین­های اجتماعی امکان پذیر نیست­.

در واقع از یک طرف با افزایش حرکت­های جدایی­طلبانه توسط گروه­ های مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجه­ایم و از طرف دیگر با فقد نظام حقوقی در این رابطه مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بی­چون و چرای کشور مرکزی را داشته اند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی  می­شوند. آنها می­خواهند بدانند که حقوق بین‌الملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار می­ کند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا می­ کند، عمل آنها چیزی جز آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکت­های این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بین‌الملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را می­طلبد که جز با تشبث به حقوق    بین‌الملل محقق نخواهد شد .

الف- بیان مسئله واهمیت آن

حق بر جدایی را می­توان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولت­ها در مصادیق حقوق بین‌الملل تعریف کرد. حقیقت این است که چنین حقی در موارد محدود و معدودی توسط حقوق بین‌الملل تا پیش از دهه هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته شد. مهم­ترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد. [1]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...