گردش فیزیکی^[۸۲] موجودی‌ها. گردش فیزیکی موجودی‌ها ممکن است به طرق متنوعی در واحدهای تجاری – تولیدی انجام پذیرد. در برخی از واحدهای تجاری، لازم است که موجودی‌ها به طور منظم گردش داشته و همواره کالاهای جدید و تازه در دسترس باشد. مثلا، در یک کارخانه رنگ سازی ممکن است ابتدا قوطی‌های رنگ قدیمی به فروش برسد و از ماندن زیاد و فساد آن جلوگیری کرد. یک روش متداول برای گردش فیزیکی موجودی‌ها، روش اولین صادره از اولین وارده^[۸۳] است. اما ‌در مورد برخی از اقلام انباشته شده باشد، اولین صادره آن معمولا از آخرین محموله وارده است که در سطح بالا قرار دارد.

گردش بهای تمام شده.^[۸۴] گردش فیزیکی اقلام موجودی معمولا مورد علاقه حسابداران نیست اما گردش بهای تمام شده آن کانون توجه ویژه آنان است. فرضی که ‌در مورد گردش بهای تمام شده کالا انتخاب شود، بر ارزش موجودی پایان دوره مالی و بر بهای تمام شده کالای فروش رفته اثر دارد. ‌بنابرین‏، برخی اقلام مندرج در ترازنامه و صورت سود و زیان مستقیما تحت تاثیر فرض گردش بهای تمام شده موجودی‌ها قرار می‌گیرد.

در مواقعی که بهای تمام شده مواد و کالاهای ساخته شده نوسان با اهمیتی نداشته باشد، نگهداری حساب آن آسان است و فرض انتخابی ‌در مورد گردش بهای تمام شده نیز اثر زیادی ندارد. اما معمولا چنین نوسان‌هایی وجود دارد و اغلب قابل توجه نیز می‌باشد. در این گونه موارد، تصمیم گیری ‌در مورد این که کدام یک از اقلام تمام شده موجودی‌ها باید به موجودی‌های پایان دوره مالی و کدام یک به بهای تمام شده کالای فروش رفته تخصیص یابد، از ضروریات است. برای اتخاذ این تصمیمات چند روش پذیرفته شده وجود دارد. مثلا، ممکن است که جدیدترین اقلام بهای تمام شده به پیروی از روش FIFO به موجودی‌های آخر دوره اختصاص یابد، یا به پیروی از روش LIFO به کالاهای فروش رفته تخصیص یابد. البته برای گردش بهای تمام شده فرض‌های دیگری را نیز مانند بهای تمام شده متوسط می‌توان انتخاب کرد. اما به هر صورت الزامی برای انطباق گردش بهای تمام شده بر گردش فیزیکی موجودی‌ها وجود ندارد.

سیستم ارزشیابی ادواری موجودی‌ها^[۸۵] در اغلب واحدهای تجاری و ندرتا در واحدهای تولیدی، سیستم ارزشیابی ادواری موجودی‌ها متداول است. در این سیستم، اقلام خرید و فروش در حساب موجودی‌ها ثبت نمی‌شود و تنها در حساب‌های مربوط منعکس می‌گردد. بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز در آخر دوره مالی و به هنگام تهیه صورت‌های مالی محاسبه می‌شود.

در واحدهایی که به خرید و فروش کالا اشتغال دارند، موجودی‌های اول دوره مالی به علاوه مانده حساب خرید، معرف بهای تمام شده کالای آماده برای فروش است. به منظور محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته، لازم است که موجودی‌های آخر دوره شمارش و ارزش آن بر مبنای یکی از روش‌های پذیرفته شده گردش بهای تمام شده (FIFO، LIFO، میانگین موزون) تعیین گردد. چنانچه این ارزش تعیین شده از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش کسر گردد، بهای تمام شده کالای فروش رفته به دست می‌آید.

۲-۳-۷-۱- روش شناسائی ویژه

در این روش، بهای تمام شده هر واحد در زمان تحصیل به تفکیک مشخص می‌شود، و در زمان تحویل کالا به مشتری، بهای تمام شده موجودی‌ها بین هریک از اقلام کالای فروخته شده طی دوره و اقلام باقیمانده موجودی‌ها بر اساس قیمت واقعی آن‌ ها تخصیص می‌یابد، تفاوت بین بهای فروش و بهای تمام شده واقعی آن به عنوان حاشیه سود تلقی می‌شود. در روش شناسائی ویژه جریان هزینه های ثبت شده منطبق با جریان فیزیکی موجودی‌هاست و برای اقلامی که قیمت واقعی آن‌ ها قابل تشخیص و تفکیک باشد، کاربرد دارد. به‌کارگیری این روش مستلزم ردیابی مداوم گردش یکایک اقلام موجودی‌ها از زمان تحصیل تا تحویل کالا به مشتری (فروش) می‌باشد، و معمولا برای اقلام بی نظیر (در وضعیت‌هایی که تعداد این اقلام اندک باشد)، گرانبها و قابل تفکیک از یکدیگر، روشی مطلوب بوده و کاربرد عملی دارد، در مواردی که تعدادی اقلام مشابه و بیشمار با قیمت‌های متفاوت ‌در زمان‌های مختلف تحصیل می‌شود و نیز در مؤسسات تولیدی بزرگ و پیچیده که اغلب دارای هزینه های مشترک و غیر مشترک می‌باشند، نحوه تخصیص جهت تعیین بهای تمام شده هر یک از اقلام خاص به تنهایی مشکل، و به‌کارگیری این روش بسیار محدود می‌باشد.

۲-۳-۷-۲- روش اولین صادره ار اولین وارده

هنگامی که واحد تجاری از فرض اولین صادره از اولین وارده جهت ارزشیابی موجودی‌ها استفاده می‌کند، فرض بر این است که کالا به همان ترتیب و نوبتی که وارد انبار شده، از انبار خارج می‌شود، بدبن معنی که قدیمی‌ترین (اولین ورودی‌ها) هزینه های متحمل شده، در زمان صدور (فروش با مصرف) مشمول بهای تمام شده کالای فروخته (مصرف) شده و آخرین (جدیدترین) هزینه ها، مشمول بهای تمام شده موجودی‌های مواد و کالای پایان دوره می‌گردد. جریان هزینه در مؤسسات بازرگانی مبتنی بر این فرض است که کالاها به ترتیبی که خریداری شده، به فروش می‌رسند. در مؤسسات تولیدی، به ترتیبی که مواد خریداری شده، در فرایند تولید، به کار در جریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده، و سرانجام در زمان فروش، به بهای تمام شده کالای فروخته شده انتقال می‌یابد (یعنی به ترتیبی که مواد خریداری شده، مصرف می‌شود).

۲-۳-۷-۳- روش اولین صادره از آخرین وارده

روش اولین صادره از آخرین وارده مبتنی بر این فرض است که موجودی‌ها از محل آخرین محموله ای که وارد انبار شده، خارج می‌شود و باقیمانده (موجودی پایان دوره) مربوط به قدیمی‌ترین اقلام تحصیل شده (اولین محموله‌های خرید) می‌باشد. به عبارت دیگر، از آنجا که جدیدترین هزینه های متحمل شده در محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده و قدیمی‌ترین هزینه ها (بخشی یا تمامی هزینه های متحمل شده مربوط به دوره های قبل) جزو بهای تمام شده موجودی پایان دوره منظور می‌شود، از این رو، با اصل وضع هزینه های جاری با درآمد جاری مطابقت بیشتری دارد، در نتیجه اعمال این روش منجر به حذف گزارش سود و زیان ناشی از نگهداری موجودیها می‌گردد.

۲-۳-۷-۴- روش میانگین

تعارض زناشویی

زندگی زناشویی یکی از جهانی ترین نهادهای بشری است که از دو نفر با توانایی و استعدادهای متفاوت و با نیازها و علایق مختلف و در یک کلام با شخصیت های گوناگون تشکیل شده است (گلدنبرگ و گلدنبرگ، ۲۰۰۰). یک رابطه زناشویی صمیمی مستلزم آن است که زوجین یاد بگیرند با هم ارتباط برقرار کنند و با هم متفاوت باشند.تعارض زمانی به وجود می‌آید که زوجین به دلیل همکاری و تصمیمات مشترکی که می گیرند درجات مختلفی از استقلال و وابستگی را نشان دهند که این تفاوت ها را می توان روی یک پیوستار از تعادل خفیف تا تعارض کامل طبقه بندی کرد(لانگ و لانگ^[۱۱]، ۱۹۹۸ به نقل از افخمی، ۱۳۸۶). از نظر گلاسر^[۱۲] (۲۰۰۰ به نقل از قربانی، ۱۳۸۴) تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن، خودمحوری، اختلاف در خواسته ها، طرح واره های رفتاری و رفتار غیر مسئولانه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است (گلاسر، ۲۰۰۰، به نقل از فرحبخش، ۱۳۸۳).

تعارض در موقعیت های متنوع رخ می‌دهد و در جریان یک تعارض چندین موضوع مختلف ممکن است، به وجود آید. وقتی بین زن و شوهر اختلافی پیش می‌آید، به بن بست رسیدن، حل و فصل مشکل و یا تعارض در ناپدید شدن، موضوعی که موجب تعارض و اختلاف شده است، با گذشت زمان از بین می رود. در به بن بست رسیدن شرکای زندگی گیر می‌کنند و هیچ اقدامی نمی کنند. این وضعیت ممکن است مشمول توافق برای گذاردن موقت یا بی تصمیمی و بلاتکلیفی توافق برای مخالفت ورزی برای مدت زمان طولانی تر، یا رسیدن به یک کناره گیری (بی تفاوتی) همراه با جبهه گیری واقعی گردد. در حل مشکل، زن و شوهر برای خاتمه دادن به تعارض دست به کار می‌شوند (میلر^[۱۳] و همکاران، ترجمه بهاری ،۱۳۸۵ ).تعارض زمانی به وجود می‌آید که رفتار جانشینی وجود دارد و استرس به عنوان یک تعارض حل نشده است که به طبع آن به وجود می‌آید. اختلال های بالقوه تعارض شامل اختلال های هیجانی، شناختی و فیزیولوژیکی است. اختلال هیجانی تعارض به صورت دو دلی، اضطراب، زودرنجی، خشم و افسردگی و احساس گناه است. تعارض علاوه بر اینکه در تهییج پذیری تأثیر دارد اختلال شناختی نیز تولید می‌کند. تحت شرایط تعارض زا، الگوی تفکر شخص اغلب آشفته می شودو کاهش حافظه و…به وجودمی آید.تعارض کیفیت تصمیم گیری شخص راتحت تأثیر قرار می‌دهد،تصمیم گیری منطقی و جستجوی فعال اطلاعات و درک بی طرفانه را از فرد سلب می‌کند (شاملو، ۱۳۸۴).

فرایند تعارض زمانی به وجود می‌آید که یکی از طرفین رابطه احساس می‌کند طرف مقابلش بعضی از مسائل مورد علاقه او را سرکوب می‌کند (گریف و بارین^[۱۴]، ۲۰۰۰). از دیدگاه سکستون^[۱۵] (۲۰۰۱،به نقل از قربانی، ۱۳۸۴) تعارض هنگامی رخ می‌دهد که چیزی رضایت را برای شخص فراهم کرده، در حالی که همان چیز برای دیگری محرومیت را به دنبال آورد.

درمانگران سیستمی، تعارض را هر نوع تنازع بر سر تصاحب پایگاه ها و منابع قدرت که در جهت اخذ امتیازات دیگری و افزایش امتیازات خود بروز می‌کند، می دانند.

بدیهی ست که طرفین نزاع قصد دارند به طرف مقابل خود آسیب برسانند، تاکتیک های او را خنثی و بالاخره از صحنه بیرون کنند. ‌بنابرین‏ وجود تعارض زناشویی ناشی از واکنش نسبت به تفاوت های فردی است و گاهی اوقات، آن قدر شدت می‌یابد که احساس خشم، خشونت، کینه، نفرت، حسادت و سوء رفتار کلامی و فیزیکی در روابط زوجین حاکم می شود و به شکل حالات تخریب گر و ویران گر بروز می‌کند (یانگ و لانگ، ۱۹۹۸). رایس^[۱۶] (۱۹۹۹) دو نوع تعارض را در روابط زناشویی مطرح می‌سازد: تعارض سازنده و مخرب. در تعارض سازنده تمرکز بر حل مسئله بوده و در آن نزدیکی، احترام مثبت، اعتماد به یکدیگر وجود دارد و هیجان منفی و پاسخ کلامی اندکی بین زوجین وجود دارد. در تعارض مخرب زوجین «خود» همدیگر را به جای مسئله مورد حمله قرار می‌دهند در این تعارض از طریق سرزنش و انتقاد هر یک سعی دارند دیگری را تحت نفوذ خود در آورده و اظهار نظرهای بسیار منفی علیه یکدیگر به کار می‌برند که در این حالت ارتباط درستی بین آن ها برقرار نمی شود. در این نوع ارتباط بحث ومجادله های بیهوده ومخرب، بی اعتمادی، بی احترامی، توهین، خصومت، دشمنی و دشنام مشاهده می‌گردد.

‌بنابرین‏ می توان گفت تعارض زناشویی عبارت است از نوعی ارتباط زناشویی که در آن رفتارهای خصومت آمیز مثل توهین، سرزنش، انتقاد و حمله فیزیکی وجود دارد و زوجین در آن نسبت به یکدیگر احساس کینه، نفرت و خشم داشته و هر یک عقیده دارند که «همسرش انسان نامطلوب و ناسازگاری است که موجب رنجش و عذاب او می‌گردد» (فرحبخش، ۱۳۸۳). به طور کلی تعارض در هر رابطه نزدیکی اجتناب ناپذیر است. بعضی از زوجین تعارض خود را به شکل باز و مستقیم و بعضی دیگر تعارض شان را انکار و سرکوب می‌کنند و به شکل پنهانی بروز می‌دهند. تقریباً هر زوجی که برای درمان می‌آید در مرحله ای از تعارض قرار دارد. آن ها ممکن است موضوعات مختلفی مثل انتظارات، نیازها، خواسته ها، پول، ارتباط جنسی، بچه ها و خویشاوندان را برای تعارض عنوان کنند (به نقل از قربانی، ۱۳۸۴).

علت شناسی تعارضات زناشویی

تحقیقات مختلف در حوزه های روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی و جرم شناسی عوامل زیادی را برای تعارضات خانوادگی ذکر کرده‌اند ولی تفاوت آن ها را به صورت زیر ذکر کرد:

علت مذهبی شامل تفاوت های مذهبی (غالباً تضاد مذهبی) ، رفتار و عقاید خلاف اعتقادات مذهبی و …

علت فرهنگی شامل تفاوت های در نوع نگاه به زندگی مشترک، تفاوت های قومی یا شهری – روستایی، علت زیستی شامل نازایی و عقیمی، وضعیت چهره و مشکلات مربوط به سلامت و بیماری.

علت عاطفی شامل عواطف خشک و سرد و عدم درک یکدیگر، مشکلات در روابط جنسی، تندخویی و پرخاشگری.

علت اجتماعی شامل داشتن دوستان منحرف و اعتیاد، دخالت اطرافیان و عدم استقلال از خانواده پدری و …

علت سیاسی شامل اختلافات قبیله ای – قومی، گرایش سیاسی متفاوت، محدود کردن آزادی های طبیعی و …

علت اقتصادی شامل بیکاری، ولخرجی، فقر و تجملگرایی و …( بهاری،۱۳۸۸).

تأثیر تعارضات خانوادگی بر روابط زناشویی

تعارض های زناشویی تأثیر عمیق منفی بر روابط آن ها و پیرو آن بر بافت و روابط خانوادگی می‌گذارد. آن ها ممکن است روابطشان آنقدر سرد شود که ماه ها با همدیگر حرف نزنند، روابط جنسی نداشته باشند، تک نفره غذا بخورند، حضور همدیگر را در یک مکان تحمل نکنند و در آخر ممکن است کارشان به درخواست طلاق بکشد (رضازاده،۱۳۸۷).

طلاق

طلاق مسایل شخصی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را پیش می آورد. اشخاصی که زندگی مشترکشان متلاشی می شود، نسبت به مردم عادی آمادگی بیشتری دارند که از نظر جسمی، روانی، خواب و تغذیه اختلال پیدا کنند، یا به سو مصرف الکل و مواد روی آورند. در کنار آثار مخرب طلاق بر زن و مرد «فرزندان» نیز از پیامدهای طلاق والدینشان متاثر می‌شوند.

به طور کلی طلاق گیرندگان در ایجاد ارتباط با فرزندان خود دشواری پیا می‌کند، به خصوص آن ها از کسی که از نظرشان مقصر اصلی طلاق باشد، متنفر می‌شوند. با این وجود سؤال اصلی این استکه از بین روابط طولانی پر تنش زن و شوهر و طلاق کدامیک بر فرزندان اثر مخربتری دارد؟ تحقیقات با در نظر گرفتن کل جامعه به سو طلاق رأی‌ می‌دهد (به نقل ازبخشایش،۱۳۸۹).

تأثیر تعارضات خانوادگی بر روابط والدین با فرزندان:

دومین جنبه کلیدی از قضاوت ‌در مورد تاب آوری افراد مربوط به تصمیم‌گیری ‌در مورد کیفیت سازگاری یا رشد فرد است. محققین معیارهای مختلفی برای قضاوت ‌در مورد سازگاری مثبت به کار برده‌اند از قبیل عدم آسیب روان‌شناختی، موفقیت در تکالیف مهم رشد و بهزیستی ذهنی^[۱۵۳]. بسیاری از محققان شایستگی را به عنوان برآورده ساختن انتظارات متناسب باسن و در بافت فرهنگی ویژه جامعه قلمداد می‌کنند که اغلب به صورت سوابق موفقیت کودک یا نوجوان در دستیابی به تکالیف رشد و استانداردهای مرتبط با سن در حوزه های مختلفی مثل جسمی، عاطفی،شناختی، اخلاقی و رفتاری تعریف می‌شود که البته می‌تواند در جوامع مختلف، متفاوت باشد.

بسیاری از مباحثات مختلفی که در موج اول تحقیقات در زمینه تاب آوری مطرح می‌شد مرتبط با معیار سازگاری در قضاوت ‌در مورد تاب آوری بود. مثال اینکه آیا فرد تاب آور، فردی است در مقطعی از زندگی شایستگی و سازگاری نشان داد و در مقطع دیگری نشان نداد، آیا باز هم تاب آور شناخته می‌شود؟

به هر حال معیاری که توسط آن تاب آوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و میزان جامعیت آن در حوزه های مختلف بر میزان رواج تاب آوری در گروه‌های پرخطر و ماهیت فرایند های مرتبط با آن تأثیر خواهد گذاشت (ماستن،۲۰۰۱).

موج اول مطالعات تاب آوری بیش از همه بر شناسایی پیش‌بینی کننده های سازگاری مثبت در شرایط نامساعد متمرکز بود. محققان بر ارزیابی تفاوت‌های فردی یا موقعیتی که منجر به تفاوت در پیامد ها می‌شود در بین کودکانی که از نظر عوامل خطرزا شرایط یکسانی داشتند می‌پرداختند. دو دسته عوامل پیش‌بینی کننده در نظر گرفته می‌شد. عواملی مرتبط با سازگاری مثبت در سطوح مختلفی از خطر که تحت عنوان موهبت‌ها یا عوامل جبرانی نامیده می‌شدند (گارمزی، ماستن و تلگن^[۱۵۴]،۱۹۸۴) و عواملی که به نظر می‌رسد، اهمیت ویژه‌ای برای سازگاری مثبت در سطوح بالای خطر یا مشکلات دارند که تحت عنوان عوامل محافظتی نامیده می‌شوند.

عوامل محافظتی عواملی هستند که معمولاً در شرایط پر خطر اثر خود را نشان می‌دهند. در واقع عوامل محافظتی اثر ناملایمات و ناگواری‌ها روی سازگاری مثبت را تعدیل می‌کنند. نشان داده شده است که تمایز بین عوامل جبرانی و عوامل محافظتی در رشد بسیار مشکل است. بسیاری از مهم‌ترین همبسته‌های سازگاری مثبت، خودشان سیستم‌ها و روابط پیچیده‌ای تشکیل می‌دهند که عملکرد چندگانه ای دارند (رایت و ماستن،۲۰۰۶). علاوه بر این پژوهش‌ها نشان داده‌اند که کودکان در سنین مختلف سیستم های محافظتی و آسیب‌پذیری های متفاوتی دارند (رایت و ماستن، ۱۹۹۷). نوزادان به دلیل وابستگی کامل به مراقبین شان، به شدت نسبت به از دست دادن یا بد رفتاری آنان آسیب‌پذیرند، در صورتی که در برابر حوادثی مثل جنگ یا بلایای طبیعی به علت عدم درک ماهیت این حوادث، آسیب‌پذیری کمتری دارند. بابزرگ‌تر شدن کودکان و رسیدن به سن نوجوانی، محیط مدرسه و همسالان نقش پررنگ تری ایفا می‌کنند. نوجوانان بیشتر به فعالیت‌هایی می‌پردازند که نظارتی برآن‌ها نیست و این روابط باهمسالان می‌تواند عاملی محافظت‌کننده و یا اینکه عاملی خطرزا باشد.

موج اول پژوهش روی تاب آوری شامل رویکردهای شخص گرا^[۱۵۵] و متغیر گرا^[۱۵۶] می‌باشد. رویکرد های شخص گرا به شناسایی افراد تاب آور در پاسخ‌گویی نسبت به عوامل خطرزا می‌پردازند که برای این منظور از مطالعات موردی و طولی استفاده می‌شود. رویکرد های متغیر گرا به بررسی پیوندهای بین ویژگی‌های افراد و محیط‌ها که با وجود مشکلات به پیامد های مثبت کمک می‌کنند می‌پردازد. این شیوه از طریق بررسی متغیرهای مورد نظر در نمونه های ناهمگن و با بهره گرفتن از روش‌های آمار چند متغیری صورت می‌پذیرد.

ویژگی‌های خانواده مثل محیط خانوادگی باثبات و حمایت گر، سطح پایین اختلاف بین والدین، روابط نزدیک با مراقبین پاسخگو، شیوه فرزند پروری مقتدر والدین (بالا بودن روابط گرم، نظارت وانتظارات)، روابط مثبت با خواهر ها و برادر ها، روابط حمایتگر با اعضای خانواده گسترده، توجه والدین به تحصیلات کودک، وضعیت اجتماعی اقتصادی مناسب، والدین تاب آور، تحصیلات والدین، اعتقادات مذهبی.

ویژگی‌های اجتماعی مانند کیفیت بالای محله (محله امن، سطوح پایین خشونت در محله، امکانات محل سکونت، دسترسی به مراکز تفریحی، آب و هوای پاکیزه)، مدارس مناسب (معلمین آموزش‌دیده، کلاس های فوق‌برنامه، امکانات تفریحی در مدرسه)، فرصت‌های شغلی مناسب برای والدین، مراقبت‌های پزشکی مناسب، دسترسی به خدمات اورژانس، ارتباط با بزرگسالان مراقب و همسالانی با رفتارهای جامعه پسند.

ویژگی‌های فرهنگی مثل سیاست‌های حمایت از کودکان، سیستم های آموزشی مناسب، جلوگیری از ظلم و ستم و خشونت‌های سیاسی، عدم پذیرش جامعه نسبت به خشونت فیزیکی.

اگر چه موج اول، ایده ها،سازه‌ها، روش‌ها و یافته های بسیاری را تولید کرد اما بزودی آشکار گشت که مدل های پیچیده‌تری برای درک فرایند تاب آوری ضروری است.

۲-۱-۳-۲-۲- موج دوم: فرایند تاب آوری

پژوهش‌های اولیه در زمینه تاب آوری، مهم‌ترین عوامل مرتبط با تاب آوری را تعریف و مشخص کردند، اما درک جامعی از فرایند تاب آوری در طول رشد فرد همچنان ناشناخته مانده بود. در موج دوم پژوهش‌ها، سئوالات از چه به چگونه تغییر یافتند. از آن پس مطالعات و نظریات بیشتر در پی یافتن و درک تعامل نظام‌دار و پیچیده مسیرهای رشد و پیامد های آن‌ ها با تأکید برتاب آوری به عنوان یک فرایند پیچیده در رشد بودند (سیچتی،۲۰۰۳). پژوهش‌ها در دو دهه گذشته به طور روزافزونی تمرکز بر موضوعات بافتی و مدل‌های پویاتر تغییر و شناسایی نقش سیستم های رشد داشتند (ماستن،۲۰۰۱). این امر موجب تأکید بیشتر بر نقش روابط و سیستم های فراخانواده و نیز تلاش برای بررسی و یکپارچه‌سازی فرایندهای بیولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی در قالب مدل های تاب آوری شد (لوتار،۲۰۰۳). چگونگی تعامل فرد با سیستم های مختلف و در سطوح متفاوت در بافت خاصی که فرد در آن قرار داشت بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، در تعمیم نتایج ‌در مورد عوامل خطرزا و عوامل محافظتی، بافت مکانی و زمانی و مقطعی از رشد که فرد در آن قرار داشت نیز لحاظ شد (رایت و ماستن،۲۰۰۶).

تراکم : به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تأسیسات شهری می‌باشد که عبارت است از جمعیت تقسیم بر مساحت .

آئین نامه تفکیک زمین : مجموعه مقرراتی است که جهت طراحی مطلوب یک شهر ارائه می شود.

محدوده : محدوده در شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که بتوان درآن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی خدماتی انجام داد . محدوده معمولا از طرف شهرداری تعیین می‌گردد تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و توسعه شهری پرداخت و خدمات شهری را تامین نمود.

حریم: که برای توسعه آینده مورد نیاز شهر در فواصل زمانی در نظر گرفته می شود و عبارت است از زمین‌های اطراف محدوده شهری ، اگر چه نتوان در آن به احداث ساختمان پرداخت . این اراضی معمولا جهت گسترش بعدی شهر است .

منطقه بندی : عمدتاً در دو جنبه اختصاص زمین برای اهداف ویژه و کنترل کاربرد ارتفاع و ساختمان سازی مفهوم می‌یابد . جنبه بعدی به نظم در تراکم جمعیت معطوف می‌گردد. ‌بنابرین‏ منطقه بندی به عنوان نظم با قانون در جهت استفاده از زمین و ساخت وساز و ارتفاع و تراکم ساختمان‌ها در نواحی ویژه برای اهداف هماهنگ امنیتی ، سلامت ، بهداشت و رفاه عمومی جمعیت است .

کنترل کاربری زمین : اقدامی است در جهت اینکه کاربری های شهریکاملا در ارتباط با هم باشند و فضای مناسب برای هر نوع توسعه فراهم شود .

ادبیات تحقیق:

اصطلاح ومفهوم کاربری زمین ، ابتدا در غرب و به منظور نظارت دولت‌ها بر نحوه استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد ؛ ولی همراه با گسترش سریع شهرنشینی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، ابعاد و محتوای این مفهوم روز به روز وسیع تر شده است . کاربری اراضی شهری امروزه در نظامهای پیشرفته برنامه ریزی جهان ، در راستای استفاده بهینه از زمین ، به صورت آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضائی و طرح ریزی کالبد ملی و منطقه ای و محلی تبدیل شده است . به طور کلی میتوان گفت که شکل گیری نظام کاربری زمین در هر جامعه شهری و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت‌ها و خدمات مختلف ، بازتاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعه ای از عوامل و نیروهای مختلف محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ف سیاسی ، حقوقی و غیره است . از جمله با رشد مناسبات سرمایه داری در شهرها ، اقتصاد زمین و اضافه ارزش ناشی از آن (رانت) ، به دلیل محدودیت عرضه زمین و تقاضای روز افزون آن ، به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری اجتماعی در شهرها بدل شده است که به نوبه به مشکلات برنامه ریزی و طراحی شهری افزوده است . ‌بنابرین‏ میتوان نتیجه گرفت که نقش برنامه ریزی شهری و سرنوشت نهائی طرح های شهری ، تا حدود زیادی به میزان امکان مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین شهری وابسته است . از این دیدگاه یکی از مهمترین اهرمهای مؤثر برای تکامل برنامه ریزی شهری و غنای طرح های شهری ، ایجاد پیش شرطهای لازم برای برنامه ریزی کاربری زمین است . به طوری که تجارب جهانی نشان می‌دهد ، موفقیت در عرصه برنامه ریزی کاربری زمین به همکاری و هماهنگی دو دسته عوامل بستگی دارد که عبارتند از : الف) وجود قوانین و سیاست‌های کلان مناسب در زمینه نحوه استفاده از زمین.

ب) استفاده از روش های کا رامد در تهیه و اجرای طرح های شهری و برنامه کاربری زمین

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط ‌و پیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح می شود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف می‌باشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت است از جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

نظریات مربوط به تحقیق:

نظریه کارکرد گرائی : این نظریه بر شهر سازی مدرن و تبلور آن در منشور آتن و رواج کاربردی آن به صورت طرح های جامع ، اصولا برنامه ریزی شهری به ابزار وکارکردی برای هدایت و نظارت بر توسعه کالبدی شهرها بل گردید . در این راستا بر اساس اصول خرد گرائی و هزینه منفعت ، نحوه استفاده و به کارگیری اراضی شهری نیز به عنوان بزاری در جهت تسهیل کارکردهای شهری و تقویت کارائی شهری ، تلقی گردید و ضرورت استفاده منطقی و استفاده بهینه از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت . در پرتو این نحوه نگرش ، این نظریه بیش از پیش در عرصه کاربری زمین قوت گرفت که با شناسائی و طبقه بندی نیازهای فضائی شهروندان و تامین حداقل یا میانگین زمین لازم برای هر نفر ف میتوان نحوه توزیع اراضی شهری و چگونگی استفاده از آن ها را تحت یک انتظام منطقی و یک نظارت آگاهانه در اورد . حاصل نهائی این نظریه ، پیدایش و رواج وسیع مفهوم ((سرانه های کاربری زمین )) در شهر سازی جدید است که به شیوه کارکردگرایانه تمام جامعه شهری را به افراد تقسیم می‌کند که هر کدام دارای فعالیت مشخص هستند و هر یک از این فعالیت‌ها به یک مقدار معین از زمین نیاز دارد .

نظریه اصلاح گرائی : این نظریه معتقد به اختصاص زمین در درون شهرها به انواع فعالیت‌های مورد نیاز شهری است و معتقد است ، ساماندهی شهرها باید از طریق اختصاص زمین از درون همین جوامع صورت پذیرد.

نظریه مدرنیسم : این نظریه به حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع با گذشته و تاریخ و زمان نگاه می‌کند وفقط و فقط به مسائل معماری می‌پردازد . انسان در این مکتب عنصری بیولوژیک و دارای عملکردهای ((سکونت ، کار ، رفت و آمد، اوقات فراغت )) در یک ناحیه خاص است ، لذا کاربری های اراضی شهری بایستی به صورت منطقه بندی و در راستای چهار اصل فوق الذکر صورت پذیرد . در این نظریه موقعیت ، مکان ، فرهنگ و سنت جایگاهی ندارد . تراکم در این نظریه در شهرها کم و در نواحی خاص پیشنهاد می شود . در این نظریه به کاربری های فضای سبز و عمودی اهمیت داده می شود .

نظریه فن گرائی : این مکتب معتقد است ، زمین برای استفاده عموم آزاد شود و نیز حداکثر استفاده را باید از فن آوری کرد .

نظریه فرهنگ گرائی : این نظریه محورهای معنوی را بر محورهای مادی و کل شهر را بر اجزاء آن و مفهوم فرهنگی شهر را بر مفهوم مادی آن مقدم میشمارد . در این مکتب منطقه بندی در شهر مفهوم ندارد و شهر از طریق سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی زنده می شود ؛ لذا ‌به این نوع کاربری ها اهمیت ویژه داده می شود .

قبل از آن نیز در ایران باستان این عمل، به ویژه از سوی قضات ، انجام می گرفته و با مجازات های سختی عقوبت می شده است، اُلمستد در کتاب خود، تحت عنوان ((تاریخ امپراطوری ایران)) از قول هردوت نقل می‌کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود کشتند و سپس پوست بدن او را کنده و پس از دّباغی بر روی مسند سابق او، که به فرزندش رسیده بود، انداختند تا فرزند در همه حال از عاقبت بد رشوه خواری آگاه باشد. همین شخص از مصلوب کردن قاضی به دست داریوش به دلیل رشوه خواری سخن گفته است. انداختن پوست قاضی رشوه خوار بر روی مسند سابق او به اردشیر اول هم نسبت داده شده است.^[۱۸]۱

در اسلام نیز عمل رشوه دادن ورشوه گرفتن مذموم و ناپسند است در قرآن کریم ((اکل مال بباطل)) و ((اکل السُّحت)) که یکی از مصادیق آن ها رشوه خواری است، منع شده است.^[۱۹]۲ در برخی از روایات این کار هم پایه ی کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است. شعرای فارسی زبان هم در عرصه ی شعر و ادب به تقبیح این پدیده ی زشت پرداخته‌اند، که از جمله از دو شاعر بزرگ سرزمین ما، مولوی و سعدی، قابل ذکر می‌باشند.

آثار سوء نهفته در رشوه خواری باعث شده است که تقریباََََََََ تمامی کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و ارتکاب این عمل را در قراردادهای داخلی و بین‌المللی منع نمایند. ازجمله در آمریکا قانون ((رویه های فساد آلود خارجی))^[۲۰]۳ که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر (۸۰ـ۱۹۷۶) پیرو مشکلاتی که در هلند و ژاپن (قضیه لاکهید)^[۲۱]۱ به وجود آمد وضع شده، پرداخت رشوه به مقامات خارجی را جرم و مدیران شرکت‌ها را نیز در قبال این گونه اعمال کارمندان یا نمایندگانشان مسئول شناخته است. این قانون بعدها به تمامی اشخاص خارجی (و نه فقط مقامات آن کشورها) تسرّی داده شد.

قانون مذکور تنها مواردی راکه باعث تحصیل امتیازات ناروایی علیه رقبای تجاری می شود جرم شناخته است و ‌بنابرین‏ اگر پولی صرفا برای تسهیل عملیاتی پرداخت شود (مثلا برای تسهیل ترخیص کالا از کمرگ) بدون این که تاثیری در امر رقابت سالم داشته باشد، این کار جرم محسوب نمی شود.

کانادا

در کانادا جرایم رشوه و ارتشاء در بخش های ۱۰۸و۱۰۹ قانون جزا در رابطه با اشخاصی مثل قضات، مأموران پلیس ، اعضای پارلمان و نظایر آن ها پیش‌بینی شده است.

دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمندی به قصد رسیدن به یک هدف فسادآلود، یعنی به قصد انجام یا وارد کردن طرف به انجام کاری در محدوده وظایفش، در قانون جزای کانادا جرم شناخته شده است. ^[۲۲]۲

اتخاذ موضع مشابهی در بخش ۹۹ ((قانون جرایم)) نیوزلند مصوب سال ۱۹۶۱ مشاهده می شود. در این بخش این جرم علاوه بر قضات و مأموران قضایی ‌در مورد سایر مقامات نیز پیش‌بینی شده است. دادن و گرفتن و پیشنهاد دادن و گرفتن هر چیزازشمند و( از جمله شغل ) و شروع ‌به این کار با قصد فساد آلود جرم شناخته شده است.^[۲۳]۱

ژاپن

وزارت امور خارجه ژاپن در دوم اکتبر ۱۹۹۷ اعلام داشت اقداماتی را در جهت مقابله با پرداخت رشوه در ارتباط با کمک های این کشور برای توسعه ی کشورهای خارجی انجام خواهد داد. مطابق این اقدامات از ماه مارس ۱۹۹۸ باید در کلیه قراردادهای منعقده بین این کشور و کشورهای خارجی، از جمله در قرادادهایی که صندوق همکاری اقتصادی بین‌المللی منعقد می‌کند، ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتا پیش‌بینی شده است. این اقدامات ‌در مورد ۱۶۰ کشوری که ژاپن وام ها و کمک هایی را به آن ها ارائه می‌کند، اعمال خواهد شد. در سال های قبل از آن گاهی چنین رشوه هایی به مقامات دریافت کننده ی کمک ها پرداخت می گشت. با توجه ‌به این که دولت ژاپن در حال حاضر بیشترین کمک ها و وام های اقتصادی را در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهد، که میزان آن در سالِ مالی۱۹۹۵ (منتهی به مارس۱۹۹۶) به ۱۰۶/۱ تریلیون (حدو۲/۹ میلیارد دلار) بالغ شده است، انجام این اقدامات از سوی این کشور مهم و قابل توجه می‌باشد.

چین

بنا به گزارش فرانس پرس به نقل از دادستان این کشو ر، در تادیخ ۱۸ اوت ۱۹۹۹ اوت بیش از هزار نفر از مقامات حزب کمونیست و دولت چین، حدود ۳۵۰۰ نفر از مقامات قضایی و۱۷۹۶ نفر از بخش اقتصادی و ۷۸۸۶ نفر از شاغلین در مؤسسات تحت مالکیت دولت درطول نیمه اول سال مذکور به اتهام رشوه خواری و فساد تحت بازجویی قرار گرفته اند و در مجموع ۱۸۰۰۰ پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته است.^[۲۴]۱

فرانسه

در فرانسه، وزیر امور خارجه سابق از پرداخت رشوه به تایوان و چین در سال ۱۹۹۱ در جریان قرارداد فروش ناوچه های فرانسوی به تایوان خبر داده است. به گفته رولان دوما یک شرکت کشتی سازی فرانسوی برای عقد قرارداد ۸/۲ میلیارد دلاری فروش شش ناوچه جنگی با تایوان، به پکن و تایپه رشوه داده است. بنا به اظهار وی ظاهراً افراد بلند پایه ای در آمریکا هم از این قرار داد بهره برده اند.^[۲۵]۲

کره جنوبی

کره جنوبی نیز از دیر باز به عنوان کشوری که در آن رشوه خواری به طرز گسترده ای رایج می‌باشد شناخته شده است. حتی گاهی رؤسای جمهور سابق، به اتهام دریافت رشوه از شرکت‌های بزرگ خصوصی به محاکمه کشیده شده اند. یکی از دستگاه هایی که اخیراً برای مبارزه با فساد مالی دست به فعالیت های زیادی زده، شهرداری سئول می‌باشد. از سال ۲۰۰۰ با بهره گرفتن از سیستم باز، کلیه ی مراحل اداری تقاضاهای واصله به شهرداری بر روی شبکه جهانی اینترنت ثبت شده و توسط شهروندان قابل دسترسی می‌باشد. بدین ترتیب، با توجه به نظارت مردم بر مراحل مختلف تقاضاها، امکان سوء استفاده و رشوه خواری تقریبا از بین می رود.

ترکمنستان

در ترکمنستان نیز، طبق آمار موجود، ۶۸% جرایم کارمندان دولت مربوط به ارتشاء و مواد مخّدر بوده است. باید اضافه کنیم که در برخی از کشورها سازمان‌های ملی مبارزه با ارتشاء برای برخورد با این پدیده ی ناسالم ایجادشده اند.^[۲۶]۱

تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران

قبل از انقلاب

نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بود که مواد ۱۳۹-۱۴۸ به رشوه اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان قانون مجازات ارتشاء به تصویب رسید که این قانون دو ماده ۱۳۹و۱۴۸ را نسخ نمود و سایر مواد قانون مجازات عمومی را به قوت خود باقی گذاشت. بعد از آن در سال ۱۳۰۸ ماده واحده ای تحت عنوان ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشاء بیان می کرد، این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲ به قوت خود باقی ماندند.

بعد از انقلاب