1. 1. شرط اقتصادی یا توسعۀ روابط بین‌المللی؛

1. 1. شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی؛

1. شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانون‌گذار و قاضی.

۱- شرط اقتصادی یا توسعۀ روابط بین‌المللی:

هرگاه افرادی از کشور خود به کشورهای دیگری سفر نمایند و یا اموال و اشیا توسط مبادلات از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند، اولین عامل پیدایش تعارض قوانین حاصل می‌شود. ‌بنابرین‏ هرچه روابط بین‌المللی توسعۀ بیشتری یابند، موارد تعارض بیشتر شده و اهمیت این رشته نمایان‌تر می‌گردد.

در واقع، موضوع تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک مسئلۀ حقوقی لااقل به دو کشور مربوط باشد؛ به عبارت دیگر، یک عامل خارجی باید حتماً وجود داشته باشد و در اثر وجود عامل خارجی دو قانون (داخلی و خارجی) مطرح گردد تا بتوان از تعارض قوانین و حقوق بین‌الملل خصوصی صحبت نمود؛ والّا بدون عامل خارجی، موضوع مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی نمی‌باشد.

۲- شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی:

برای پیدایش تعارض قوانین، لازم است بین نظام‌های حقوقی که در موضوع بین‌المللی دخالت دارند، اختلافی وجود داشته باشد؛ زیرا هرگاه قوانین و مقررات دو کشور در مسئلۀ مورد بحث یکسان باشد، هرگز مسئلۀ تعارض مطرح نمی‌شود.

۳- شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانون‌گذار و قاضی:

‌در صورتیکه قانون‌گذار و قاضی همواره بخواهد اجرای قانون خود را لازم بداند و اجرای قانون خارجی را در قلمرو خود تجویز ننماید، حتی با مطرح‌شدن تعارض و جمع‌شدن شرایط (۱) و (۲) که ذکر شد، راه‌حلی برای تعارض قوانین نمی‌توان یافت و قانون داخلی اجرا می‌شود. ‌بنابرین‏ با توسعۀ روابط بین‌الملل، باید از طرف مقنن در مواردی اجازۀ اجرای قانون خارجی داده شود و قاضی نیز حق اجرای قانون خارجی در موارد مجاز را داشته باشد.

۱-۲-۲- انواع تعارض قوانین در حمل‌ونقل مرکّب

۱-۲-۲-۱- تعارض رژیم‌های حقوقی ملی با یکدیگر

۱-۲-۲-۱-تعارض مثبت

تعارض مثبت زمانی حادث می‌گردد که مسئله‌ای با دو کشور ارتباط پیدا می‌کند و قواعد حل تعارض هر کشور قانون خود را صلاحیت‌دار می‌شناسد؛ مثل موردی که در خصوص احوال شخصیه و حقوق ارثیۀ ایرانیان مقیم خارجه دعوایی در دادگاه ایران مطرح باشد. در این مورد، چون نظام ایرانی حل تعارض، احوال شخصیه و حقوق ارثیۀ کلیۀ اتباع ایران را ولو اینکه مقیم در خارجه باشند تابع قانون ایران می‌داند.^[۶] پس هرگاه محل اقامت ایشان، احوال شخصیه و حقوق ارثیه را تابع قانون اقامتگاه بداند، ناچار بین قواعد ایرانی و قواعد خارجی تعارض مثبت حادث می‌گردد؛ زیرا ازنظر قاضی ایرانی، قانون ایران باید حاکم باشد و حال آنکه ازنظر قاضی کشور خارجی، قانون آن کشور باید حکومت داشته باشد. راه‌حل این نوع تعارض نسبتاً ساده است؛ زیرا دادگاه هر کشور سرانجام قانون خود را نسبت به موضوع متنازع‌فیه اعمال می‌کند.^[۷]

۱-۲-۲-۱-تعارض منفی

این نوع تعارض که بیشتر تحت عنوان «دکترین احاله» شناخته شده، برخلاف تعارض مثبت، زمانی حادث می‌گردد که پرونده‌ای با دو کشور ارتباط پیدا می‌کند و قواعد حل تعارض هیچ‌کدام قانون خود را واجد صلاحیت نمی‌شناسد؛ اعم از اینکه هر کشور حل پرونده را به قانون کشور دیگر (که دعوی در آنجا مطرح است) ارجاع دهد یا آنکه حل پرونده را به قانون کشور ثالثی ارجاع دهد.

‌بنابرین‏ تعارض منفی در جایی بروز می‌یابد که هیچ حوزه قضایی صالح به رسیدگی نباشد. در این خصوص باید گفت تاکنون کشورهای زیادی اقدام به وضع قانون در این خصوص کرده‌اند و همچنین بسیاری در شرف تصویب قوانین می‌باشند. البته تعداد کشورهایی که در این حوزه قانونی ندارند کم نیست و به همن دلیل اگر معضلی در این خصوص در این کشورها به وجود آید به نظر می‌رسد مشکلات زیادی بروز خواهد کرد؛ زیرا این کشورها هنوز هیچ اقدامی در خصوص صلاحیت انجام نداده اند تا بتوانند حوزه های صلاحیت در رسیدگی و اجراء را مشخص سازند.

مثلاً هرگاه بین زن و شوهر خارجی که در ایران اقامت دارند دعوای طلاقی مطرح باشد، چنانچه نظام خارجی، طلاق را تابع قانون اقامتگاه بداند، در این صورت، بین نظام ایرانی و نظام خارجی تعارض منفی به وجود می‌آید؛ زیرا حقوق بین‌الملل خصوصی ایران اتباع خارجی مقیم در خاک ایران را ازحیث مسائل مربوط به احوال شخصیه (ازجمله طلاق) مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود می‌داند؛ حال آنکه حقوق بین‌الملل خصوصی کشور خارجی، احوال شخصیه (ازجمله طلاق) را تابع قانون اقامتگاه می‌داند. پس اگر فرض کنیم زن و شوهری که در ایران اقامت دارند انگلیسی باشند، دعوای طلاق آن‌ ها ازنظر قاضی ایرانی تابع قانون انگلیس است؛ حال آنکه ازنظر قاضی انگلیسی، تابع قانون ایران است.^[۸]

‌بنابرین‏، مسئلۀ احاله، به دو صورت ممکن است ظاهر شود:

الف) احالۀ درجه‌اول: احاله‌ای است که قانون خارجی، حکم پرونده را به قانون کشوری واگذار می‌کند که پرونده در آنجا مطرح است.

ب) احالۀ درجه‌دوم: احاله‌ای است که قانون خارجی، حکم پرونده را به قانون کشور ثالثی واگذار می‌کند.^[۹]

رویۀ قضایی فرانسه، احالۀ درجه‌اول را صریحاً مورد قبول قرار داده است؛ اگرچه درمورد احالۀ درجه‌دوم تردید بیشتری وجود داشته و دادگاه‌های فرانسه تا آغاز نیمۀ دوم قرن بیستم آن را نمی‌پذیرفتند، ولی بعداً این احاله نیز مورد قبول رویۀ قضایی فرانسه واقع شده است.^[۱۰]

۱-۲-۲-۲- تعارض‌های موجود کنوانسیون‌های بین‌المللی با یکدیگر

همان طور که در بالا ذکر شد، کنوانسیون وین^[۱۱] به پیش‌نویس‌کنندگان معاهدات اجازه می‌دهد که جایگاه معاهداتشان را درجایی که قواعدشان با کنوانسیون دیگر ناسازگار است مشخص دارند. در تاریخ رژیم‌های حمل‌ونقل، نخستین نسخۀ کنوانسیون حمل ریلی^[۱۲] CIM در ۱۸۹۳ اجرایی شد. از آن زمان به بعد، بسیاری از رژیم‌های حمل‌ونقل به‌وسیلۀ پروتکل‌ها یا سایر اسناد اصلاح شدند. از آنجایی که این پروتکل‌های اصلاحی کمک چندانی نکرده و حتی در برخی موارد منجر به تعارض با اسناد اولیه شدند، مقررات حل تعارض کنوانسیون‌ها در معاهده یا پروتکل جدید وارد گردید. برخلاف مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین، این شرط می‌تواند به پیشگیری از تعارض منجر شود تا اینکه مشخص شود در صورت تعارض، کدام کنوانسیون اعمال خواهد شد. باید گفت که تنها مقرراتی است که باعث می‌شوند محدودۀ اعمال سند محدودتر گردد و بدین‌ترتیب تعارض پیش می‌آید و می‌توانند از تعارض، پیشگیری نمایند. مقررات سند جدیدتر که به رژیم جدیدتر نسبت به رژیم قبلی اولویت می‌دهد باعث نمی‌گردد که رژیم‌های ناسازگار از اعتبار بیفتد. آن‌ ها برای اصول راهنمایی که مقرراتی را برای حل تعارض همانند مادۀ ۳۰ وین دارند، مقرر می‌دارند.